نفذ يوم أمس الثلاثاء عدد من متعاقدي السلطة القضائية بتعز وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة استئناف محافظة تعز وطالبوا في وقفتهم قيادة وزارة العدل سرعة الاستجابة لمطلبهم الوحيد وهو تثبيتهم في وظائفهم ومواقعهم. وهدد المتعاقدون المحتجون إذا لم يستجب لمطالبهم، فإنهم سيصعدون من احتجاجاتهم بالانتقال السريع إلى الإضراب الشامل. وأكد المحتجون ل"أخبار اليوم" أنه مضى على تعاقدهم في السلطة القضائية أكثر من خمس سنوات وأنهم يعانون ظروفاً معيشية قاسية نتيجة تأخير تثبيتهم بالوظيفة. وحذروا في بيان - تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- قيادة وزارة العدل من تخويل وزارة الخدمة المدنية بتثبيتهم، معتبرين ذلك التخويل مخالفة لقوانين السلطة القضائية واستقلالها المالي والإداري. وناشد المحتجون وزير العدل بإنصافهم والنظر إلى معاناتهم والاستجابة لمطالبهم. وكان متعاقدو السلطة القضائية قد أعطوا قيادة وزارة العدل مهلة حتى بداية يناير للنظر في مطالبهم، ولكن لم يحدث شيء، كما تعد هذه الوقفة الاحتجاجية هي الوقفة الثانية خلال يناير. ويذكر أن المحتجين متعاقدون منذ خمس سنوات وهم يتقاضون 20 ألف ريال شهرياً فقط على أمل التثبيت في وظائفهم.