حيس كغيرها من مناطق تهامة عانت كثيراً من سرطان الاستبداد الحزبي، وسوء استغلال النفوذ والصلاحيات، لإخضاع المواطنين لسلطة الحزب الحاكم "سابقاً"، كالسرطان المستشري في الجسد الضعيف، انتشر جراثيم الفساد في كل مكاتب وأجهزة المديرية التنفيذية دونما استثناء. الابتزاز كان العنوان الأبرز لتعامل المسؤولين في المديرية، الذين لطالما تعاملوا مع المواطنين وكأنهم قطعان من المغفّلين، أو الساذجين، بعد أن روّضوهم بسياسات الإرهاب والتهديد سواءً بالوظيفة، أو بنفوذهم الذي يطال مصادر العيش كالمرتبات. نجحوا في صناعة عصابات يستخدمونها للإرهاب النفسي ضد بعض التّجار، أو بعض المسؤولين مثلاً كإحراق سيارة نائب مدير الأمن حين كان نزيهاً، قبل أن يخضع لهم. حتى أنّه تطبّع بطباع الفاسدين، وآخر فضائحه كانت تدخله لإنهاء قضية جنائية حصلت بقرية "محل الربيع" قبل أيام وبعد أن تصالح الطرفان حكم المدعو (فوّاز) على الجاني "غرامة أدب" 50 ألف وعلى المجني عليه 25 ألف ريال، ولولا تدخّل مدير الأمن الرائد/جبران القديمي لوقع الطرفان ضحايا لابتزاز ، وهو أسلوبٌ إمامي بائد لا يراعي ظروف الطرفين المعيشية. فوّاز أصبح بنظر كثير من مواطني حيس رمزاً من رموز الفساد، ويعرف تماماً أن هذا الفساد هو الذي رحّل مدير المديرية النعمان من حيس، وعليه ألا ينسى أن "الشرطة في خدمة الشعب" لا أن يشقى الشعب على المسؤولين عن أمنه واستقراره. ناهيك عن شبكات الضغط التسلّطي في المكاتب التنفيذية، مثلاً في الجانب التعليمي من السهل جداً أن يجعلوا مدير مدرسة ما أن يُصدر استغناءً عن مدرسٍ لم يعجبهم كخطوةٍ أولى، ثم إن يخضع يتم نقله إلى مدرسةٍ بعيدة في قريةٍ نائية طبعاً بمبررٍ لا يملك إلا قبوله، وحينها فلا مدير المركز ولا شؤون الموظفين يقدرون على عصيان التوجيهات القاهرة، بل يقبلون في الغالب أن يكونوا مساعدين في إجراءات القهر والتعسف، وحيال ذلك يقع المعلّم ضحية للابتزاز النفسي والمالي لتخفيف العقوبات المفروضة عليه في أحسن الأحوال. فالمعلّم إما أن يخضع ويسمع ويُطيع، أو يتعرّض للنقل الظالم إلى قرية من قرى الريف البعيدة، أو للاستقطاع (الخصم) الجائر من راتبه بحُجة من السهل تلفيقها.
لصوص في عزّ الظُهر: استهجن أهالي وشباب مديرية حيس استمرار فاسدين متنفذين في العبث بالمال العام في المديرية، حيث كان آخر فضائحهم التصرّف بصهريج (خزّان) ماء كبير، حصلت عليه المديرية من رئيس فرع المؤتمر في المحافظة خلال انتخابات 1997م النيابية، كرشوةٍ للمواطنين بهدف إسقاط المرشح -المستقل حينها- الشيخ نصر زيد محيي الدين، الذي لا يزال مسيطراً على مقعد المديرية النيابي بعد أن انتمى للمؤتمر. الرسالة التي وجهها 78من الشباب إلى مدير المديرية ومحافظ المحافظة أفادت أنهم فوجئوا يوم18 ديسمبر باختفاء الخزّان الذي يعتبر ملكاً عاماً، وطالبوا في رسالتهم بالتحقيق في الاختفاء المريب للصهريج، لكنهم فوجئوا بإحالتهم إلى سكرتيره لتسجيل أسمائهم وهو ما فهمه بعضهم أنه بدايةٌ للانفراد ببعض ضعافهم للضغط عليهم عبر بعض أقاربهم المقرّبين من الفاسدين المتسلّطين. وكان من السهل أن يفبرك الحُليصي وأتباعه مبرراً منطقياً يقولونه للعوام، فقالوا إن الخزّان ملك للحاج/ عبدالجليل ثابت، وهو الذي قرّر أخذه لمنطقة أخرى، وحينما استقصينا للتأكد من ذلك، كانت المفاجأة أن الحاج لا علم له بالموضوع أبداً وأنه فوجئ بالخبر من مدير أمن المحافظة، وقد وصلتنا معلومات تفيد أن الخزّان تمّ بيعه بقيمة 2 مليون ريال، ولا يمكن بأي حالٍ إفلات الفاسدين من عقاب القانون.
ليست هذه المرة الأولى التي يتجرأ مسؤولون متنفذون على الحق العام في حيس، فالقصص كثيرةٌ عن نهبهم أو إشرافهم أو حتى علمهم وسكوتهم على عمليات نهب أسلاك الشبكة الكهربائية القديمة، التي تقاسموا مئات الآلاف وربما الملايين من قيمتها، وكذلك على عمليات تشليح المولدات الكهربائية القديمة.
بل لقد سرقوا مخصصات فقراء المديرية سواءً من مواد غذائية أو حقيبة مدرسية، التي تأتي سنوياً من الجمعية الشعبية التابعة للمؤتمر أو تلك التي من مؤسسة الصالح، وللتأكد ليسأل أحدكم عن أين ذهبت مخصصات الفقراء للعام المنصرم من المواد الغذائية أو من كسوة العيد أو حتى من الحقائب المدرسية المخصّصة للمديرية. وهناك معلومات تؤكد أن قيادات المؤتمر في حيس وعلى رأسهم رئيس فرع المؤتمر الذي أطلق عليه (أحرار حيس) اسم (الاخطبوط الأسود)، ومعه تابعوه من العقّال والأتباع المقربين متورّطون جميعاً في مصادرة حقوق الناس سواءً من قواعد المؤتمر أو من المواطنين البسطاء، وقد قال لنا بعض المواطنين إنهم لو كانوا يثقون في الأمن والسلطة لرفعوا شكاواهم أول بأول.
هذه القضيّة كانت البداية لتصعيدٍ شعبي غير مسبوق في حيس، ويعمل الشباب بالتعاون مع كل الشرفاء والمخلصين على جمع أدلة لقضايا فساد سوف تُجمع في ملف لتقديمها عبر فريق قانوني إلى نيابة الأموال العامة، في حال أصرّت إدارة المديرية على عدم التعامل بجديّة مع شكاوى الشباب.
الخايب خايب: بعض العقّال وأعضاء المجلس المحلّي التابعين لم يكتفوا بظلم الناس وخيانة أصواتهم بالسكوت عن الظلم والاستبداد، بل إن بعضهم يسارع لإثبات ولاءه ل (الأخطبوط الأسود)، وذلك بمحاولة تبرير أعماله أو نفي أي تهمة توجّه إليه. فالمدعو علي بن علي زهير -عضو المجلس المحلّي- قال لمدير المديرية العقيد السُبلاني بالحرف الواحد: "إن الشباب المحتجّين ليسوا إلا بلاطجة وتابعين للقاء المشترك"، هكذا وبكل بجاحة تعوّد زهير وأمثاله على تصنيع الاتهامات، لتمييع أي قضية تصل الإدارة.
وعاقل خايب آخر يعمل سّواق مع رئيس فرع المؤتمر تساءل بكل سذاجة:"الخزّان حق الرجّال، وشلّه أيش دخلهم هؤلاء ..."، وللأسف لم يتم حتى اليوم تشكيل أي لجنة تحقيق في سرقة حقوق الناس التي لن يكون بيع خزّان عبدالجليل آخرها، لكن هناك من سيتابع الشكوى التي وجهت نسخ منها إلى كلٍ من محافظ المحافظة ووزيري الداخلية والإدارة المحلّية. أما العاقل/ نبيل عبدالمطلب الغاوي (مدير مدرسة الوحدة) الذي سقط من قمّة القدوة التربوية والحرّية والنزاهة في مستنقع الإمعيّة والتبعيّة فلم يكتفِ بإقفال بوابة (الوحدة) التي تعتبر مصنع المبدعين والأحرار في حيس، بل خرج يطارد الطلاب الأحرار إلى الشارع، ومارس ضدّهم التهديد بالرسوب في حال وقوفهم مع شباب التغيير ويكيل الاتهامات والافتراءات اللا أخلاقية ضدّ قيادات باب التغيير، الموقف نفسه قام به مدير مدرسة النهضة الأساسية، بعد خضوعه لتأنيبٍ وتعنيف وتهديد من رئيس فرع المؤتمر "الحاكم سابقاً".
سرق ومُبهررين: والوطن يشهد مرحلةً انتقالية فإن المطلوب من الشباب في حيس ومعهم من لا نزال نحسن الظنّ بهم من أعضاء المجلس المحلّي، أن ينتفضوا ضد شياطين الفساد.. عليهم التعاون مع من كانوا مغلوبين على أمرهم أن يكسروا جدار الصمت الذي طال، أن يقولوا بكل صدق وشفافية كم هي المخصصات والموازنات التي يتقاسمها حُمران العيون.
قيادي في المركز التعليمي-نحتفظ باسمه- قال إن رئيس فرع المؤتمر في حيس هاجم المدرسين الذين طالبوا بإصلاح الوضع التعليمي في المديرية، وخصوصاً تأنيث إدارة "مجمع خولة التربوي"، ووضع حدٍ لسيطرة شلّة حزبية عليها، وقال أن المعلّمات وعددهن 90 معلمة يخضعن للاستقطاع الشهري قسراً (2000 ريال من كل واحدة). وأفاد القيادي التربوي -وهو مؤتمري بالمناسبة- أن إدارة مجمع خولة التربوي التي تضمّ 90معلمة ناهيك عن عدد الخريجات الموعودات بالتثبيت الرسمي، قامت يوم7 يناير الجاري بطرد اثنتين من المعلمات هنّ: حفيظة الهندي وناديةالبحري، بشكلٍ مجحف. هذا الإجراء جاء في ظلّ إثارة بعض المعلمات الحرائر موضوع تأنيث إدارة المجمع -وهو أكبر مجمّع تعليمي في المديرية-، وهو مطلبٌ شرعي وضروري، خصوصاً أن قيادة المؤتمر جعلت من مقر المجمّع مكاناً لممارسة أنشطة وفعاليات حزبيّة، وهو عملٌ تحرّمه لوائح وأخلاقيات العمل التربوي.. وما لم يلتقط رئيس المجلس المحلّي خصوصاً ومعه المجلس المحليّ الموقّر هذه الفكرة بإيجابية وبحسن نيّة فإن انتفاضة قريبة ستقوم في خولة وهلم جراً.
وقد أكدت إحدى المعلمات "أ. م.ن" في اتصالٍ هاتفي أنها وعدد من زميلاتها تعرضن لضغوط وصلت لحد التهديد بتوقيفهن بل وتوقيف مرتباتهن، لدفعهن للمشاركة في إحدى مسيرات الحزب في إبريل الماضي. وقال مصدر في المجمع الحكومي إن المدعو الحُليصي وصف المعلمين المطالبين بالتغيير بأنهم "لصوص وطراطير"، وأنه بسيطرته على قطاع التعليم وبضغوطه على فئة المعلّمين يفرض هيمنته على مقاليد الأمور في المديرية، لذلك فهو حريصٌ على التمسّك بالمركز التعليمي. البعض بات يصف المعلمين بأنهم "البقرة الحلوب"، فكلما احتاج المتنفّذون (دعم المجتمع) لأي مشروع حكومي ضغطوا على المعلمين واستقطعوا من حقوقهم، حتى إذا أرادوا جمع أجرة مواصلات لنقل فريق رياضي سيمثّل المديرية خارج إطارها فمن السهل جداً جداً تحصيل المبلغ من المعلّمين.
تساؤلات مفتوحة: التساؤلات التالية لا تحتاج إلى ذكاء خارق لطرحها، بل لشجاعةٍ أدبية كافية من أعضاء المجلس المحلّي أو حتى من المعلّمين الأحرار، الذين يعلّمون الأجيال الشجاعة الأدبية، وأن الساكت عنه "شيطان أخرس". كثيرةٌ هي التساؤلات التي ينبغي إثارتها وطرحها من نيابة الأموال العامّة في الحديدة ومن فوقها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والأسئلة التالية ليست أمثلة:- - كم هي ميزانيات الصحّة و مستشفى المديرية، وكذلك الوحدات الصحيّة ؟ فما يتمّ تحصيله في الشهر الواحد فقط من فواتير المعاينة على بوابة المستشفى يزيد عن 200 ألف ريال يعني أكثر من 2 مليون و 200 ألف ريال في السنة.. فأين تذهب أموال الشعب ؟. - كم هي ميزانية الشباب والرياضة في حيس، ممثلاً بنادي التضامن ؟ - كم هي ميزانية المجمع الحكومي ؟ وأين تذهب النثريات والاعتمادات والحوافز الخاصة للموظفين فيه ؟ - كم هي ميزانية إدارة الأمن التي تقول معلومات أن عدد أفرادها من العساكر يزيد عن 65 جندي وضابط، فأين تذهب مرتبات المنقطعين والغائبين ؟ - كم بئر تم حفرها، وتم تغطيتها بحجة أنه ليس فيها ماء، ليتم بيعها بعد ذلك على صاحب الأرض التي حُفرت فيها ؟ يعني لازم التساؤل عن ذمّة المهندسين البيولوجيين الذين يتم استقدامهم لرفع تقارير مبكّرة عن وجود مياه قبل الحفر ؟ - كم هي مبالغ الخدمات، والتحسين، والرسوم المحليّة، التي يدفعها المواطنون مع كل فاتورة ماء أو كهرباء ؟. - ينبغي تشكيل لجنة لمحاسبة "الأستاذ وعصابته!"، حول المعايير التي بموجبها يُعطي لمقاولين مقرّبين منه مقاولات مشاريع المياه وحفر آبارها، وبناء وترميم المدارس، وسور نادي التضامن وغيرها من أعمال الإنشاء التي تنفّذ بتكاليف خياليّة؟ - ولجنة أخرى لمحاسبة القائمين على صندوق الضمان الاجتماعي للتحقيق في الاستقطاع "الخصم" اللاقانوني من مستحقات العجزة والأيتام والأرامل بحجة أنها أجور المعاونين أو مواصلات ومصاريف للجان الصرف الميداني. - ينبغي على المعلمين أن يشكّلوا لجنة للتحقيق في كل مبلغ دفعه أي معلم مقابل الحصول على طلب احتياج أو نقل أو مباشرة أو إخلاء طرف ؟. وكذلك عن المبالغ التي يجمعها مدراء المدارس من الطلاّب مقابل: رسوم التسجيل، حق رقم الجلوس، حق فطور وغداء وقات لجنة الامتحانات، وحق النتيجة، حق الكُتب، حق ترميم بعض الفصول أحياناً،.. إلخ هذه الإتاوات الغير قانونية، كم هي ؟ وأين تذهب ؟ وفي جَيوب مَنْ تستقرّ؟.
الجبناء لا يواجهون تعوّد الناس بحيس في أي قضية يكون (الإخطبوط) ومن معه المتهمون فيها، بأن يتم اصطناع الشلّة لمشاكل فرعية، فهذا الشاب فواز القادري قال أن المتضررين من مطالبة الشباب بالتحقيق في اختفاء الخزّان، لجأوا للضغط على بعض من وردت أسماؤهم في الشكوى، ليتم توجّيه "تهمة التزوير" لقيادات الشباب، وعلى المدير أن يتحرّى عن كيف وصلت أسماء الموقعين إلى الحليصي وشلّته.
وفي التصعيد القائم حالياً في حيس كعادته قام الحُليصي بنبش قضيّة جنائية قديمة لعدنان عبدالواسع وإن كانت حقيقية، لكن لماذا تساهلت إدارة الأمن معه سابقاً كجاني في ذلك الحين، وتعاونت الآن فقط في نبشها، لتسريع إحالته لنيابة زبيد غداة قيام أول جمعة لشباب حيس الثائرين ضد الفساد6 يناير؟، والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لا يتم التحقيق في سكوت المعنيين في الأمن في حيس أو في زبيد؟. طبعاً قاموا بذلك بعد أن عجزوا عن إخضاعه لإخلاء مسؤوليته وعلاقته بثورة المجتمع في حيس ضد الفساد والاستبداد.
جمعة (إرحلوا): منذ الأول من يناير الجاري انطلقت "ثورة المجتمع" في حيس لاجتثاث رموز الفساد في المكاتب التنفيذية، وقد دشّن عددٌ من منتسبي"مستشفى حيس"ومعهم عدد من الشباب فعاليات هذه الثورة بوقفات احتجاجية ساعتين كل يوم، وقد وجِهُوا بدايةً ببلاطجة تابعين لمدير المشفى وأسفرت اعتداءاتهم عن إصابة ثلاثة من الشباب الأحرار أكثرهم تضرراً الشاب ماجد هبيت. أما اليوم الخامس فقد أعدّ شباب التغيير "مفاجأةً تاريخية" لأزلام الفساد في حيس وذلك بإقامة (جمعة الصحة أولاً)، التي لم تكن مفاجأةً لهم بل صفعةً كبرى. يقول أحد منظمّي الجمعة إنهم لم يكونوا يتوقعون حضور أكثر من 300 مصلّي بالكثير، لكنهم هم أيضاً ذهلوا بالحضور الجماهيري الكبير، بل ولأول مرة تحضر نساء صلاة جمعة في حيس. فقد كشف الحضور الجماهيري الحاشد عن مدى احتقان وغضب الناس من فساد قلّة تتحكم في شؤون المديرية، وتسيء لأخلاقيات السلطة التي ينبغي أن تقوم على مبدأ (سيد القوم خادمهم) لا مستعبدهم. ويجري الإعداد حالياً لتنظيم الجمعة القادمة التي يفترض أن يطلق عليها اسم (جمعة إرحلوا)، لأنها الكلمة التي قالها المصلّون في الجمعة الماضية بصمت، وهي ما ينبغي أن يقولوه صراحةً في هذه الجمعة، ولتكون أيضاً إنذاراً شعبياً منهم لمن يتوهمون أن قوتهم الجوفاء تبيح لهم الاعتقال والاتهام لأيٍ من رجال التغيير.
أحرار حيس بصنعاء لن يسكتوا: جدير بالذكر أن شباب حيس المقيمين في صنعاء سواء للدراسة أو العمل، المنتسبين ل(ملتقى أبناء حيس) في صنعاء يستعدّون لتنفيذ أي خطوةٍ تصعيدية يقتضيها واجب الدعم والسند لشباب التغيير في مديريتهم، وكل الخيارات متاحةً أمامهم للقيام بوقفات أو اعتصامات أو مسيرات احتجاجية أمام الجهات الحكومية المعنيّة في صنعاء، وكذلك التصعيد لإعلام بفضح المفسدين فرداً فرداً للرأي العام. شباب التغيير في حيس وصنعاء يتوجهون بالشكر والتقدير لكلٍ من مدير المديرية رئيس المجلس المحلي العقيد/ عبدالولي السبلاني، ومدير الأمن الرائد جبران القديمي على تفهّمهما لشرعية مطالب التغيير، وحرصهم على سلامة الشباب من أي ممارسات بلطجية، ويدعونهما لمزيد من التفاعل الإيجابي لتحقيق التغيير. كما يستنكرون تواطؤ المعنيين في نيابة زبيد وخصوصاً الحيدري، وصلاح إسحاق في حبس كل من ينجح المدعو الحُليصي بتوصيله إليهم بنفوذه، وقالوا إنهم سيلجأون لهيئة التفتيش القضائي للتحقيق في فساد النيابة.
المجلس المحلّي "الأصنج": ولأن مصالح الفاسدين مشتركة وخسارتهم لأي مسؤول ستؤثر على سيطرتهم ونفوذهم، ولأن غالبية أعضاء المجلس المحلّي فازوا بالتزوير المنظم -والكل يعرف ذلك-، وحصلوا على مقاعدهم كهدايا ومكافآت مقابل ولائهم ليس للحزب بل لرئيس فرع الحزب الحاكم "سابقاً". ولأن ذلك كذلك فإنهم تداعوا للتضامن السلبي، فإن لم يكن بحشد المؤيدين في مهرجانات الاستعراض، فيكون بتجاهل مطالب التغيير المشر وعة، كون سلطة التغيير -حالياً- بيدهم كسلطة محلّية مؤقتة، لذا عليهم أن يحسنوا خاتمتهم السياسية في خدمة الشعب.
وقد علمنا من مصادر مقربة من مكتب محافظة الحديدة أن القائم بأعمال المحافظ أمين عام المحافظة حسن الهيج يرفض تعيين أي بديل لا ترضى عنه عصابة حزبه في حيس، وهو نفس موقفه السلبي حينما تراجع عن قرار بتعيين ضابط (من أبناء حيس) مديراً للمديرية خلفاً للفاسد النعمان، فور تلقيه اتصالاً كيدياً يفيده بميول النقيب المرشّح للمعارضة.