بسبب الأحداث التي مرت بها بلادنا ومنها محافظة تعز خلال الفترة الماضية، فقد كان لها انعكاسات سلبية كبيرة على مستوى كثير من الجوانب الخدمية ومنها جانب المشتقات النفطية حيث أثرت هذه المسألة على مجرى الحياة اليومية للناس نتيجة لعدم توفرها بالمحطات ويعود ذلك للمشاكل الأمنية والتي كان تأثيرها كبيرا في عدم وصول الناقلات من مأرب أو عدن، إلى تعز.. وهذا ما أحدث إشكالاً وإرباكاً في مادة الوقود بشكل عام وإن وجدت بالمحطات فهي تباع بزيادة سعرية غير قانونية، ناهيك عن التلاعب فيها من قبل أصحاب المحطات ورغم هدوء الأوضاع الأمنية فلا تزال هذه المشكلة قائمة سيما ما يخص المشتقات النفطية إلا أن هناك مؤشرات تبشر بالتغلب عليها خلال الأيام القادمة. دور مكتب الصناعة حول الاضطراب الحاصل بالنسبة لأسعار المشتقات والتلاعب بها فقد كان لنا أن نسلط الضوء على هذا الموضوع من خلال الجهات ذات العلاقة بذلك.. وبداية التقينا الأخ سلطان محمد علي الأصبحي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز لمعرفة الزيادة العبثية في أسعار المشتقات حالياً وأسباب ذلك، حيث قال: عمل برنامج للعام القادم نحن في مكتب الصناعة والتجارة، نشاطنا محدود في العملية الرقابية، والسجل التجاري، والرقابة الصناعية، إضافة إلى المهام والمسئوليات التي توكل إلينا، فضلاً عن أننا في هذه الفترة بصدد عمل برنامج للعام القادم 2012م ومن خلال هذا البرنامج الذي نعده الآن فسيتحدد نشاط ومسار المكتب للفترة القادمة حيث سنحاول أن نكثف من عملية الرقابة على الأسعار، والجودة، والمواد غير الصالحة للاستخدام، والمنتهية الصلاحية. دورنا رقابي ويتم الرفع بالمخالفات لكن ما يلاحظ حالياً على مستوى محافظة تعز أن هناك اضطرابا كبيرا بالنسبة للأسعار فهل لكم أن توضحوا لنا عما يحدث من اختفاء وتلاعب بالمشتقات النفطية حيث أضحت تباع بأسعار مرتفعة.. بدليل أن الدبة الديزل تباع ب3500 ريال بينما في عدن، وصنعاء تباع ب1500 ريال.. وكذا المادة الغاز حيث تباع اسطوانة الغاز بتعز ب3000 ريال بخلاف صنعاءوعدن ب1200 ريال فأين يكمن دوركم في هذا الجانب؟ دورنا رقابي ومع هذا نحن نتابع مثل هذه الأمور ونقوم بإنزال لجان ميدانية ومن خلالها يتم الرفع بالمخالفات لنقوم نحن برفع تقارير بها للوزارة، والسلطة المحلية، وكذا شركة النفط وشركة الغاز.. بما هو حاصل. هناك مشكلة.. في عملية نقل الغاز وقال الأصبحي: فبالنسبة لموضوع الغاز لا يخفى على أحد أن هناك مشكلة في عملية النقل من مأرب ويأتي ذلك بسبب التقطع في الطرقات مما يضطر أصحاب المحطات أنهم يتعاملون مع أشخاص من مأرب لكي يوصلوا لهم الغاز عبر خطوط وطرق بعيدة وبتكلفة زائدة، ولكن هذا غير مبرر بأن يرفعوا السعر بهذا الشكل الحالي فمثلاً توفيق عبدالرحيم يبيع ب1800 ريال و 2200 ريال وبالتالي نحن عملنا مذكرات لقيادة السلطة المحلية وصورا منها إلى المدير العام التنفيذي بشركة الغاز بقدر ما نزل الآن تعميم على أساس أن يتم البيع بموجبه بالسعر الرسمي. 1140 ريالاً سعر رسمي ^.. وكم السعر الرسمي للدبة الغاز؟ السعر الرسمي المفترض للدبة الغاز ب1140 ريالاً بالمحطة وهذا ما يخص الكميات التي تدخل بطريقة رسمية ضمن حصة المحافظة. الكميات التي تصل حالياً قليل ^.. وماذا عن حصة المحافظة في هذا الحالة؟ حصة المحافظة تتراوح مابين 9 12 مقطورة في اليوم لتغطي احتياجات المحافظة من مادة الغاز لكن الذي يحدث أن الكميات التي تصل إلى تعز قليلة وهي في حدود 3 4 مقطورات يومياً.. مضيفاً بالقول: لكن أصحاب المحطات تحت مسميات يدعون أنهم يدخلون الكميات بواسطة هؤلاء الوسطاء من مأرب من طرق أخرى غير الطريق المحددة؛ لأن الطريق المحددة يقال إنها مازالت مقطوعة حتى الآن. إنما كما قلت هذا لا يبرر رفعهم لسعر مادة الغاز بالشكل الذي يقومون به الآن لأنه مبالغ فيه إلى حد كبير.. عملية الضبط ^.. طيب إذا كانت أسعار مادة الغاز فيها مغالاة في سعرها، فما هي الإجراءات التي اتخذتموها إزاء ذلك؟ نحن دورنا رقابي كما أشرت سابقاً إنما في نفس الوقت، قمنا بضبط أولئك الأشخاص وعملنا محاضر إلى النيابة، تتضمن في محتواها بأن هؤلاء يبيعون بسعر مرتفع.. وعلى إثر ذلك جاءت الآن رسائل من المدير العام التنفيذي لشركة النفط موجهة لتوقيف عبدالرحيم وملاك المحطات وعملنا تعميما في هذا الشأن على أن يتم البيع بالسعر الرسمي وهو 1140 ريالاً وبالتالي نحن الآن نسير على هذا النحو وسنعمل محاضر على هذا الأساس. مغالاة الوكلاء ^.. وبالنسبة للوكلاء يلاحظ أنه حال ما يستلمون كميات من الغاز على التو يتم تخزينها وإخفاؤها ومن ثم بيعها بطرق سرية وبسعر 3000 ريال فماذا تقولون؟ حتى عملية تخزين الغاز فيها مخاطر، لكنهم أيضاً يبيعون بسعر مرتفع على اعتبار أنهم يأخذونه بسعر مرتفع، لكن مع هذا السعر فيه مجازفة وزيادة كبيرة ورغم ذلك نحن ضبطنا الكثير منهم وأحلنا العديد إلى النيابة. نقص في الديزل ^.. وما يخص المشتقات النفطية بما فيها الديزل والبترول ماذا عنهما? بالنسبة للكميات الواصلة من الديزل إلى محافظة تعز هي قليلة جداً ولا تغطي الاحتياج؛ لأن الاحتياج الفعلي للمحافظة في حدود مليون لتر في اليوم، لكن العملية تتراوح مابين 200 ألف 300 ألف لتر يومياً وهذا يعني، بأن هناك نقصاً في الديزل. استثناء عدن يضيف الأصبحي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز: كذا الحال بالنسبة للبترول المعروف أن التسعيرة 3500 ريال على اعتبار ان هذه المادة الخالية من الحديد بالسعر الدولي إنما في عدن وغيرها من المحافظات الأخرى، ففيها إلى جانب البترول الخالي من الحديد والبترول العادي بسعر 1500 ريال.. وبالتالي فالمواطن يتخير بالشراء لأن عدن كما أشرت آنفاً هي مستثناة كما أعتقد وبعض المحافظات الجنوبية. الكميات تأتي من عدن ^..وهل هذه الكميات تأتي من عدن أو من مأرب؟ كما أعرف بأن كميات المشتقات تأتي من عدن إلى تعز إنما مأرب لا تأتي منها؛ لأن الطريق فيها مقطوعة حتى الآن ولذلك يكون أحيانا مصفاة عدن لا توجد كميات من المشتقات النفطية.. ولكن هم يحاولون أن يوفروا كميات قدر الإمكان. ولذلك نحن نتمنى أن يتم الاستقرار الأمني وهذا سيؤدي إلى إعادة النظر وتعود الأمور إلى نصابها خلال الفترة القادمة. ضبط المخالفات طيب في حالة كهذه هل قمتم بضبط هؤلاء الذين يقومون ببيع المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة خلال هذه الفترة أو ماذا؟ قمنا بعملية ضبط وأحلنا كثيرا منهم إلى النيابة، فضلاً عن إحالة بعضهم إلى النفط فهناك لائحة بالشركة من خلالها يتم تطبيق اللائحة عليهم وتغريمهم.. لضعف رقابة الجهات المعنية من ثم كان لنا أن نتوجه إلى شركة الغاز والكائن عملها في مبنى شركة النفط اليمنية بتعز باعتبارها الجهة المعنية بهذا الأمر سيما من حيث ما يحدث من ارتفاع لأسعار مادة الغاز.. وهناك التقينا الأخ رياض الخرساني القائم بأعمال ممثل شركة الغاز واستوضحنا أسباب النقص الموجود حالياً في مادة الغاز بمحافظة تعز والمغالاة في بيعها ب 3000ريال. يقول الأخ رياض: مثل هذا يعود لعدم وجود الرقابة على محطات التعبئة من قبل الرقابة على الجودة والمقاييس.. ولضعف رقابة مكتب الصناعة والتجارة بما يخص أسعار مادة الغاز برغم أن مكتب الصناعة كان من ضمن الموقعين على محضر بزيادة 500ريال زيادة في سعر اسطوانة الغاز بموافقة قيادة محافظة تعز وكذا بعض مدراء المديريات بحيث تكون هذه الزيادة ال500ريال مقابل توفير مادة الغاز من مأرب إلى تعز، ولكن لم تتوفر هذه المادة وحصل زيادة في سعرها. وأضاف قائلاً: وبالرغم من الزيادة التي أقرت في الاجتماع إلا أنه يتم البيع داخل محطة المطار ب2700 ريال.. ناهيك عن الوكلاء هم أيضاً يبيعونها من 3000 3500ريال. يعود لاحتكار المحطات بيد شخص واحد ^.. لكن كما سمعنا من مكتب الصناعة بأن طريق مأرب مقطوعة وأصحاب المحطات يقومون بنقلها من مأرب عبر الوسطاء وبزيادة فارق النقل فماهو توضيحكم؟ ولماذا هذا الأمر مقتصر على تعز، بينما في إب يبيعون اسطوانة الغاز ب1200ريال وهم أيضاً يأتون بها من مأرب كذلك الحال في عدنوصنعاء وغيرها؟ لأن هذه المحافظة “تعز” هي المحافظة الوحيدة الاستثنائية التي يباع فيها الغاز بأكثر من السعر الرسمي وهذا يعود لاحتكار اصحاب المحطات إنما إذا كانت هناك محطة غاز تابعة لشركة الغاز تكفينا عن جميع الاحتكارات؛ لأن وجود مثل هذه المحطة التابعة للدولة إن وجدت من السهل ضبطها لكن الوكلاء من الصعب ضبطهم. ^.. ولماذا شركة الغاز لا تلزم أصحاب المحطات التقيد بالسعر الرسمي؟ تم إبلاغ الأخ محافظ المحافظة بالزيادة وتم الرفع بمذكرة إلى المدير العام التنفيذي لشركة الغاز لإبلاغ مكتب الصناعة والتجارة بذلك ولكن لم يحرك ساكن من قبل هذه الجهات. السعر المحدد 1040ريالاً بالمحطة ^.. أشرتم بأنه تم الموافقة بزيادة 500ريال فكم السعر الرسمي المحدد في هذا؟ السعر المحدد ينبغي أن يكون “1040” ريالاً بمحطات الوكلاء والوكيل يبيعها ب1200 ريال. أبلغنا الإدارة العامة بالزيادة ^.. لكن ما يلاحظ بأن اسطوانة الغاز تباع ب3000ريال فأين دوركم كفرع لشركة الغاز في هذه الحالة؟ نحن كمؤسسة لشركة الغاز بتعز أبلغنا الإدارة العامة بالزيادة ولكن لم يتم أي رد من الإدارة العامة بصنعاء أو من قبل قيادة المحافظة أو من قبل وزارة النفط ولا ندري لماذا السكوت عنها. مكتب الصناعة لم يبلغنا بالمخالفين ^.. هناك من يشير بضبط كثير من المخالفات إلى النفط فما عدد القضايا التي أتت إليكم؟ نحن كشركة غاز لم نتلق أي مخالفة من قبل مكتب الصناعة والتجارة حتى الآن. مخزن واحد للشركة ^.. وبالنسبة لعدد المخازن الموجودة للغاز بتعز ماذا عنها؟ هناك مخزن واحد يتبع شركة النفط اللهم هي شركة معها المادة فقط. مخزن الدولة أصبح فارغاً في تعز يضيف ممثل شركة الغاز بتعز القول: بالوقت الذي بداخل هذا المخزن “65.880” اسطوانة ومع هذا أصبح فارغاً من الأسطوانات ولحد الآن لم يتم تعبئة مخزون المحافظة من الغاز أما بقية المخازن فهي قطاع خاص. الاسطوانات تم بيعها ^.. وماهو السبب؟ المشكل أنه كان معنا اسطوانات كما أشرت آنفاً ولكن تم بيعها خلال السنوات السابقة قبل ما تنفصل شركة الغاز عن النفط؟ فرض التسعيرة الرسمية ^.. وكيف يمكن معالجة هذه المسألة التي تتعلق بمادة الغاز، من وجهة نظركم؟ لا يمكن معالجة هذه المسألة إلا من خلال فرض التسعيرة الرسمية على اصحاب المحطات والزامهم من قيادة المحافظة ما لم يتم توقيف تمويلهم من الغاز وكذا توفير رقابة على وكلاء الغاز. سبب الاحتجاجات وحول الاحتجاجات الحاصلة من قبل المواطنين أمام الشركة من عدم توفر المشتقات النفطية يتحدث الأخ عبده محمد سيف الشيباني رئيس مراجعة المبيعات بشركة النفط بتعز قائلاً: بسبب الوقفة الاحتجاجية يعود لعدم التوزيع العادل للمشتقات النفطية حيث يخصص تقريباً ثلث مخصص فرع تعز لوكيل محطة المطار والبقية تروح لبقية وكلاء الفرع بقدر أن هذا لا يتم توزيعه بالشكل المطلوب من قبل الوكيل، بالإضافة إلى احتكاره لمادة الغاز؛ لأن الشركة أساساً كانت تقوم بتوزيع مادة الغاز من حيث تعبئة الاسطوانات في محطات خاصة بالغاز، ومنها في الحديدةوعدن.. ومن ثم يتم شحنها إلى فرع تعز وعن طريق الشركة يتم بيعها لوكلاء الشركة ووكلاء أصحاب معارض الغاز أو الوكلاء التابعين للشركة وتوزع عن طريقها وبعدها تذهب إلى المواطن وتعبأ تعبئة كاملة. غياب آلية المراقبة وأضاف قائلاً: إنما الآن تعبأ تعبئة ناقصة أو نصف الاسطوانة تقريباً ولا تكفي لأسبوع واحد بالإضافة إلى أن عملية احتكار هذه المادة خلقت سوقا سوداء كما هو حاصل الآن بالمشتقات النفطية.. والقضية أساساً هي مرتبطة بسوء توزيع وعدم وجود آلية مراقبة حقيقية. تخريب الأنبوب ^.. وبالنسبة لأزمة الديزل والبترول ماذا عنهما؟ قضية أزمة المشتقات النفطية هي مرتبطة أيضاً بعملية تخريب الأنبوب الممتد بين مأرب ومصفاة عدن. لذلك فلا ينتقل النفط من مأرب إلى مصفاة عدن إلا عن طريق الناقلات البحرية وعند التكرير يأخذ له وقتا وبعدها يشحن عن طريق الناقلات إلى منشآت الشركة عبر البحر وكذا إلى المدن الداخلية وهذا يأخذ وقتا وكلفة عالية. مخصص تعز ^.. وماذا عن مخصص تعز من مادتي الديزل والبترول؟ هو بصفة عامة ما يقرب من 9.24.000 لتر ديزل يوميا أما بترول في حدود 600.000 لتر يومياً ويتحدث من جانبه الأخ/ عبد التواب الشميري رئيس نقابة النفط لا يخفى بأن ثلث هذه الكمية تروح لمحطة توفيق وهنا يكمن الخلل بينما بقية الوكلاء يأخذون نسبة قليلة، فضلاً عن عبدالهادي هو الآخر يأخذ نصف كمية محطة المطار. بقدر ما لدينا إحصائيات بذلك خلال أربعة أشهر وتحديدا من شهر أغسطس سبتمبر، أكتوبر، وحتى نوفمبر 2011م حيث طلع لمحطة المطار من أصل 55 مليون لتر معها 14 مليون لتر سولار وعند ما تبيع بالمحطة فهي تبيع 2400 ريال. وعندما تسأل عن هذه الزيادة يقول لك أنا استوردت هذه الكمية والمعلوم عندنا أن هذه الكميات جاء بها من محطة جحيف بعدن ولم تكن مستوردة بالنسبة للديزل... سعر الديزل الرسمي 1000 ريال وقال: ولكن إذا أتينا للسعر الرسمي للديزل هو 1000 ريال للدبة ويباع 1200 + 200 ريال نقابة أما البترول فيباع ب3500 ريال. ويضيف الأخ رئيس مراجعة المبيعات بشركة النفط: السعر هو ب 75 ريالا للتر ما يخص البترول ويفترض أن يكون ب1500 ريال للدبة وهذا كان إلى قبل شهر يوليو 2011م و اتخذ به قرار من مجلس الوزراء بالوقت الذي كان فيه زيادة مرتبات جدير بالذكر أن أصحاب المحطات استغلوا الأزمة وأصروا على الزيادة إلى 3500 ريال للدبة البترول وهذا غير رسمي بزيادة 133.10 % برغم انه بترول عادي ليس خاليا من الرصاص. المشكلة أمنية وفي إطار الاضطراب الحاصل بالمشتقات النفطية حاليا كان لابد أن نستوضح مسألة كهذه من خلال قيادة المحافظة لنعرف منها عن سبب النقص الموجود بمشتقات الوقود بما فيها الغاز، الديزل، البترول، وهناك التقينا الأخ محمد احمد الحاج الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة تعز. حيث أوضح لنا قائلاً: المشكلة في هذا الشأن هي أمنية قبل أن تكون مشكلة أخرى، فالمشكلة الأمنية هي تعتبر كل المشاكل في النفط، النظافة، التعليم، في التنمية؛ وبالتالي فإن هذه المسألة هي التي أحدثت أو سببت كل الإشكالات والإرباكات الحاصلة حاليا... لكن الجهات ذات العلاقة تدعي بأن هناك سوء توزيع للمشتقات النفطية بالمحافظة... في معنا حصة المحافظة الواصلة من عدنومأرب معرضة للتقطعات، والناقلات تتهرب وترفض نقلها بسبب المشكلة الأمنية والتقطعات التي تحصل بالطرق، ولكن الآن بدأت الأمور تتحسن من خلال اللجنة العسكرية والأمنية نقدر نقول بأنها الآن فتحت الأمل على أساس أنه خلال الفترة القادمة تنتهي هذه التقطعات بحيث نؤمن الطرقات ويصبح سير المشتقات النفطية بشكل عام إلى المحافظة ميسورا وبعدها نقضي على هذه المشكلة. عندما كان الإمداد مقطوعاً ^.. لكن الحاصل الآن هناك زيادة بأسعار المشتقات، فما هو توضيحكم؟ أثناء المشكلة الأمنية سيما عندما كان الإمداد مقطوعاً من مأرب إلى المحافظة تم عرض الموضوع على المجلس المحلي في حينها لعمل معالجة مؤقتة من حيث إن نقل المشتقات النفطية من مأرب ما يتعلق بالغاز عن طريق سيئون حضرموتالمكلا، ثم إلى عدن مقابل فارق النقل وهي بحدود 150- 200 ريال وهذا كان مرتبطا بالظرف الأمني الاستثنائي في حينه أما الآن فقد فتحت الطرقات وفتح الإمداد من مأرب- صنعاء- تعز. يضيف الحاج: لذلك أصبح هذا السبب منتهياً وتم التعميم للمحطات ومنها مؤسسة توفيق ومكتب النفط بشأن الالتزام بالأسعار السائدة المعلنة رسميا في جميع محافظات الجمهورية. مسئولية مكتب الصناعة ^.. كان قد عقد اجتماع بديوان عام المحافظة وبحضور مكتب الصناعة وغيره على أساس أن تكون زيادة 500 ريال لشركة توفيق كي يوفر مادة الغاز إلا أنه لم يوفرها ولم يلتزم بالتسعيرة المحددة فما صحة ذلك؟ الآن كما قلت لك مكتب الصناعة والتجارة الآن معني بالنزول إلى المحطة، إضافة للمختصين لكي يحققوا أو يفتشوا ويضبطوا كل المخالفات لتقديمها للنيابة. 13 قاطرة يومياً ^.. وماذا عن حصة تعز من المشتقات إن جاز لنا الحديث عن هذا وبالذات الغاز؟ هي بمعدل 11-13 قاطرة يومياً وهذا يعتبر المعدل اليومي للاستهلاك وتحصل الأزمة عندما يتأخر الإمداد بهذه المادة بصورة يومية لكن حالياً ألزمنا المتعهدين الرئيسيين وهما الدعيس، ومحطة توفيق بأن يكون هناك مخزون كاف بحيث لا تحصل اختناقات على غرار ما حصل خلال الفترة الماضية وكان منهم الالتزام بذلك. عملنا معالجة للغاز مضيفاً بالقول: ورغم ذلك أنه خلال الفترة الماضية من الأزمة فقد عانت منها كل المحافظات إلا أننا هنا لم نشعر بها وخاصة بالغاز لأننا عملنا لها المعالجة وأضاف الحاج قائلاً: لذلك الآن الدواعي لأسباب الإرباكات التي حصلت في نقل مادة الغاز وفي عملية التوزيع هي أمنية كلها وستعود المياه إلى مجاريها ولكن هذا لا يبرر رفع الأسعار في هذه المادة بمبرر أن نقل بعض القاطرات تمر عبر سيئون شبوة. حصة تعز كافية ^.. وعن حصة المحافظة من الديزل والبترول ماذا عنهما ؟ كما قلت لك الحصة هذه تتغير من وقت لآخر وأكثر حصتنا هي كافية لولا أن مسألة الترحيل والنقل من عدن أو من مصدر آخر سواء من مأرب، أو عدن هذا هو سبب الإشكال وهي متعلقة بأسباب أمنية بحتة. أما الحصة فهي كافية؛ لأنه لم يحصل أي اهتزاز خلال الفترة الماضية إلا عندما حصل الاختلال الأمني. ^.. لكن الآن ما يلاحظ بأن الأزمة مازالت قائمة سواءً ما يتعلق بالغاز أو المشتقات النفطية الأخرى أنتم كقيادة محافظة في تعز كيف يمكن معالجة هذا الإشكال؟ أنا أقول إنه مازالت المشكلة الوحيدة أمامنا كجانب أمني هي المشكلة الرئيسية بدرجة أولى ثم المشكلة الخاصة بالإرادة حيث حصلت الآن إشكالات في شركة النفط.. وتغيرت من إدارة سابقة مع إدارة جديدة ومازالت هناك لجنة الآن بالشركة لعملية الدور والتسليم خلال هذا الأسبوع. سيتم التغلب على مشكلة النفط يضيف الحاج: كما تابع الجميع تصريح الأخ وزير النفط المهندس هشام شرف بأنه وعدنا أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم التغلب على مشكلة النفط وهي تعود للجانب الأمني بشكل أساسي على مستوى الجمهورية ونحن في محافظة تعز خاصة. محمد توفيق عبدالرحيم: لم نرفع السعر عن «1500»وحصتنا لتعز ضئيلة نقلنا خلاصة الاتهام الموجه من مكتب الصناعة وممثل شركة الغاز بتعز ونقابة النفط إلى شركة توفيق عبدالرحيم المعترفين بضآلة حصة تعز من الغاز نقلنا ذلك إلى مسامع الأخ محمد توفيق عبدالرحيم فرد بالنفي القاطع لقيام شركتهم بالبيع ب”2500” و”2200”و”700” مؤكداً بأنهم ملتزمون فقط بالبيع ب”1500” مصراً على ال”200” ريال المقررة لهم بمحضر 29/5/2011م من المحافظة وفرع شركة النفط ومكتب الصناعة بحجة أن التقطعات مازالت قائمة.. وبأن تسيب الأمن مايزال يتهدد حافلاتهم وفضلاً عن ضآلة حصتهم من الغاز والنفط كذلك كما نفى بيع دبة الديزل في محطته ب”4000” وبالفعل لم نجد بين الوثائق التي حصلنا عليها من مكتب الصناعة بتعز محضراً يدون مخالفة بذلك أما في مخالفات زيادة سعر الغاز فالمحضر الموقع بشهود والمنشور في هذا التحقيق يكشف بيع المحطة ب”2500” إضافة إلى النزول الميداني للمحرر والالتقاء بمجموعة من الوكلاء الواقفين في بداية المحطة منذ عشرة أيام كعبدالرحمن العماري ومحمد الجهراني وغيره الكثيرون.
