تزداد الحياة المعيشية صعوبة، مع كل يوم يستيقظ فيه المواطنون في اليمن على أسعار جديدة للمواد الغذائية، خصوصاً الأساسية منها، واختفاء لمادة الغاز المنزلي. وحتى تتضح الصورة أكثر فإن بؤر الأسعار، التي انطلقت مع انطلاق ثورة الشعب في اليمن، تتزايد في ظل غياب رقابة رسمية على الأسواق كما يقول تجار، وتلاعب التجار بالأسعار مستغلين الوضع الراهن لتحقيق مكاسب غير مشروعة كما يقول مواطنون. وبالنسبة لمادة الغاز المنزلي التي تحتكر الحكومة بيعه للأسواق المحلية، تتباين ردة الفعل حول المتسببين عن اختفائه من الأسواق وارتفاع أسعاره بنسبة تفوق ال1000% . فالحكومة تبرر النقص الحاد بمادة الغاز بوجود تقطعات قبلية تحول دون وصول الغاز من محافظات مأرب وشبوة، في حين يقول مواطنون من محافظة مأرب بأن ضباط أمن يديرون عمليات التقطعات بهدف إرباك الشارع اليمني الذي يعيش مرحلة تغيير حقيقية في نظام الحكم في البلاد. في العاصمة صنعاء حيث من المفترض أن تخضع لرقابة سعريه على المواد الأساسية ، نتيجة تركز سلطات الدولة فيها، ترتفع الأسعار بوتيرة متباطئة مقارنة بمحافظة تعز مثلا. فالكيس السكر زنة (50 كيلو) الذي كان يباع قبل اندلاع ثورة الشعب بنحو (9000) ريال يمني، بات اليوم في صنعاء يباع بنحو (11000) ريال في حين يصل إلى قرى تعز بنحو (14000) ريال. في حين ارتفع كيس القمح على مدى الثلاثة الأسابيع الماضية بنحو (300) ريال في صنعاء، وفي تعز فإن فارق الزيادة تصل إلى (800) ريال، كما ارتفعت أسعار الزيوت بنحو (300)ريال والحليب بنحو (500)ريال للكرتون. في سوق القاع وسط العاصمة صنعاء، حيث يتوافد المئات من العمال الباحثين عن أعمال يدوية يومية كالسباكة والنجارة وأعمال البناء، يتحدث هؤلاء العمال من محدودي الدخل عن صعوبة كبيرة يواجهونها في المعيشة هذه الأيام. يقول (محمد الحكمي) وهو يقضم رغيف الخبز على أحد أرصفة السوق " ليس لدينا سبيل للعيش.. لا عمل والأسعار تزداد يوماً بعد آخر". "الحكمي" ذو الأربعين عاماً له ( 5) أطفال أكبرهم (خالد) في عمره (15) عاماً يحمل معدات النجاره لوالده. قبل شهر تقريباً كان الحكمي يفطر ب(5) أرغفة خبز الذي يطلق عليه "خميرة" مع "قوطي حليب" لكنه اليوم مع ارتفاع سعر الرغيف بفارق 50% من سعره السابق، وارتفاع سعر الشاهي الحليب إلى (50) بدلاً من (30) ريالاً، حتم الأمر على (الحكمي) الاقتصاد في الأمر خصوصاً وأن الأعمال اليدوية خفت هذه الأيام -حسب قوله. ويتهم محمد السامعي صاحب محلات ألسامعي التجارية في العاصمة بعض التجار بالتلاعب بأسعار المواد الأساسية، نافياً أن تكون هناك تغيرات طارئة على أسعار السلع الأساسية ويقول: "نحن مستوردون وتأثرنا يأتي من التغيرات الإقليمية والدولية بشأن أسعار السلع فقط ولسنا منتجين حتى نرفع أو نخفض الأسعار"، ويضيف السامعي: شهدت بعض السلع ارتفاعاً طفيفاً في بعض الأسعار كالسكر لكنها لم تتجاوز 1%". في منطقة ساحة التغيير تبدو الأسعار أكثر استقرار من خارجها، وكما يقول (حمود العديني) مسؤول في سوبر ماركت (سيتي مارت) بأن الأسعار بالنسبة لهم لم تتغير كغيرها من مناطق العاصمة والسبب كما يقول بأنه "لا ارتفاع في أسعار السلع". ويتهم مواطنون في صنعاء الحكومة بأنها السبب وراء دفع تجار موالين لها بالتلاعب بالأسعار مقابل حصولها على حصة معينة لتغطية نفقات الوافدين إلى تجمعات (صالح) الأسبوعية أو تخويف المواطنين من مستقبل الأسعار كما يقول (سعيد الشرفي) أحد المواطنين في صنعاء. وتشهد العاصمة صنعاء نقصاً حاداً في مادة الغاز. وقد دفع الأمر بأبناء بعض الحارات إلى قطع الشوارع احتجاجاً على انعدامه وارتفاع أسعاره في بعض الأحيان إلى (5000) بعد أن كانت سعر الدبة الغاز ب(1200) ريال يمني. ففي منطقة معين قام شبان غاضبون على انعدام مادة الغاز المنزلي بعد قضائهم 3 أيام بليلها أمام أحد معارض بيع الغاز في المنطقة بقطع الشوارع التي تربط شارع هائل بشارع الستين وكذا شارع عشرين بشارع 16 ليومين متوليين انتهت بوصول شاحنة محملة للغاز كانت تبيع الدبة بنحو (3000)ريال. كما يقوم شباب في مناطق متفرقة من العاصمة بنفس الطريقة للحصول على الغاز، لكنها تنتهي إما بظهور عربية بيع الغاز تبيع الدبة بنحو (4000- 5000 ) أو شاحنة تبيعها بنحو (3000) . ويتهم المواطنون الحكومة بأنها السبب وراء ذلك، حيث يقول (محمد أحمد) من ساكني منطقة (20) بأن النقص أو "منعه عن الأسواق" يهدف إلى خلق نوع من الإحباط لدى المواطنين ودفعهم لشرائه بمبالغ أكبر- حسب قوله، مشيراً إلى أن فائض المبالغ تصرف هبات لشراء ولآت قبائل وأشخاص.
