حاز خبر تفويض الرئيس اليمن علي عبدالله صالح، لنائبه عبدربه منصور هادي، لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية على اهتمام واسع في جميع وسائل الإعلام العربي والعالمي، حيث تناقلته أكثر من صحيفة وموقع إلكتروني، وكانت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أحداها، حيث ذكرت أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أصدر قراراً جمهورياً يوم أمس فوض فيه نائبه عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة علي المبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية. وأوضحت الوكالة أنه جاء في القرار أنه إعمالاً للدستور اليمني، خاصة المادة 124 منه التي تنص علي أن "يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته"، وأنه نظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقاً من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني، صدر قرار التفويض. من جانبه أفضح مصدر مطلع عن رفض الرئيس اليمني علي عبدالله صالح مقترحاً أممياً يقضي بنقل سلطاته كاملة إلى نائبه عبدربه منصور هادي، مشيراً إلى أن صالح أبلغ وفد حزبه الذي يزوره في الرياض حالياً بموافقته فقط على تفويض النائب لإجراء حوار مع المعارضة بشأن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية على أن يحتفظ لنفسه بكل السلطات. وفي ذات السياق ذكرت الوكالة أن المادة الأولي من القرار تضمنت: تفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تضمنت: الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عن الرئيس صالح والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالاً سليماً وديمقراطياً للسلطة. بينما تضمنت المادة الثانية: العمل بالقرار من تاريخ صدوره (يوم أمس) وأنه ولا يجوز لأي طرف نقضه أو الخروج عليه، وينشر بالجريدة الرسمية.
