سياسية توزيع مادة الغاز في أمانة العاصمة صنعاء تثير احتجاجات مستمرة منذ أيام، بعد أن أغلقت أغلب مراكز بيع الغاز أبوابها منذ ما يقارب الأسبوعين ولجأت الحكومة إلى بيعه عبر عقال الحارات. إصرار السلطة على عدم توفير اسطوانات الغاز المنزلي.. يقابله إصرار متضررين لا يزالون يواصلون قطع الشوارع الرئيسية والفرعية في مختلف أحياء العاصمة. اتهامات لسلطة جائرة بالتعامل في توزيع الغاز على معيار الإنتماء السياسي فيما الأخرى تظهر بلادة بلهاء حيال شكاو مواطنين هدد النظام أحد مصادر قوتهم الأساسي، قد تتحول إلى جحيم لن يرحم الحاكم الأناني وغضب الشعب طوفان إذا أخذ أنظمة الفراعنة كان أخذاً وبيلاً.. ولعل السلطة ببرود صمتها حيال ما يجري لمواطنيها جراء انعدام مادة الغاز وكذا عدم إبداء أية تحرك لإنهاء أزمة الغاز قد تعجل بسقوط النظام فإن يمكروا فالشعب مقبرة للماكرين.. وفي هذا الصدد جاء في تصريح لمصدر مسؤول بالسلطة المحلية بأمانة العاصمة الذي بثته وكالة سبأ وحذفته بعد دقائق، حمّلَ وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز مسؤولية عدم توفر مادة الغاز المنزلي في متناول أيدي المواطنين حالياً، مشدداً على ضرورة اضطلاع الوزارة والشركة بواجباتهما في توزيع الغاز المنزلي بما يلبي احتياجات المواطنين منها، أسوة بباقي محافظات الجمهورية . وأكد المصدر أن السلطة المحلية بأمانة العاصمة تعتبر عاملاً مساعداً فقط في عملية توزيع الغاز الذي يتم اعتماده من قبل شركة الغاز ولا تتحمل أمانة العاصمة المسؤولية في عملية نقله من المصدر أو استيراده أو حماية قاطرات الغاز التي تصل من خارج الأمانة، موضحاً بأن الحصة السابقة المعتمدة لأمانة العاصمة من الغاز المنزلي تبلغ حوالي "58" ألف أسطوانة يومياً .. لافتا إلى أن ما تم اعتماده لأمانة العاصمة ومديرياتها العشر حالياً يبلغ نحو "10" ألف أسطوانة يومياً بواقع ألف أسطوانة لكل مديرية وبعجز يومي عن المعتمد الحقيقي بواقع 48 ألف أسطوانة . وطالب المصدر وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز بتحمل مسئوليتها أمام الوطن والمواطنين وتوفير هذه المادة الحيوية بكميات أكبر لتلبية الاحتياجات الضرورية والعمل والتنسيق مع المجالس المحلية بالمديريات وفق آلية صحيحة تسهل توزيع هذه المادة للمستفيدين وقطع الطريق على المحتكرين والمغالين في سعر المادة وحماية المواطنين من إي استغلال في توفير هذه المادة، لافتاً إلى أن السلطة المحلية بالأمانة بذلت مع بروز أزمة الغاز المنزلي جهوداً مضنية مع الجهات الحكومية المختصة في سبيل الخروج بحلول سريعة وعاجلة في هذا الجانب. إلى ذلك توقع مراقبون سياسيون أن خطوة افتعال أزمة الغاز من قبل وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز ستؤدي من التعجيل بإسقاط النظام؛ المطلب الذي تنادي به جماهير شعبية من كافة أطياف الشعب اليمني، مشيرين لدى تصريحهم ل"أخبار اليوم" بأن السلطة صارت متخبطة لا تميز بين ما يضرها وما ينفعها، حيث في ظل إجراءاتها الاستبدادية كعادتها بالحكم عن طريق الأزمات أصبحت الاحتجاجات تتسع يوماً بعد يوم ورقعة الثورة تمتد بزخم ينشد التغيير على عجل وألسنة الغضب توشك على تحويل أثاث النظام إلى أكوام محترقة عما قريب.