أكد عزالدين سعيد الأصبحى، رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان باليمن، أن لجنة المفوضية السامية العليا لحقوق الإنسان فى الأممالمتحدة ستصدر الأسبوع القادم تقريراً حول الوضع فى اليمن، بعد أن قابلت كافة الأفراد الرسميين وغير الرسميين، وبعد زيادة ساحات الاعتصام فى صنعاء وتعز وعدن، والتقت بالناشطين والسياسيين وعشرات الشخصيات. وفي هذا الصدد قال الأصبحي خلال حديثه مع جريدة "اليوم السابع"، إنه يتوقع أن يكون تقرير هذه اللجنة منصفا ويقدم الصورة الحقيقية عن حالة حقوق الإنسان فى اليمن، التى توصف بالمروعة ويستطيع إثبات أن اليمن يعيش كارثة حقيقية على مستوى الانتهاكات التى تجاوزت الانتهاكات الفردية، كالقتل المباشر والتعذيب، إلى حالة من العقاب الجماعى الذى طال مدناً بكاملها. وأوضحت الجريدة أن الأصبحي ، أكد أن التقرير سيكون أول وثيقة دولية حول انتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن وسيعرض على مجلس حقوق الإنسان فى الأممالمتحدة وسيكون قرار المجلس هو المقدمة للقرارات الدولية حول الوضع فى اليمن، والذى سيكون ممهدا لمتابعة مرتكبى الانتهاكات الإنسانية. من جهة أخرى، أوضح المسئول الحقوقى أن الثورة المصرية شكلت حالة إيجابية مهمة كان لها تأثيراً كبيراً فى عقول الشعب اليمنى بكافة فئاته وكان لابد من الوقوف أمامها للاستفادة منها واكتساب مناصرين يناهضون الثورة اليمنية، مصر لديها منصة إعلامية جيدة تستطيع أن تقوم بهذا الدور خاصة بعد أن لمسنا تعاطف الشارع المصرى مع الثورة اليمنية. وأضاف الأصبحى أنه من منطلق هذا كانت هناك مهمة حقوقية يمنية لتدريب المحامين اليمنيين برعاية شبكة حقوق الإنسان فى اليمن من أجل متابعة ملفات الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان ومواءمتها حسب المعايير الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمى الحرب حتى يكون إعدادها فيما يتلاءم والمعايير الدولية للمحاكمات. وفي ذات السياق أشار الأصبحي إلى أن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان والتى تضم 6 منظمات حقوقية ذات حضور جيد على مستوى العمل فى اليمن وهى:"مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، المرصد اليمنى لحقوق الإنسان، منظمة هود، صحفيات بلا قيود، المنظمة اليمنية لحقوق الإنسان، المدرسة الديمقراطية"، وكل مؤسسة من هذه المؤسسات عملت على تفريغ فريق قانوى يعمل عل تقص الحقائق وإعداد البلاغات. وأوضح أنه أقيمت ورشة عمل بالقاهرة بإشراف فريق دولى مكون من "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بفرنسا"، "المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان"، واختتمت هذه الورشة أعمالها الأسبوع الماضى. بعد ذلك عاد فريق المحامين الى اليمن لإعداد الملفات للمتابعة، وكانت هناك خطة تجسدت في التنسيق مع الفريق بالداخل والشبكة اليمنية لحقوق الإنسان عبر منسق للفريق في الخارج، وبالفعل تم التنسيق مع عدد من المحامين اليمنيين لإكمال الملفات بشكل قانونى بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب. وعن سبب تواجد هذا الفريق الحقوقى فى مصر، قال الأصبحى ، إن القاهرة المكان الوحيد الذى نستطيع أن نكتسب منه خبرات ثورية، خاصة تجربة المجتمع المدني المصري أثناء الثورة المصرية وبعدها ولتبادل الأفكار والاحتكاك بشكل عملي مع النشطاء الحقوقيين فى مصر فى كيفية متابعة القضايا الحقوقية والعمل على أنصاف القضايا.