سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بن عمر: الأمم المتحدة سترفض مشروع أي قرار يوفر حصانة لمرتكبي الجرائم بينما مشروع قرار المجلس يشدد على محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين ونقل السلطة فوراً..
أكدت مصادر دبلوماسية غربية أمس أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى في نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل قراراً يدين أعمال العنف في اليمن الذي بات الوضع "سيئاً" فيه للغاية ويزداد تدهوراً.. موضحة أن مشروع قرار قد وزع على البلدان الخمسة عشر الأعضاء في المجلس مساء أمس الأول وسيناقش على الفور على مستوى الخبراء، ثم يطرح للتصويت. وأشارت إلى أنه "لا تتوقع أي مشكلة كبيرة" وأن هناك شبه إجماع من الدول دائمة العضوية حول مضمون القرار الذي سيبنى ضرورة محاكمة ومساءلة كل المسؤولين المتورطين في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين المدنيين.. مؤكدة في الوقت ذاته بأن القرار سيشدد على سرعة نقل السلطة فوراً والدخول في عملية سياسية جديدة تلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير السلمي. وفي سياق الحديث عن رفض المجتمع الدولي لتبني أي قرار يؤيد اتفاق ويوفر حصانة للرئيس صالح أو أي من معاونيه. وأكد السيد/ جمال بن عمر – المبعوث الخاص باليمن– خلال لقائه يوم أمس في نيويورك بالسيدة/ توكل كرمان – الحاصلة على جائزة نوبل للسلام- أكد على أن الأممالمتحدة سترفض مشروع أي قرار يتعارض مع المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للمواطنين والمتعلقة بمكافأة الفساد والتي تنص صراحة "أن لا حصانة لمرتكبي الجرائم والمجازر بحق مواطنيهم وأنه يتعين أن لا يفلتوا من العقاب".