قالت شركة النفطة اليمنية ان رجل الأعمال فتحي توفيق عبد الرحيم اعتدى على الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية في تعز , وهدد مديرة الإدارة التجارية بالفصل والطرد من الشركة , مطالباً بصرف مخصصات الديزل والبنزين والتي أوقفت بسبب منعه لجنة الجرد الرسمية والمشكلة من الدولة بخصوص حصر كميات الديزل والبنزين في المحطات الخاصة به في تعز لغرض احتساب فارق سعر المادتين وبيعها وفق التسعيرة الجديدة التي أقرت من قبل الحكومة لمادتي الديزل والبنزين الصادر مطلع الشهر الجاري. وقال مصدر في شركة النفط ان محطات فتحي لا تزال تبيع الديزل بسعر 2500 ريال للدبة أي بفارق سعر قدره 500 ريال رغم أنف الجهات الرسمية مبرراً أنه لا يعترف بالتسعيرة الجديدة التي اقرتها الحكومة . الجدير بالذكر أن هناك كميات محرزة في منشآت حجيف المؤجرة على المؤسسة الوطنية للنفط لصاحبها توفيق عبد الرحيم تقدر ب 11ألف طن متري من قبل هيئة مكافحة الفساد وقد صدرت توصيات عدة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذلك المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بخصوص سحبها وإعادة تكريرها وتسليمها لشركة النفط لنغطية احتياجات السوق الا أن فتحي توفيق رفض تسليمها ويحتكرها في خلق الأزمات ويبيعها بسعر السوق السوداء قبل معالجتها مما سبب أضراراً جسيمة لدى مستهلكي مادة الديزل في محافظة تعز ،وهذا يبرر منعه للجنة الجرد من أداء مهامها شأنها شأن كل المحطات في عموم البلد خوفاً من اكتشاف كميات الديزل المخزنة في محطاته والتي تتجاوز سعتها التخزينية مليون لتر لكل محطة ، وهناك مخالفات جمة ترتكبها المؤسسة الوطنية للنفط تزيد غراماتها عن تسعة مليون ريال لمخالفته التسعيرة الحكومية في تعز ويرفض مالك الشركة سدادها وذكر المصدر ان فتحي توفيق عبد الرحيم هدد بفصل مدير شركة النفط فرع تعز إذا لم يستجب لمطالبه وقد تم الرفع بمذكرة رسمية من قبل مدير الفرع شوقي الصلوي إلى مدير عام الشركة منصور بخصوص ما تعرض له من سباب وتهديد , تأتي هذه الأحداث عقب تولي منصور البطاني منصب المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية خلفاً لعمر الأرحبي وقد تضمنت مطالبات فتحي توفيق إعادة امتيازات تموين المصانع الحكومية والمطارات والكهرباء إلى شركته والتي ألغت عقودها السلطات بعد ثبوت تورطه بقضايا فساد وإتلافه للمصانع مثل مصنع البرح وغيرها من جرائم الاختلاس والتي ثبتت ضده ووصلت إلى نيابة الأموال العامة وغيرها من أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وسنعمل على نشرها تباعاً من أجل تعريته ومحاسبته وإيقاف بلطجته وإلزامه بتقديم اعتذار رسمي لشركة النفط وموظفيها والوطن. ودعا المصدر الأخوة في نقابة موظفي شركة النفط بتحريك القضية وعدم السكوت عنها.