يستمر التأجيل جلسة عقب أخرى في قضية الطفل "عبدالقاهر سلطان" الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان بمستشفى الثورة بتعز العام قبل الماضي رغم جسامتها، والمتهم فيه ممرضان وأربعة أطباء، ما يؤخر اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المتهمين، ومعالجة الطفل الذي يكاد يبلغ عامه الثاني وهو يعايش معاناة يومية بسبب خطأ طبي أدى إلى فقدانه عضوه الذكري في عملية ختان أجريت له بعد مولده بأسبوع. في هذه الجلسة والمنعقدة أمس السبت الموافق 9/سبتمبر، برئاسة القاضي/ أحمد هزاع النمر –رئيس الشعبة الجزائية الثالثة- وعضوية كلٍّ من القاضي/ عبدالله جميل إسماعيل والقاضي/ عبدالقوي حسين قاسم، وحضور أمين سر الجلسة/ علي العزب وحضور عضو نيابة الاستئناف/ عبدالواحد منصور المخلافي، وحضور والد الطفل المجني عليه مع محاميه المحامي/ أسامة عبدالإله سلام الأصبحي –رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والتدريب المتولية لقضية الطفل- وعدم حضور المتهمين وهم المتهم الأول/ عبدالرزاق السامعي لعدم إحضاره من السجن المركزي والمتهم الثاني/ عبدالله عبدالسلام دحوة والمتهم الثالث الدكتور/ محمد النصاري –رئيس اللجنة الطبية- المتهم الرئيسي في واقعة تزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل، نظراً لهروبه من المحاكمة والسفر خارج اليمن وحضور محامي هيئة مستشفى الثورة العام، في حين حضر المتهم الرابع الدكتور/ علي ثابت القباطي والمتهم الخامس الدكتور/ عبده محمد سيف والمتهم السادس/ أحمد الشرماني –أعضاء اللجنة الطبية- مع محاميهم، تم تأجيل القضية إلى 24 سبتمبر والتي كانت محددة للرد على الطعن المقدم من النيابة ضد المتهم الثاني/ عبدالله عبدالسلام دحوة. وفي الجلسة طلبت المحكمة من المحامي المنصب عنه تقديم الرد، فأفاد بأنه تم إعداد الرد ولم يتبق إلا إخراجه من الحاسوب، الأمر الذي تعثر لانطفاء التيار الكهربائي ويطلب مهلة للجلسة القادمة، كما كانت الجلسة محددة لتقديم الرد على استئناف النيابة العامة من محامي المتهم الأول وقدم رده في الجلسة، كما طلب من المحكمة تعديل الوصف القانوني لموكله من العمد إلى الخطأ وعليه تم تأجيل النظر في القضية أسبوعين لتنظر أمام محكمة الاستئناف بمحافظة تعز في 24/ سبتمبر الجاري، لتقرر المحكمة: 1 إلزام المحامي المنصب عن المتهم الثاني بالرد على الطعن المرفوع ضده وتقديمه للجلسة القادمة. 2 إلزام النيابة العامة بإحضار السجين المتهم الأول للجلسة القادمة . 3 البت في طلب عرض الطفل على لجنة طبية وذلك لعدم اكتمال المداولة. ويؤكد المحامي/ أسامة عبدالإله سلام الأصبحي –رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية لقضية الطفل- أن "القضية قضية رأي عام"، وأن الجريمة المرتكبة بحق الطفل جريمة جسيمة، في وقت يتعامل فيه المتهمون بتهاون مع قرارات القضاء، ومنها عدم حضور باقي المتهمين جلسات المحاكمة. الطفل "عبدالقاهر" عرفت اسمه المحاكم بعد أسابيع من مولده في عام 2009، إذ كانت أجريت له عملية ختان في مستشفى الثورة بمحافظة تعز، مما تسبب في بتر عضوه الذكري، اتهمت فيها النيابة الممرض ومساعده، ليصدر بعد جلسات تقرير عن حالة الطفل عن لجنة طبية بالمستشفى ثبت أنه مزور. ويقول المحامي/ أسامة الأصبحي: إن استئناف النيابة جاء بخصوص أن العقوبة لم تكن ملائمة للجريمة باعتبارها جسيمة، وذلك بعد صدور حكم ابتدائي بحبس المتهم الأول/ عبدالرزاق السامعي لمدة عام وتغريمه 26 مليون ريال يمني، مناصفة بينه وبين مستشفى الثورة بتعز وتبرئة المتهم الثاني/ عبدالله عبدالسلام دحوة المشترك مع المتهم الأول في الجريمة وحبس الأطباء الأربعة لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، ومنعهم من كتابة أي تقارير طبية مستقبلاً كعقوبة تكميلية.
