أجلت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز قضية الطفل/ عبد القاهر سلطان الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان بهيئة مستشفى الثورة بتعز في شهر أكتوبر من العام الماضي .. المتهمون فيها ممرضون وأربعة أطباء قاموا بصياغة التقرير الطبي عن حالة الطفل، ثبت فيما بعد أنه مزور وأدينوا بسببه ولتضليل القضاء إلى الأسبوع القادم. وكانت الجلسة التي عقدت السبت الموافق 11 يونيو 2011م برئاسة القاضي/ أحمد هزاع النمر رئيس الشعبة الجزائية الثالثة وعضوية كلٍّ من القاضي/ عبدالله جميل إسماعيل والقاضي/ عبدالقوي حسين قاسم وحضور أمين سر الجلسة علي العزب وحضور عضو نيابة الاستئناف عبدالواحد منصور المخلافي، وحضور والد الطفل المجني عليه مع محاميه المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والتدريب المتولية لقضية الطفل وعدم حضور المتهمين جميعاً وهم المتهم الأول عبدالرزاق السامعي والمتهم الثاني عبدالله عبدالسلام دحوة والمتهم الثالث الدكتور/ محمد النصاري رئيس اللجنة الطبية المتهم الرئيسي في واقعة تزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل نظراً لهروبه من المحاكمة والسفر خارج اليمن والمتهم الرابع الدكتور/ علي ثابت القباطي والمتهم الخامس الدكتور/ عبده محمد سيف والمتهم السادس الدكتور/ أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية وكانت الجلسة مقررة للإطلاع والبت في طلب عرض الطفل والرد على عريضة الطعن المقدمة من النيابة العامة ومؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية لقضية الطفل وبعد الإطلاع والمداولة قررت هيئة المحكمة إلزام المتهم الأول عبدالرزاق مهيوب السامعي المتسبب في بتر ذكر الطفل عبدالقاهر، بالإضافة إلى إلزام الأطباء المتهمين بتزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل وتضليل القضاء بالرد على الإستئناف المقدم من النيابة العامة إلى الجلسة القادمة وإلزام المتهم الثاني عبدالله عبدالسلام دحوة للمرة الثانية للرد على عريضة الطعن المقدمة من النيابة العامة ومحامي الطفل المجني عليه وأقرت هيئة المحكمة بالنسبة للبت في طلب عرض الطفل على لجنة طبية للمزيد من المداولة بين أعضاء الشعبة والفصل فيه للجلسة القادمة. وفي نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة على الأطراف تنفيذ القرار الخاص به وفقاً لما يخصه واختتمت الجلسة بتأجيل النظر في القضية إلى يوم السبت "18" يونيو من الأسبوع القادم. والد الطفل ومؤسسة العدالة للمحاماة المتولية لقضية الطفل يطالبان من القضاء إحضار المتهمين قهراً وعدم المماطلة في القضية، كونها من القضايا المستعجلة والتي لا تستحق كل هذا التطويل .