أوضحت قيادة اللواء الثاني مشاة بحري بشبوة بأن الضباط المجازين من اللواء لم يصدر بحقهم أي قرار من قيادة اللواء بنقلهم أو إحالتهم إلى القوات البحرية "عدن" بل صدرت توجيهات وزير الدفاع بمنحهم إجازات مفتوحة وصرف مرتباتهم إلى حين استدعائهم. وأشارت قيادة اللواء في ردها على خبر نشرته الصحيفة إلى أن قرارات إدارية صدرت من وزير الدفاع بتعيين بعض القيادات الإدارية في مناصبهم وأن قرار الإحالة والنقل قرار مركزي معتبراً إدعاء عدد من الضباط بصدور قرار بنقلهم من قيادة اللواء مجرد مزاعم من قبل الضباط، وعملاً بالحق المكفول قانوناً تنشر "أخبار اليوم" ما جاء في الرد وفيما يلي نصه: الأخ/ رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المحترم تحية طيبة وبعد الموضوع/ رد على ما نشر في صحيفتكم إشارة إلى الموضوع أعلاه طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها رقم (2502) الصادر بتاريخ 14/12/2011م بخبر منشور في صفحتها الأولى بعنوان "ضباط اللواء الثاني مشاة بحري بشبوة يطالبون الحكومة بالوقوف على الفساد في مشروع الغاز" متضمناً الكثير من المغالطات والأراجيف الكاذبة التي كنا نتمنى على صحيفتكم الموقرة التدقيق في المعلومات والتحري من صحتها قبل النشر كما نصت على ذلك المادة رقم (153) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م أو الأخذ بمبدأ التوازن في الصياغة الخبرية الذي يحقق قدراً عالياً من الموضوعية والحياد للصحيفة بدلاً من التناول أحادي الجانب للموضوع، وفيما يلي توضيح للحقائق التي غابت عن سياق الخبر وتفنيد المزاعم الباطلة التي جانبت الصواب وهي على النحو التالي: أولاً: تضمن الخبر مغالطات واضحة تتوجب توضيحها فالضباط المجازون من اللواء لم يصدر بحقهم أي قرار من قيادة اللواء بنقلهم أو إحالتهم إلى القوات البحرية "عدن" كما يزعمون بل صدرت توجيهات وزير الدفاع بمنحهم إجازات مفتوحة وصرف مرتباتهم إلى حين استدعائهم وصدرت توجيهات من قبل قائد القوات البحرية بنقل مرتباتهم واستدعائهم وصدرت توجيهات من قبل قائد القوات البحرية بنقل مرتباتهم واستدعائهم إلى شعبة الاستخبارات في القوات البحرية والدفاع الساحلي. وأخيراً صدرت قرارات إدارية من وزير الدفاع بتعيين بعض القيادات العسكرية في مناصبهم وبالتالي فإن قرار الإحالة والنقل هو قرار مركزي صادر عن وزارة الدفاع وقيادة القوات البحرية، حسب الأنظمة وقانون الخدمة العسكرية وليس كما يزعمون. ثانياً: ذكر الخبر أن إحالتهم على القوى البحرية جاء على خلفية "مطالب حقوقية" ولم يسم ما هي تلك المطالب هل كانت حقوقية بالفعل أم أنها كلمة حق يراد بها باطل!! استدعي الأمر بإبعادهم عن مناصبهم بشكل مرن بعد اكتشاف مخططهم نظراً لخصوصية المهام الموكلة للواء في تأمين الحماية لمشروع تصدير الغاز المسال في بلحاف. ثالثا: محاولة المذكورين لاستغلال الأوضاع التي تمر بها البلاد لتحقيق أهدافهم الشخصية وتسيس القضية مع أن قضيتهم هي قضية عسكرية بحتة. رابعاً: نؤكد لكم ولكل أبناء شعبنا اليمني أننا سنظل أوفياء بالقسم العسكري الذي قطعناه على أنفسنا بأن نكون حماة أوفياء لهذا الوطن ومكتسباته الوطنية وأن اللواء الثاني مشاة بحري هو جزء من وحدات قواتنا المسلحة الباسلة ونلتزم بتوجيهات قيادتنا العسكرية ممثلة بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات البحرية وأننا جزء من هذا الوطن، نحتكم للدستور والقانون وعلى من فقدوا مصالحهم نتيجة مواقف أو تصرفات ارتكبوها الاحتكام لسلطة القضاء العسكري. في الأخير نتمنى لكم اهتمامكم بنشر الرد في نفس الصفحة وبذات المواصفات ونتمنى عليكم توخي الحذر مع ما يورد إلى الصحيفة من بيانات قد تتضمن تضليلاً للصحافة وللرأي العام من بعدها. شاكرين تعاونكم.. وتقبلوا تحياتنا.. قيادة اللواء الثاني مشاة بحري