لازال المشروع الاستراتيجي للمياه والصرف الصحي لمدينة الحوطة وضواحيها بمحافظة لحج حتى اللحظة، مما قد يؤدي إلى حرمان أبناء الحوطة من هذا المشروع كونه يهدف إلى تحسين الوضع البيئي والصحي لسكان المدينة من خلال توفير المياه الصالحة للشرب والتصريف السليم لمياه الصرف الصحي المتمثل في توفير مصدر جديد للمياه بحفر عدد من الآبار وإنشاء شبكة مياه جديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي وإنشاء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي. المهندس/ عيدروس عبدالله محمد الصعو مدير الوحدة التنفيذية لمشروع المياه والصرف الصحي أكد انه وفقا للإستراتيجية وخطط الحكومة اليمنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وكذا برنامج وزارة المياه والبيئة فإن المشروع يستهدف مدينة الحوطة في تمويل مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي والبنية التحتية والتي تبلغ 13.179 مليون دولار أمريكي بحسب مذكرة التفاهم وموزعة على الأطرف المشاركة في مشروع المياه والصرف الصحي لمدينة الحوطه المتمثل في الحكومة اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية وإدارة التنمية الدولية بريطانيا. احد المختصين قال إن المشروع يتكون من عدة مكونات فرعيه وهي حفر أبار وتوريد وتركيب المضخات وبناء بيوت الآبار والدعم المؤسسي والتي تم انجازها ضمن المشروع، فيما لازال العمل جاري بإنشاء المختبر والورشة التابعة للمشروع في منطقة الحسيني فيما لاتزال أعمال أخرى مهمة متوقفة حتى الان ولم يبدأ العمل فيها وهي إنشاء شبكة المياه الرئيسية والفرعية لمدينة الحوطه وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي وإنشاء محطة المعالجة لمياه الصرف الصحي لمدينة الحوطة وضواحيها بمحافظة لحج والتي قد تبعد عن المدينة بحوالي 30 كيلواً متراً بكافة تجهيزاتها المتطورة. وأفادت مذكرة صادرة من مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي موجهه إلى فرع هيئة الأراضي بلحج تتعهد بموجبها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج بسداد المبلغ السنوي أربعة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال كإيجار جار سنوي لأرضية محطة المعالجة للسنة الواحدة على أن يرفع ضمن البرنامج الاستثماري للعام القادم 2012م ويتم السداد لفترة عامين للأعوام 2011م 2012م بحسب البرنامج الاستثماري للعام القادم. أخر المحاولات هو ما طالب به معالي وزير المياه والبيئة في حكومة تصريف الأعمال الذي طالب دولة رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه إلى وزارة المالية بصرف المبلغ المذكور أعلاه لتتمكن المؤسسة من تسديد المبلغ المستحق للهئية العامة للأراضي واستلام المحاضر والبدء بتنفيذ المشروع وفقا لنصوص العقد الموقع مع المقاول ولما فيه المصلحة العامة.
