سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجلس الوطني يعتبر قرار الرئيس بتفويض نائبه بإجراء حوار شأناً داخلياً للحاكم أكد أن الجهد الإقليمي والدولي صاغ خارطة الحل السياسي بوضوح و"أخبار اليوم" تنشر نصها..
اعتبرت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية, القرار الجمهوري الخاص بتفويض الرئيس للنائب عبد ربه منصور هادي بإجراء الحوار مع الأطراف الموقعة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الوضع في اليمن اعتبرته شأن داخلي للجهة التي تبنته، والتي أصدرته، مشيرة إلى أنه صدر بناءً على قرار سياسي للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، بما يعني أنه يعالج وضعاً داخلياً لأجنحة المؤتمر والسلطة بعد أن فشلت في التعاطي الإيجابي مع التزاماتها تجاه المبادرة والجهود الدولية والإقليمية لمعالجة الوضع في اليمن. وأكدت الهيئة في اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة الأستاذ/ محمد سالم باسندوة رئيس المجلس الوطني أن الجهد الإقليمي والدولي وكل الخيّريين اليمنيين قد صاغ خارطة الحل السياسي بوضوح, لا يحتمل التأويل أو المراوغة، وهو متاح في صورة مبادرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي ودعم المجتمع الدولي لها والتي تم التوقيع عليها من قبل اللقاء المشترك وشركاؤه والمؤتمر وحلفاؤه وغيرها من الجهود المكملة لها بما في ذلك الآلية التي تقدم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ جمال بن عمر والتي تم مناقشتها والاتفاق عليها مع نائب الرئيس الأخ/ عبد ربه منصور هادي. وجاء تأكيد هيئة المجلس الوطني على الجهد الإقليمي والدولي في صياغته لخارطة الحل السياسي منعاً للتضليل الإعلامي الذي رافق إصدار قرار تفويض الرئيس للنائب وتجنباً لتوظيف مثل هذه القرارات لأي أغراض أو أهداف لا تضمر الخير لليمن بدفعه نحو خيارات مجهولة وخطيرة حسب بيان للهيئة المجلس الوطني حصلت أخبار اليوم على نسخة منه. ورأت الهيئة التنفيذية في الجهد الإقليمي والدولي والخيرين من أبناء اليمن حلاً يضع اليمن في المسار الصحيح ويجنبه الخيارات الكارثية التي تسعى إليها القوى غير المسئولة والتي أوصلت اليمن إلى هذا الوضع الذي ثار عليه الشعب من أقصاه إلى أقصاه ولم يعد بالإمكان القبول به كخيار كارثي يضع اليمن على طريق الحروب والتفكك. وأضاف بيان عن الهيئة بأن هذه الآلية حظيت بمناقشة مسؤولة بعد أن رفض الرئيس التوقيع على المبادرة وطلبوا البحث عن آليات أخرى لتنفيذ المبادرة دون تغيير محتواها، منوهة إلى إنه وعلى الرغم من أن المؤتمر الشعبي كان قد وقع على المبادرة بما اشتملت عليه من آلية للتنفيذ ونقل السلطة إلا إن القوى المتنفذة فيه ظلت تراوغ بتعطيل توقيع الرئيس في استهلاك للوقت وتدفع بخيارات العنف إلى الصدارة وتضع الحرب الأهلية كمعادل للتوقيع في تهرب واضح من الالتزامات التي قطعوها للأشقاء والمجتمع الدولي، مشيرا لما أبداه نائب الرئيس وغيره من الخيريين في المؤتمر من حرص على تنفيذ المبادرة الخليجية بآلية تسد باب الذرائع أمام هذه القوى المتنفذة التي ظلت تراوغ بتوقيع الرئيس وتتخذ منه حجة لتعطيل المبادرة والعمل على إفشالها. وقال البيان: لقد كانت النقاشات مع النائب مضنية ولكنها كانت مسؤولة, حيث تم التوصل في نهاية المطاف إلى تلك الآلية التي رعاها المبعوث الدولي بجهد مشكور والتي انطلقت في الأساس من المبادرة الخليجية. هذه الآلية التي تم مناقشتها بمسؤولية وطنية كاملة, خاصة بعد أن رفض الرئيس التوقيع على المبادرة وطلبوا البحث عن آلية أخرى تحقق أهداف المبادرة الخليجية لقد تضمنت هذه الآلية التي رعاها المبعوث الدولي أن يصدر الرئيس مرسوماً يدعو فيه إلى انتخابات رئاسية مبكرة نهاية 2011 وينقل صلاحياته إلى نائبه وإعادة هيكلة القوات المسلحة بما يفضي إلى بناء جيش وطني يرعى الحياة السياسية والديمقراطية على أن تتم المرحلة الأولى من ذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية 2011، تشكيل حكومة وحدة وطنية، إجراء الانتخابات الرئاسية وتبدأ المرحلة الثانية بعد الانتخابات وتكون مدتها سنتين يتم فيها: " مناقشة بناء الدولة وصياغة الدستور وحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، واستكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن وغيرها من القضايا التي تهيئ البلاد للسير في طريق الديمقراطية والاستقرار.