فيما بدا ان ازمة الديزل لم تحدث لها انفراجة حتى الان, شهدت بعض محطات الديزل بمدينة تعز ازدحاما هائلا من قبل المركبات التي تعتمد على الديزل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره في السوق السوداء الى 1600 ريال للدبة الواحدة فئة العشرين لترا. وتاتي ازمة مادة الديزل بعد خفض شركة النفط مخصصات المحطات على مستوى الجمهورية، مما أثار سخطاً لدى مالكي المحطات والمركبات التي تعتمد على الديزل التى وصل عددها في قطار الانتظار في بعض المحطات الى نحو 300 حافلة، كما ادى توقف المركبات الى شلل شبه تام في تنقل المواطنين داخل المدينة وخارجها.
محمد على محمد- سائق حافلة تعمل بالديزل قال ل"نبأ نيوز": انه بانتظار شحن مركبته بمادة الديزل منذ ليلة أمس وان الازمة تجددت اليوم، ولكنها موجودة منذ شهر. واشار الى ان سعر الدبة في المحطة 1000 الف ريال في حين سعرها الرسمي الذي اقرته الحكومة مؤخرا هو 900 ريال, منوها الى ان اصحاب المحطات يستغلون اقبال الناس على شراء المادة للمركبات والزراعة فيقومون برفع سعرها.
من جانبه يقول عبد الجليل ردمان محمد- سائق حافلة: ان قيمة الدبة البلاستكية في السوق السوداء بلغ 1500 ريال وقال :انظر الى الدكان الذي يبيع الديزل بجوار المحطة ولا حياة لمن تنادي, متهما بعض من اسماهم بالسماسرة في شركة النفط بالقيام ببيع حصة تعز الى الريف وبعض المستخدمين لها بشكل يومي بمبالغ زهيدة, مبديا اسفه من استمرار الازمة التي قال ان البلد في غنى عنها.
من جهته، ارجع اسامه عبد الرحيم عبد القادر - مسئول محطة للجينات- اسباب الازمة في مادة الديزل الى قيام وزارة النفط والمالية برفع الكمية للشركات والمصانع على حساب المحطات. الى ذلك، أفاد بيان صادر عن اتحاد ملاك المحطات- تحتفظ "نبأ نيوز" بنسخة منه: إن شركة النفط اتخذت من قرار مجلس الوزراء بتحديد جديد لمادة الديزل على المصانع والمنشآت الصناعية وسيلة لتضييق الخناق على الوكلاء على الرغم من تفهم الاتحاد وأصحاب المحطات لضرورة ذلك القرار.. واشار الى أن الشركة منعت المحطات من تعبئة حتى ما يعادل مائة لتر لصاحب ورشة صغيرة أو مزارع وغيرها من الجهات الاستهلاكية في الوقت الذي سمحت فيه لمحطاتها بذلك، بل إنها سمحت لها ببيع كميات داخلة ضمن القرار تحت مبرر مخصص للمصانع.
ولفت البيان إلى أن الشركة أقدمت على أخذ كمية كبيرة من مخصصات مادة الديزل وترك الشيء اليسير منها لأصحاب المحطات الآخرين دون الرجوع لبيانات واقعية عن مسحوبات تلك المصانع من الجهة التي تقوم بتمويلها. وقال: ان الشركة قامت بخصم كميات من مخصصات الفروع الخاصة بالمحطات وترك الجهات التي كانت لديها الكميات الخاصة بالمصانع دون أي خصم منها, مستشهدا بما حدث بفرع تعز حيث قامت الشركة بخصم ما يعادل "7438800" لتر شهرياً من مخصص الوكلاء الذي لم يدخل فيه مخصص المصانع وترك الجهة التي كانت تمول هذه المصانع.
وكانت محطات البترول بمدينة تعز قد توقفت عن تموين المركبات بمادة الديزل منتصف شهر يوليو الفائت وذلك استجابة لمطالب نقابتهم بالتوقف عن تزويد المركبات بالمادة بسبب الاضراب الذي دعت الي تنفيذه النقابة. وكانت الحكومة قد أقرت زيادة على أسعار الديزل بزيادة 100 ريال في شهر يونيو الماضي وذلك في زيادة هي الثالثة خلال ثلاثة اشهر حيث كانت قد أقرت في شهر فبراير الماضي زيادة 100ريال لأسعار المشتقات النفطية بدعوى دعم المشروع الاستثماري للحكومة، علاوة على زيادة (5) ريال على سعر اللتر الواحد، لمادتي البترول والديزل في شهر مايو الماضي.
