لازال المشروع الاستراتيجي للمياه والصرف الصحي لمدينة الحوطه وضواحيها بمحافظة لحج والذي تم التوقيع علية من قبل الجهات المعنية في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والمقاول المنفذ للمشروع بحضور وزير المياه والبيئة ومحافظ المحافظة في شهر يناير الماضي بمبلغ يقدر بحوالي ثلاثة عشر مليون دولار لم يتم بدء العمل فيه حتى اللحظة مما قد يؤدي إلى حرمان أبناء الحوطه من مشروع مهم كونه يهدف إلى تحسين الوضع البيئي والصحي لسكان المدينة من خلال توفير المياه الصالحة للشرب والتصريف السليم لمياه الصرف الصحي المتمثل في توفير مصدر جديد للمياه بحفر عدد من الآبار وإنشاء شبكة مياه جديدة بالإضافة إلى إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي وإنشاء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي . المهندس عيدروس عبدالله محمد الصعو مدير الوحدة التنفيذية لمشروع المياه والصرف الصحي لمدينة الحوطه وضواحيها قال انه وفقا للإستراتيجية وخطط الحكومة اليمنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وكذا برنامج وزارة المياه والبيئة التي استهدفت مدينة الحوطه في تمويل مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي والبنية التحتية والتي تبلغ 13.179 مليون دولار أمريكي بحسب مذكرة التفاهم وموزعه على الأطرف المشاركة في مشروع المياه والصرف الصحي لمدينة الحوطه المتمثل في الحكومة اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية وإدارة التنمية الدولية بريطانيا
احد المختصين قال أن المشروع يتكون من عدة مكونات فرعيه وهي حفر أبار وتوريد وتركيب المضخات بناء بيوت الآبار والدعم المؤسسي والتي تم انجازها ضمن المشروع فيما لازال العمل جاري بإنشاء المختبر والورشة التابعة للمشروع في منطقة الحسيني . حتى اللحظة لاتزال أعمال أخرى مهمة متوقفة حتى ألان ولم يبداء العمل فيها وهي إنشاء شبكة المياه الرئيسية والفرعية لمدينة الحوطه وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي وإنشاء محطة المعالجة لمياه الصرف الصحي لمدينة الحوطه وضواحيها بمحافظة لحج والتي قد تبعد عن المدينة بحوالي 30 كيلوا متر بكافة تجهيزاتها المتطورة .
عدم بدء العمل في المشاريع المذكورة أنفا يعود إلى الإجراءات الروتينية المتبعة من قبل مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والتي تطالب دفع مبلغ يقدر بحوالي (9,999,500) مقابل إيجار الأرض الخاصة بأحواض المعالجة للأعوام 2011م /2012م؟.
لم تشفع العديد من المراسلات من قبل المحافظ السابق محسن النقيب ولا الحالي احمد عبدالله المجيد أو الأمين العام الأخ على حيدرة ماطر والتي تفيد جميعها بالتزام المؤسسة بدفع ما عليها من التزامات خلال العام القادم .
و أفادت مذكرة صادرة من مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي موجهه إلى فرع هيئة الأراضي بلحج تتعهد بموجبها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج بسداد المبلغ السنوي أربعه مليون وتسعمائة وتسعه وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال كإيجار سنوي لأرضية محطة المعالجة للسنة الواحدة على أن يرفع ضمن البرنامج الاستثماري للعام القادم 2012م على ان يتم السداد لفترة عامين للأعوام 2011م 2012م بحسب البرنامج الاستثماري للعام القادم .
أخر المحاولات هو ما طالب به معالي وزير المياه والبيئة في حكومة تصريف الأعمال الذي طالب دولة رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه إلى وزارة المالية بصرف المبلغ المذكور أعلاه لتتمكن المؤسسة من تسديد المبلغ المستحق للهيئة العامة للأراضي واستلام المحاضر والبدء بتنفيذ المشروع وفقا لنصوص العقد الموقع مع المقاول ولما فيه المصلحة العامة.
وفي الأخير الوقت يمر وقد يؤدي التأخير في البدء بأعمال المشروع الذي ينص على ان مدة التنفيذ 14 شهر منذ توقيع الاتفاقية الذي سيعود حال إتمامه بالفائدة على مدينة الحوطه وضواحيها إلا ان بعض جهات الاختصاص قد تتسبب في حرمان المدينة من هذا المشروع الضخم والذي تم التوقيع عليه مع مقاول المشروع في بداية شهر يناير بحضور وزير المياه والبيئة ومحافظ لحج السابق محسن النقيب.
فهل تسمح إدارة الأراضي بإعطاء مؤسسة المياه المحاضر الخاصة بالأرض أم تتعنت وتمتنع نتيجة للمطالبة بالمبالغ الخاصة المقرة في محضر التثمين والتي تدعي أنها ارض دولة ولم تشفع توجيهات المسئولين ويضيع مشروع بسبب مطالبات مالية لفرع الهيئة العام للأرض .
مطلوب تدخل الجميع من أبناء الحوطه شخصيات اجتماعية وحزبية وقبلية وشبابيه للضغط على مدير فرع الهيئة لتسليم المحاضر وبدء العمل في محطة المعالجة حتى لا نندب حضنا في الأخير بسبب سلوك احد المتنفذين.
