سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فرحان يعتبر انخفاض الاحتياطي الأجنبي واقعياً وانحسار التضخم غير منطقي في ظل الأزمة قال: إن فارق أسعار النفط في السوق السوداء مول عصابات على حساب المواطن وخزينة الدولة..
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور/ حسن فرحان تصريحات البنك المركزي بشأن انخفاض احتياطات البلاد من العملة الصعبة 1.3 مليار دولار في النصف الأول من العام مع هيمنة الاضطرابات حد وصف البنك، واعتبر أن رقم الانخفاض رقماً واقعياً في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد.. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء في تصريح ل"أخبار اليوم" إن البنك استطاع الحفاظ على الاحتياطي في العملة بصورة معقولة، مبدياً تحفظاً فيما يخص انحسار التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم جداً خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما خلال الثلاثة الأشهر الماضية وبعد انقطاع المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها وانقطاع الكهرباء، حيث ارتفع معدل التضخم إلى مستويات عالية.. وأضاف إن التضخيم لن ينحسر في الأيام القادمة في حال انتهت الأزمة، لافتاً إلى أن التوقع بالانحسار يحتاج إلى دليل، حيث أن المشتقات النفطية لازالت مقطوعة وأسعارها مرتفعة بنسبة "33 %". واعتبر التوقع بانحسار التضخم غير منطقي في ظل انقطاع المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها.. وقال إنه من الممكن انحسار التضخم إذا عادت أسعار النفط إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وتموين المشتقات عاد إلى وضعه الطبيعي، وكذلك عمل الكهرباء، أما أن تكون مسببات ارتفاع معدل التضخم ما تزال قائمة لن ينحسر حد قوله. ونوه إلى أن البنك المركزي منذ أكثر من شهرين لا يضخ إلى السوق أي عمله عدا أنه يمول استيراد المواد الأساسية مثل المشتقات النفطية والسلع الأساسية فقط. وحسب الدكتور/ فرحان فإنه من الطبيعي أن تنتج عن الأزمة السياسية أزمة أخرى اقتصادية، حيث يترتب عن الأزمة السياسية، ما يجري الآن من انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانقطاعها وهذا قد تسبب في إغلاق كثير من المصانع والمعامل. وقال: إن هناك "6" ملايين برميل نفط من السعودية والإمارات، وكذا تم إعادة الإنتاج من مأرب والمسيلة، حيث الانقطاع كان لفترة طويلة، معتبراً الحديث عن عجز الحكومة في المستقبل عن دفع فاتورة استيراد النفط نوعاً من المخاوف فحسب، موضحاً بأن المشكلة في استمرار الأزمة ومنع وصول مشتقات النفط إلى الأسواق المحلية وبالتالي ترتفع أسعار النفط بشكل خيالي حيث يذهب فارق السعر للنهابين والعصابات والمتنفذين والمواطن يتحمل التكلفة دون أن يستفيد شيئاً، وكذلك الخزينة العامة لا تستفيد شيئاً. وأكد الدكتور فرحان أن فارق السعر في أسعار البنزين يذهب كتمويل العصابات المتنفذة بطريقة غير مباشرة على حساب الشعب المسكين دون أن تستفيد الخزينة العامة من ذلك. وقال إن الأدهى من ذلك أن تكون هناك توجيهات بصرف كميات كبيرة من البترول تصل إلى 1000 لتر، ليكون ثروة على حساب الشعب، معتبراً ما يجري للشعب انتقام على يد النظام ليس بالرصاص فقط بل بالثروة أيضاً، حيث تم حرمان الشعب والموازنة من النفط فيما يتم ضخ المتنفذين. وكان البنك المركزي اليمني قد قال إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة انخفضت 1.3 مليار دولار في النصف الأول من العام مع هيمنة الاضطرابات على اليمن وأن اقتصاد البلاد سيتأثر سلبياً، لكن من المتوقع أن يبدأ التضخم البالغ حالياً نحو "15 %" في الانحسار قريبا. وقال محمد بن همام محافظ البنك المركزي إن احتياطيات البنك من العملة الصعبة تراجعت في النصف الأول من العام حوالي 1.3 مليار دولار وكانت أقل من خمسة مليارات دولار في نهاية يوليو تموز. وأضاف في رد مكتوب على أسئلة أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 4.6 مليار دولار حتى 30 يوليو تموز. وتوقع أن يتحسن هذا المستوى بمجرد انتهاء الأزمة السياسية. وقال إن الأزمة تسببت في نقص في إمدادات الكهرباء وإغلاق كثير من المصانع وتسريح عشرات الآلاف من العمال وسجلت إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضاً حاداً. وتابع قوله إن التأثير الاقتصادي للأزمة دفع البنك للتدخل في السوق وضخ كمية كبيرة من العملة الصعبة لتغطية الفاقد.