تلقت "أخبار اليوم" رداً توضيحياً من المكتب الإعلامي لتوفيق عبد الرحيم وذلك على الخبر الذي نشرته الصحيفة في عددها (2553) الصادر يوم الاثنين الموافق 6/2/2012م في الصفحة التاسعة تحت عنوان ( تعز.. العودة لزمن الاحتطاب).. وعملاً بحق الرد تنشره الصحيفة كما وصل: الأخ/ رئيس تحرير أخبار اليوم المحترم تحية طيبة وبعد طالعتنا صحيفتكم الغراء في العدد (2553) الصادر يوم الاثنين الموافق 6/2/2012م في الصفحة التاسعة بموضوع تحت عنوان ( تعز.. العودة لزمن الاحتطاب)،وقد ورد في سياق الموضوع على لسان أحد المتحدثين للصحيفة أن السبب الرئيس في أزمة الغاز في محافظة تعز هو حصر توزيع الغاز المنزلي بشخص توفيق عبد الرحيم وهذا يعد جريمة ... إلى آخر ما جاء على لسان ذلك المتحدث ، كما نقل مراسلكم في تعز عن من قال إنهم مواطنون يعتقدون أن سبب الأزمة في تعز مردها إلى عملية احتكار توزيع مادة الغاز بشخص توفيق عبد الرحيم الذي يتحكم بها كيف يريد ويسعرها بما يريد ....إلخ. ولا نعلم من أين أتى مراسلكم بكل تلك الاتهامات وهو الذي لم يكلف نفسه عناء معرفة الحقيقة التي زعم أنه يبحث عنها والاستماع لكل الأطراف المعنية بالمحافظة, إذ أنه وبدلاً من القيام بذلك التزاماً بالمهنية والحياد والموضوعية ذهب يكيل التهم لشخص توفيق عبد الرحيم, محملاً إياه كطرف وحيد سبب الأزمة، وكأنه المسؤول الوحيد في المحافظة. وعليه نود أن نوضح لكم أن ما جاء في ذلكم الموضوع لا أساس له من الصحة ويجافي الحقيقة ويفتقد للمصداقية؛ إذ أنّ كل ما جاء فيه غير صحيح، في محاولة لتشويه سمعة شركاتنا والخدمات التي نقدمها للمواطنين، ويندرج ضمن حملة التحريض التي تتعرض لها شركات توفيق عبد الرحيم بإيعاز وتوجيه من أناس يسعون لذلك وهو ما يضع المستثمر المحلي بين سندان الاتهامات والابتزاز ومطرقة انعدام الحماية له ولمنشآته وشركاته. كما نؤكد لكم وللقراء الكرام أن توفيق عبد الرحيم ليس الوكيل الوحيد الذي يقدم خدمة بيع الغاز المنزلي لمواطني محافظة تعز، وإنما هناك وكلاء آخرين، كما يوجد أكثر من خمس محطات تقوم ببيع الغاز ولا يملكها توفيق عبد الرحيم وليست تابعة له، ناهيك عن دخول آلاف الاسطوانات من خارج المحافظة ويتم بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، إضافة إلى أن هناك وكلاء يشاركون في توزيع الغاز ويبيعونه بأسعار مرتفعة ولا يلتزمون بالسعر الرسمي المحدد من قبل الشركة اليمنية للغاز. ونوضح لكم أنّ أزمة الغاز التي تشهدها محافظة تعز بين الفينة والأخرى لا علاقة لنا بها وإنما نحن مجرد وسطاء ومقدمي خدمة للمواطنين ويقتصر دورنا على توصيل تلك المادة الهامة إلى الوكلاء وأصحاب المعارض والذين يقومون بدورهم ببيعها بشكل مباشر للمستهلك.. ولا نخفيكم سراً أننا أول المتضررين جراء تلك الأزمة، وكل ذلك إنما يعود إلى عمليات التقطع والاحتجاز التي تتعرض لها قاطراتنا على خط مأرب – صنعاء ، ولقد بلغ عدد القاطرات التي تم التقطع لها واحتجازها منذ بدء الأزمة أكثر من ثلاثين قاطرة وما يزال عدد منها محتجزاً حتى اللحظة، وهو ما يضطرنا إلى تغيير مسار خطوط النقل وهذا يؤدي إلى مضاعفة تكاليف وأجور نقل كميات الغاز من قبيل حماية أمنية وغيرها، ورغم كل هذا فإننا نحرص على توفير مادة الغاز للمواطنين رغم كل تلك الصعوبات التي نواجهها. كما نحب أن ننوه هنا إلى أن ما جاء في متن الموضوع المشار إليه من أن وزن الاسطوانة لدى غيرنا والاسطوانات القادمة من عدن يفوق كمية الغاز التي تحتوي عليها الاسطوانات التابعة لشركتنا والخارجة منها- كلام غير صحيح، ويفتقد للدقة ونحن مستعدون للمقارنة وبإشراف الجهات المعنية، وتشكيل لجنة للبقاء في محطتنا كي تقوم بعملية التأكد من أن عملية التعبئة لدينا تتم وفق الطرق والمعايير المتفق عليها ، ولدينا شهادات دورية من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس باعتبارها الجهة التي تقوم بعملية الفحص الدوري والرقابي كل ثلاثة اشهر. كما أن هذا القول دليل آخر على أن هناك وكلاء آخرون وهذا ما أكدناه في بداية هذا التوضيح ولسنا الوحيدين المحتكرين للغاز كما جاء في الاستطلاع والذي كنا نتمنى على محرره وقبل أن يتسرع في تدبيج ذلك الاستماع من الطرف الآخر والتواصل معنا ليتأكد له أن ما يردده البعض من مزاعم لا أساس لها من الصحة، ناهيك عن أن دور مندوبي شركة الغاز المعنيين بالرقابة على أسواق ومعارض الغاز لم يعد مفعّلاً أو معمولاً به ، حيث أن أزمة الغاز الحالية قد سمحت للمخالفين الغير مرخص لهم ببيع مادة الغاز ، والحصول على تلك المادة من مصادر مجهولة ، وبالتالي نجدهم يمارسون عملية التلاعب بأوزان مادة الغاز في الاسطوانات ، وبيعها للمواطنين منقوصة وكل ذلك بهدف جني أرباح كبيرة على حساب المستهلك ، وما كان كل ذلك ليحدث لولا غياب الدور الرقابي لشركة الغاز وعدم متابعة ذلك ، أما نحن فنبذل قصارى جهدنا لتوفير تلك المادة وبكميات كافية ، وكنا قد قمنا بإنشاء مخزون احتياطي للحيلولة دون حدوث أي أزمة في مادة الغاز, لكن استمرار الأزمة وتتابعها مع عدم وصول الكميات المخصصة لنا بشكل منتظم، حال دون استمرارنا في الإبقاء على ذلك المخزون حيث استنفدناه كاملا، رغم أن إنشاء مخزون إستراتيجي لسد احتياجات المحافظة ليس من اختصاصنا بل من واجب الدولة القيام بذلك، ولقد كانت محافظة تعز لا تشعر بالأزمة إلا بعد شهر من حدوثها في جميع أنحاء الجمهورية ، ولقد ظللنا اثنين وعشرين عاماً نقدم خدمة توفير الغاز المنزلي ولم يحدث أن شهدت تعز أيّ أزمات في هذه المادة، لكن هذه الأيام ومنذ مطلع العام الماضي لم يعد الأمر بأيدينا وخرج عن سيطرتنا والسبب في هذا يرجع إلى تأخر وعدم وصول مادة الغاز من مصادرها إلى المحطات وهذا ما تعاني منه جميع المحافظات . كما نؤكد لكم أننا نبذل كل ما في وسعنا لتقديم هذه الخدمة للمواطنين وبأيسر السبل ، وبالتالي لا نتحمل مسؤولية التلاعب التي يمارسها بعض الوكلاء وأصحاب المعارض، حتى أولئك الذين يتعاملون معنا, لأننا بعد خروج الكميات من محطاتنا لم يعد من مسؤوليتنا الرقابة على عملية البيع للمواطنين كيف تتم، ومع هذا فنحن على أتم الاستعداد لتسليم محطاتنا إلى لجنة من أي جهة رسمية لمتابعة الغاز الذي يصل إلينا من المصادر كي تتولى الإشراف على طرق توزيعه للمواطنين بمعية هذه اللجنة ، كما أننا سنعمل معها على تقديم كل ما يضمن حصول المواطن على مادة الغاز وبالسعر المتفق عليه ووفق الوسائل التي تمنع حدوث أزمة، و مستعدون لتحمل مسئوليتنا فيما يتعلق بهذا الأمر أو حدوث أي تقصير من قبلنا شريطة توفير الكميات المخصصة بمواعيدها المحددة وبالكميات الكافية وتفعيل الدور الرقابي لشركة الغاز على الأسواق ومعارض بيع الغاز. مع انه ليس من مسؤوليتنا تخفيض أسعار أسطوانة الغاز مادام أننا ملتزمون بالأسعار المحددة بما فيها تكلفة النقل التي فرضت من أبناء مأرب أسوة ببقية المحطات بالجمهورية وبالتنسيق مع جميع الجهات الرسمية في المحافظة ، وبموجب محاضر رسمية خاصة بذلك، مع العلم أن محطاتنا تعرضت لاعتداءات مسلحة وسقط فيها أكثر من ثلاثة قتلى، ناهيك عن الاعتداءات المتكررة على قاطراتنا وقد كانت آخرها قاطرة في منطقة البئرين بتعز وقد مضى عليها أكثر من شهر ورغم هذا لم يتم تحريرها أو ضبط المعتدين، رغم بلاغاتنا المتكررة للجهات الأمنية ووزير الداخلية ولكن دون أي تجاوب ، ولقد أدى ذلك إلى توقف محطاتنا وناقلاتنا وتكبدنا خسائر مالية كبيرة، ناهيك عن عمليات السطو والنهب التي مورست بحق بعض قاطراتنا والتقطع لها ومستعدون لتزويدكم بكل البلاغات والأوليات التي تثبت هذا وتوضحه. كما نشير هنا إلى أن هناك حملة تشهير وتحريض تستهدفنا يقف ورائها من يبحثون عن مصالح شخصية ذاتية وهو ما يعد استهدافاً واضحاً للرأس المال الوطني وللمستثمرين المحليين ويحتم على الجهات المعنية وعلى الحكومة حماية رأس المال الوطني التي نحملها مسؤولية ما تتعرض له شركاتنا والناقلات التابعة لنا من استهداف جراء حملات التحريض التي نتعرض لها. ختاما نؤكد على أننا نحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة كل من يحرض أو يسيء إلى شركاتنا . وعملاً بحق الرد طبقاً لقانون الصحافة والمطبوعات نأمل منكم نشر هذا الرد في نفس الصفحة والمساحة التي نُشر فيها ذلك الموضوع الذي ساق لنا سيلاً من التهم دونما دليل ، ونتمنى على صحيفتكم تحري الدقة والمصداقية حفاظاً على شرف المهنة، وأن تكونوا كما عهدناكم مثالاً للصحافة الصادقة والنزيهة. وتقبلوا خالص تحياتنا،،،، المكتب الإعلامي لتوفيق عبد الرحيم مطهر 6/2/2012م