تتزايد الانقطاعات الكهربائية في مدينة الحوطه وضواحيها نتيجة للأعطابات التي تطال بين الحين والأخر بعض المحولات ومفاتيح الطاقة في المدينة نتيجة للأحمال الزائدة وعدم الصيانة الدورية لهذه المحولات، مما سبب حالة من الغضب لدى المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة. وفي ذات السياق شهدت حارة مسجد الدولة احتراق مفاتيح التوزيع بعد سماع دوي انفجارات وحريق ولولا تدخل المواطنين في الحارة لإطفاء الحريق لحدث مالا يحمد عقباه وقد تسببت الحادثة إلى انقطاع التيار عن أجزاء واسعة عن الحوطه منذ الساعة السادسة والنصف صباحاً، فيما شرع الفنيون بالعمل لإعادة التيار وتبديل لوحة المفاتيح رغم الإمكانيات المتواضعة في ضل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المدينة. هذا وقد وجه مسؤولو الكهرباء مذكرة لمحافظة بينوا فيها المعوقات التي يواجهها قطاع الكهرباء في الجانب الإداري والفني وحصلت الصحيفة على نسخة منها. حيث بينت المذكرة ان مصادر الطاقة الرئيسية التي تغدي مدينة الحوطه وضواحيها تعتمد على خط يمتد من محطة الحسوه وخط أخر من محطة المنصورة يتجهان إلى محطة عباس التحويلية وهما مصدران مهمان لتغذية المدينة بالتيار الكهربائي ولضمان تقديمهما لعملهما بالشكل المطلوب يتطلب إجراء عملية صيانة دورية منظمه وهذا مالم تقوم به كهرباء منطقة لحج وهو ما يودي إلى انقطاعات متكررة على الرغم من وجود مخصصات مالية خاصة بعملية الصيانة للخطين المذكورين وللشبكة الكهربائية عامة. وعن الطاقة المشتراه أشارت المذكرة ان المولدات تم استجارها من شركة عدن للحديد لغرض توليد طاقة بقدرة (30 ميجا) لتغطية النقص في احتياج المحافظة للطاقة وللأسف لم تقوم بما هو مطلوب منها، حيث يوجد بها مشاكل فنيه أثرت سلبا أكثر ماهو إيجاب وهو ما عكس نفسه على عمل المنظومة الكهربائية بالمحافظة ككل ومحطات التوليد الرئيسية في عدن وكشفت المذكرة ان هناك عدد (287) محولاً في منظومة الشبكة لم يطرأ عليها أي أعمال صيانة منذ فترات طويلة والتي تتمثل في تغيير الزيوت والفلترات الخاصة بها مما سبب خروج بعضها عن الجاهزية الخدمية. وعن الجانب الإداري أشارات المذكرة إلى ان سوء الإدارة يتجسد في عدم تقدير المسئولية الهامة المناطه بالكادر على هذا القطاع الحيوي الهام متمثل في عدم المطالبة والمتابعة لقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة بتوفير المواد والمحولات وكابلات وأسلاك ولوازم عمل يتطلب وجودها والعمل بها لضمان استمرار تقديم الطاقة لمواطني المحافظة، بالإضافة إلى عدم مواصلة الوزارة والمؤسسة بالتقارير الفنية المتضمنة للوضع الفني للشبكة ومتطلباتها كونها عامل ضروري لتفاعلها مع وضع قطاع الكهرباء بالمحافظة حتى يتم تعزيزها بما هو مطلوب من مواد ومخصصات. ///////
