في تحدٍ سافرٍ لثورة التغيير في حيس يُحاول رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام, عرقلة قرار التغيير الذي اتخذه أمين عام مجلس محافظة الحديدة حسن الهيج - القائم بأعمال المحافظ- استجابةً لمطالب تأنيث أكبر مجمع تربوي نسوي في المديرية. ويبذل رئيس فرع المؤتمر أقصى ما يملك من نفوذ لممارسة مختلف الضغوط النفسية والأسرية والتنظيمية، لإثناء المعلّمة التي تمّ تعيينها مديرةً بدلاً عن مدير إدارة مجمع خولة التربوي في حيس الذي يتولى الإدارة منذ سنوات طويلة، ويضم المجمع أكثر من 90 معلمة. وقالت مصادر مطلعة إن رئيس فرع المؤتمر، كان قد دفع بأحد أتباعه من أقارب الأستاذة "هُدى محمد الهَادي" ليقوم بكتابة خطاب اعتذار وتنازل عن المنصب بمبررات تمّ إملاؤها، لتقوم فقط بالتوقيع، إلا أنّ "المعلّمة الحرّة" رفضت بأدبٍ وكبرياء الاعتذار عن خدمة بلادها. مصدر أكاديمي من أبناء حيس في الحديدة عبّر عن استغرابه وزملائه أعضاء الوفد الأكاديمي الذين كانوا قد التقوا الأمين العام الهيج في وقت سابق ونجحوا في إقناعه بجدوى التغيير، إن لم يكن من منطلق التأنيث المفترض، فمن باب تدوير الوظيفة العامة. وقال إنه من غير المقنع أن شخصاً بحجم ونفوذ "الهيج" يتراجع عن قراره، أو أن يرضخ لأية تعليمات أو إملاءات، لأنهم يظنّون أنه أكبر وأقوى من أن يخضع أو يتجاهل مطالب المواطنين الثائرين ضد الفساد. ومن جهتهم هدّد شباب التغيير بتصعيدٍ نوعي، إذا ما تمّت الاستجابة لمؤامرات الالتفاف على مطالب التغيير السلمي، وقالوا إنهم قد يلجأون إلى تطبيق القرار بأنفسهم، في حال عجزت قيادة المحافظة عن إنفاذ قراراتها. ودعوا الهيج لئلاّ يجعل من نفسه وموقعه أداةً بيد أزلام الفساد والنفوذ الحزبي الذين اعتادوا التسلّط والاستخفاف بمطالب المواطنين، حتى أوصلوا الوطن لما هو فيه. وقالوا إن السلطة في المديرية أو في المحافظة ستتحّمل نتائج أي تصعيد مهما كان نوعه ووسائله، إذا ما أصرّت على أن تبقى أدواتٍ بيد قلّة من الفاسدين. ونصحوا الحُليصي أن يصحو من وهمه الذي لا يزال يعيشه، وإحساسه بأنه وحده القادر على كل شيء في حيس، وأن دعم قيادة الحزب في المحافظة لن تنفعه إذا ما انتفض الشارع الحيسي ضدّه، وتمنّوا عليه أن يجعل من فضيحة "الصهريج" -برميل مشروع مياه حيس- آخر المشوار. الجدير بالذكر أن شباب حيس انتفضوا في ثورةٍ للتغيير الشامل ولإسقاط رموز الفساد في المُديرية، ولا يزالون يُرابطون منذ مطلع يناير المنصرم بساحة التغيير، أمام مستشفى المديرية للمطالبة بتغيير المسؤولين عن الصحّة في حيس، بسبب اتهاماتٍ تتعلق بالفساد المالي والإداري. ولا يزالون حتى اللحظة متمسّكين بسلميتهم وضبط النفس مقابل الاستفزازات والمؤامرات، إلا أنّ بعضهم يقول إن صبرهم على التجاهل والاستخفاف بمطالبهم المشروعة لن يطول، وعلى أجهزة الدولة تحمّل مسؤوليتها قبل أن تتطور الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه.