تتزايد الانقطاعات الكهربائية في مدينة الحوطة وضواحيها نتيجة للأعطال التي تحدث بين الحين والآخر لبعض المحولاتومفاتيح الطاقة في المدينة نتيجة للأحمال الزائدة ، وعدم الصيانة الدورية لهذه المحولات مما سبب حالة من الغضب لدى المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة . وشهدت حارة مسجد الدولة احتراق مفاتيح التوزيع بعد سماع دوي انفجارات وحريق ولو لا تدخل المواطنين في الحارة وقاموا بإطفاء الحريق لحدث مالا يحمد عقباه.
وتسببت الحادثة بانقطاع التيار عن أجزاء واسعة عن الحوطة منذ الساعة السادسة والنصف صباحاً فيما شرع الفنيين بالعمل لإعادة التيار وتبديل لوحة المفاتيح رغم الإمكانيات المتواضعة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المدينة .
و وجّه مذكرة موجّه لمحافظ محافظة لحج من قبل بعض مسئولي الكهرباء بلحج بينت فيه الأوضاع التي يعاني منها قطّاع الكهرباء في الجانب الإداري والفني ، حصلت الصحيفة على نسخة منها .
حيث بينت المذكرة ان مصادر الطاقة الرئيسية التي تغذي مدينة الحوطة وضواحيها تعتمد على خط يمتد من محطة الحسوة وخط آخر من محطة المنصورة يتجهان إلى محطة عباس التحويلية ، وهما مصدران مهمان لتغذية المدينة بالتيار الكهربائي ولضمان تقديمهما لعملهما بالشكل المطلوب يتطلب إجراء عملية صيانة دورية منظمة وهذا ما لم تقوم به كهرباء منطقة لحج ، وهو ما يؤدي إلى انقطاعات متكررة على الرغم من وجود مخصصات مالية خاصة بعملية الصيانة للخطين المذكورين وللشبكة الكهربائية عامة.
وعن الطاقة المشتراه أشارت المذكرة ان المولدات تم استجارها من شركة عدن للحديد لغرض توليد طاقة بقدرة (30 ميجا) لتغطية النقص في احتياج المحافظة للطاقة وللأسف لم تقوم بما هو مطلوب منها حيث يوجد بها مشاكل فنية أثرت سلباً أكثر ماهو إيجابي ، وهو ما عكس نفسه على عمل المنظومة الكهربائية بالمحافظة ككل ومحطات التوليد الرئيسية في عدن.
وكشفت المذكرة ان هناك عدد (287) محول في منظومة الشبكة لم يطرأ عليها أي أعمال صيانة منذ فترات طويلة والتي تتمثل في تغيير الزيوت والفلترات الخاصة بها مما سبب خروج بعضها عن الجاهزية .
وعن الجانب الإداري أشارات المذكرة ان سوء الإدارة يتجسد في عدم تقدير المسئولية الهامة المناطة بالكادر على هذا القطاع الحيوي الهام متمثل في عدم المطالبة والمتابعة لقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة بتوفير المواد والمحولات وكابلات وأسلاك ولوازم عمل يتطلب وجودها والعمل بها لضمان استمرار تقديم الطاقة لمواطني المحافظة ، بالإضافة إلى عدم مواصلة الوزارة والمؤسسة بالتقارير الفنية المتضمنة الوضع الفني للشبكة ومتطلباتها كون عامل ضروري لتفاعلها مع وضع قطاع الكهرباء بالمحافظة حتى يتم تعزيزها بما هو مطلوب من مواد ومخصصات.
