حذر عدد من المحاميين والحقوقيين العراقيين الحكومة العراقية بالنكث بتعهدها تجاه سكان معسكر اشرف الإيرانية المعارضة، وطالبوها بتقديم ضمانات من اجل نقلهم إلى مخيم ليبرتي قرب بغداد. ووقع "1125" محامياً وحقوقياً يمثلون لجنة الدفاع عن سكان اشرف طالبوا فيه كذلك إلغاء عملية النقل إلى المعسكر الجديد لعدم توفر ضمانات الحد الأدنى للحياة الكريمة في ليبرتي، بحسب قولهم. وقال محمد الربيعي احد الموقعين لفرانس برس إن "الحكومة العراقية ترفض حتى الآن السماح للجنة من مهندسين وفنيين من سكان اشرف للإطلاع على حالته (ليبرتي) ونقائصه من ناحيتي الإقامة والتموين". وأضاف أن "المسؤولين العراقيين رفضوا كذلك، أن ينقل السكان حاجياتهم وأمتعتهم الأساسية مثل السيارات الشخصية ومولدات الكهرباء وأجهزة الطبخ وأجهزة التدفئة والتبريد والمستلزمات الطبية". وأكد أن معسكر ليبرتي "بشكله الحالي لا يتضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة، خصوصاً ونحن في موسم شتاء وقد يتعرضون للموت إذا لم تتوفر وسائل التدفئة". وانتقد بيان الحقوقيين "تحويل مخيم ليبرتي إلى سجن من خلال بناء جدران خرسانية جديدة، مستغلين تأييد الأممالمتحدة". وتنص مذكرة تفاهم تم توقيعها الأحد من جانب العراق والأممالمتحدة على وجوب نقل اللاجئين ال3400 التابعين لمنظمة مجاهدي خلق (ابرز مكونات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) من معسكر اشرف إلى مكان آخر في العراق لاستقبالهم ريثما تحل الأممالمتحدة مشكلة وضعهم كلاجئين وهي مرحلة أولى أساسية قبل نقلهم خارج العراق. وكانت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (معارضة في المنفى) مريم رجوي الشهر الماضي أعلنت أن دفعة أولى من اللاجئين الإيرانيين تضم 400 لاجئ "على استعداد" لمغادرة معسكر اشرف إلى مكان آخر للإقامة مؤقتاً في العراق.