أجلت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز قضية الطفل عبد القاهر سلطان الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان بهيئة مستشفى الثورة بتعز في شهر أكتوبر من العام الماضي والمتهم فيها ممرضون وأربعة أطباء قاموا بتزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل ثبت فيما بعد أنه مزور وأدينوا بسببه ولتضليل القضاء , الى الثامن عشر من شهر مايو الجاري. وجاء قرار تأجيل النظر بالقضية التي عقدت اليوم السبت الموافق 14 مايو 2011م في مبنى السجن المركزي بمحافظة تعز لاحتياطات أمنية برئاسة القاضي أحمد هزاع النمر رئيس الشعبة الجزائية الثالثة وعضوية كلٍّ من القاضي عبد الله جميل إسماعيل والقاضي عبد القوي حسين قاسم وبحضور عضو نيابة الاستئناف عبد الواحد المخلافي، وحضور والد الطفل ومحاميه المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية لقضية الطفل وحضور محامي الأطباء مع مع تغيب المتهم الثالث الدكتور محمد النصاري رئيس اللجنة الطبية المتهم الرئيسي في واقعة تزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل نظراً لهروبه من المحاكمة والسفر خارج اليمن والمتهم الثاني عبد الله عبد السلام دحوه الذي لم يحضر جلسات المحاكمة من بداية المحاكمة في محكمة الاستئناف. وسئلت المحكمة النيابة العامة عن تنفيذ قرارات المحكمة السابقة بإحضار المتهمين لتغيبهم عن حضور جلسات المحاكمة والتي رد عضو نيابة الاستئناف عبد الواحد المخلافي بأن النيابة تطلب مهلة لإحضارهم كآخر فرصة كما سئلت المحكمة المتهم الأول عبد الرزاق مهيوب السامعي بخصوص تحديد لجنة طبية المراد إحالة الطفل إليها فأفاد المتهم بأنه لم يوافه محاميه باسم الجهة ومكان وجودها وطلب من المحكمة فرصة لتقديم ذلك . وفي نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة منح النيابة العامة إحضار المتهمين المتهم الثالث محمد علي النصاري والمتهم الثاني عبد الله عبد السلام دحوه ،إضافةً إلى إلزام المتهم الأول عبد الرزاق السامعي تحديد الجهة الطبية المراد إحالة الطفل إليها للكشف عليه حسب ماتقدم به محاميه في الجلسة السابقة بعرض الطفل على لجنة طبية وتأجيل النظر في القضية إلى 28 مايو القادم. وكان الطفل عبد القاهر سلطان تعرض لعملية ختان في 8 نوفمبر 2009 بعد ولادته بأيام، إلا أن خطأ طبياً أدى إلى جرح وإحراق وتفحم رأس وجلد قضيب الطفل، وذلك نتيجة لاستخدام المتهم الأول الممرض بمستشفى الثورة العام بتعز عبدالرزاق السامعي جهاز كوتري كبيراً لا يستخدم لإجراء عملية ختان الأطفال حديثي الولادة بحسب قرار الاتهام. إلى ذلك كانت لجنة طبية مكونة من أربعة أطباء يعملون في مستشفى الثورة بتعز أصدرت تقريراً طبياً مزوراً ثبت فيما بعد مخالفته للحقيقية والأصول الطبية ولا يتفق مع الحالة الطبية للطفل عبد القاهر هروباً من المسئولية وتضليل القضاء والتي كانت في ترد مستمر. وبدأ التقاضي في يناير 2010 ليصدر الحكم الابتدائي في 22 سبتمبر الجاري، وتعود القضية إلى محكمة الاستئناف في فبراير الماضي . وطالب المحامي عبد العزيز سلطان الصوفي رئيس الهيئة الاستشارية بمؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب من عدالة المحكمة اتخاذ الإجراءات المشددة والصارمة قبل المتهمين المتمردين عن الحضور وسرعة إنجاز القضية وعدم إتاحة الفرصة للمتهمين للتلاعب في القضية وإطالة أمد النزاع كونها من قضايا الرأي العام .