نفذ أطباء وممرضو المستشفى الميداني الخميس الماضي وقفة احتجاجية بساحة التغيير،رفضاً لمنع طواقم الإسعاف الطبية من الوصول إلى جثث الشهداء والجرحى الملقية بالشوارع بجولة النصر "كنتاكي سابقاً "، وكذا احتجاجاً على اعتداءات قوات صالح على الأطقم الطبية التي تحاول الدخول للجرحى خلال الأسبوع الماضي. وقال البيان الصادر عن المشفى الميداني بصنعاء "إن الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف لم تسلم من بطش النظام والاعتداءات السافرة عليها أثناء تأديتها لعملها، إضافة إلى إصدار أوامر باعتقال سيارات الإسعاف". وأشار المستشفى الميداني إلى العديد من الانتهكات منها سقوط شهيدين من طاقم المستشفى الميداني هما عبدالسلام المعمري (مسعف) الذي استشهد وهو يؤدي عمله بإحدى سيارات الإسعاف بشهر مايو واحمد انعم -عضو اللجنة المالية في الخدمات الطبية (د/صيدلي) – الذي استشهد بتاريخ 19/9/2011م في جولة كنتاكي ,إضافة إلى الدكتور/ اشرف طارق المذحجي - مسؤل الخيمة الطبية -الذي استشهد بتاريخ 20 سبتمبر وهو يقوم بإسعاف الجرحى في إحدى سيارات الإسعاف. الاعتقالات فيما أورد البيان أسماء الأطباء الذين تم اعتقالهم وهم: الدكتور احمد الدميني الذي اختطف في احد مداخل صنعاء في تاريخ 17/5/2011م أثناء قدومه من تعز وتم احتجازه لمده يومين في سجن سنحان، وكذا الدكتور/عادل جميل -طبيب عام- والذي تم اختطافه من قبل مباحث العاصمة في تاريخ 4-6-2011 بعد مشاركته في المستشفى الميداني وتم إيداعه في سجن انفرادي لمدة أسبوعين دون تهمة ومن ثم إيداعه سجن عام وعدم الإفراج عنه أو تحويله للنيابة للتحقيق حتى كتابة هذا التقرير,بالرغم من أمر الإفراج الموجه لمدير المباحث،إضافة إلى الدكتور توفيق ذيبان - أخصائي عيون –والذي تم اعتقاله في ذات الشهر وتحويله إلى النيابة الجزائية المتخصصة من دون تهمة،أما الطبيب بسام الشيباني- دكتور صيدلي- فقد تم الإفراج عنه في 25 رمضان بعد عشرة أيام من اعتقاله. كما تم اختطاف 3 من المتطوعين في المستشفى الميداني وأخذهم إلى جهات مجهولة واستجوابهم وحجزهم لساعات،إضافة إلى اختطاف أربع طالبات طب في شارع الستين بتاريخ 19/4/2011 وتم اعتقالهن لأقل من يوم في مبنى الدفاع الجوي ومن ثم أخذهن إلى الأمن المركزي قبل الإفراج عنهن. الإصابات ولفت البيان إلى إصابة 15 من الكادر الطبي (مسعفين وممرضين ) بالرصاص الحي ما بين إصابات متوسطة وخفيفة ,وكذا إصابة 3 أطباء بالضرب بالهراوات والعصي احدهم إصابته بالغة،إضافة إلى إصابة العشرات بالغازات المسيلة للدموع، كما أصيب 4 من سائقي الإسعاف برصاص حي حالة احدهم خطيرة. الاعتداءات وتعرض الأطباء والطبيبات أثناء وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة تضامناً مع زميلهم المختطف د عادل جميل يوم الأحد 17-7-2011 - تعرضوا للاعتداء عليهم بأعقاب البنادق والشتم والسب بالرغم من أنهم كانوا متواجدين بشكل سلمي وحضاري, كما تم الاعتداء على منازل 3 طبيبات عاملات في المستشفى الميداني. الفصل من العمل: وبحسب البيان فإنه تم فصل ما يقارب 60 شخصاً من الكادر الطبي العاملين في مستشفى 48 التابع للحرس الجمهوري بسبب حضورهم ومشاركتهم في المستشفى الميداني بطريقة لا تتناسب مع المستوى العلمي لهم ولا تتفق مع أخلاقيات العمل الطبي. سيارات الإسعاف: في خطوة تتناقض تماماً مع نصوص اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام 1949- استهدفت قوات النظام سيارات الإسعاف التابعة للمستشفى الميداني بشكل واضح، وفتحت عليها النار بشكل متكرر خلال أدائها للعمل أثناء المسيرات والاحتجاجات، كم أعاقت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى والمصابين بشكل متعمد،ومن بينها عدم السماح لسيارات الإسعاف من الوصول للجرحى في احد مساجد شارع بغداد (جامع الرحمن) بعد أن احتمى الشباب بالمسجد، إضافة إلى منعها من إسعاف الجرحى في جولة كنتاكي بتاريخ 20 و21 /9/2011، بل كانت سيارات الإسعاف هدفاً مباشراً لقوات النظام إما بالرصاص الحي أو بالهراوات وتهميش الزجاج ومنها سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر التي تم استهدافها بشكل كامل في شهر مايو وسيارة أخرى في شهر فبراير وهي الآن غير قادرة على العمل. واستنكر البيان استهداف الفرق الطبية وسيارات الإسعاف لأنهم لا يشاركون في الأعمال العدائية، ولا يحملون أي سلاح سوى الأدوية وتقديم الإسعافات الطبية للجرحى والمصابين. وكانت وثيقة قد أشهرتها منظمة هود خلال شهر يونيو الماضي كشفت عن صدور أوامر باستهداف أطقم إسعاف طبية، بالقتل، والاعتقال خلال تأديتها لعملها الإنساني في إسعاف الجرحى. //////////// حجز قضية الطفل عبدالقاهر الذي بتر عضوه الذكري للنطق بالحكم إلى اكتوبر القادم أخبار اليوم/ خاص قررت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز قضية الطفل عبد القاهر سلطان الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان بهيئة مستشفى الثورة بتعز في شهر أكتوبر من العام الماضي.. المتهمون فيها ممرضون وأربعة أطباء قاموا بتزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل ثبت فيما بعد أنه مزور وأدينوا بسببه ولتضليل القضاء إلى 29 أكتوبر القادم. في هذه الجلسة والمنعقدة اليوم السبت 24 سبتمبر برئاسة القاضي أحمد هزاع النمر رئيس الشعبة الجزائية الثالثة وعضوية كلٍّ من القاضي عبد الله جميل إسماعيل والقاضي عبد القوي حسين قاسم وحضور أمين سر الجلسة علي العزب وحضور عضو نيابة الاستئناف عبد الواحد منصور المخلافي، وحضور والد الطفل المجني عليه مع محاميه المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والتدريب والمحامي كامل طاهر الصوفي مدير وحدة القضايا والدراسات القانونية بمؤسسة العدالة المتولية لقضية الطفل وعدم حضور المتهمين وهم المتهم الأول عبد الرزاق السامعي لعدم إحضاره من السجن المركزي وحضور محاميه والمتهم الثاني عبد الله عبد السلام دحوه والمتهم الثالث الدكتور محمد النصاري رئيس اللجنة الطبية المتهم الرئيسي في واقعة تزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل نظراً لهروبه من المحاكمة والسفر خارج اليمن وحضور محامي المستشفى وحضور المتهم الرابع الدكتور علي ثابت القباطي المتهم الخامس الدكتور عبده محمد سيف والمتهم السادس الدكتور أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية المتهمين بتزوير التقرير الطبي مع محاميهم وفي الجلسة قدم المحامي المنصب عن المتهم الثاني ردا على استئناف النيابة فيما قررت المحكمة رفض الطلب المقدم من محامي المتهم الأول بعرض الطفل على لجنة طبية متخصصة والاكتفاء بتقرير الطبيب الشرعي وسئلت المحكمة أطراف القضية عن ما تبقى لديهم فقالوا إنهم مكتفون بما ورد بملف القضية ويطلبون حجزها للحكم فيما طلب محامي المتهم الأول أن لدية بقية أدلة سيقدمها بالجلسة القادمة فرفضت المحكمة طلبة وقال المحامي كامل طاهر الصوفي أن ذلك نوع من المراوغة والتسويف والمماطلة في القضية كونها واضحة ولا تحتاج إلى كل هذا التطويل. وقررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم ل 29 أكتوبر الجاري.
