امتدت ازمة خانقة ناتجة عن نقص مادة الديزل من مصانع الاسمنت ومحطات التزويد بالديزل ، إلى محطات التوليد الكهربائي بالديزل في عدد من محافظات اليمن ، حيث سجلت العديد من محطات التوليد الكهربائية نقصا شديدا في مادة الديزل ما أدى إلى تزايد الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في العديد من المحافظات خلال الستة الأيام الماضية ، ويرجح تفاقمها نتيجة شحت الكميات الواصلة من شركة النفط اليمنية. وعلمت الوطن ان حالة من الارتباك تعيشها معظم المحافظات بعد استنفاذ المخزون الاسعافي من الديزل والذي كانت قد كونته السلطات المحلية اثر الدخل الحكومي في معالجة أزمة مماثلة عصفت بالأسواق منذ مطلع العام عن طريق استيراد كميات إضافية. وعلى الرغم من قرار اتخذته الحكومة الشهر قبل الماضي برفع أسعار مادة الديزل على مصانع الحديد والإسمنت إلى السعر العالمي بغية التقليل من اثار الدعم الحكومي للمشتقات النفطية ومنها الديزل ، والذي يباع ب 35 ريالاً فيما يصل سعره العالمي إلى 220 ريالاً ما يكبد خزينة الدولة 3 مليار و500 مليون دولار سنوياً أي ما يعادل 45% من موازنة الدولة ،الامر الذي يسهم في تهريب هذه المادة (المستفيد الاكبر من الدعم الحكومي) ونمو الاستهلاك. غير أن المصانع المشمولة بالقرر تؤكد انه وبالرغم من تأثيرات القرار المجحف عليها ، الا انها تعاني من انعدام الديزل مؤخرا ما اوقف خطوطها الإنتاجية وكبدها ذلك خسائر مهولة ، ومنها مصنع اسمنت عمران الذي ابلغ مؤخرا عن توقف خطه الانتاجي الجديد مؤخرا لعدم توفر مادة الديزل. ونسب موقع الصحوة نت لمدير الإنتاج بمصنع اسمنت عمران عبدالباقي هواش القول "أن شركة النفط اليمنية لم تقوم بتوفير احتياج المصنع من الديزل والمازوت بحجة عدم وجود مخزون لديها رغم أن المصنع حسب هواش ملزم بالتعامل مع الشركة المشار إليها فقط". وتصل الطاقة الإنتاجية اليومية للمصنع 100 الف كيس لكل يوم ، فيما تقدر الخسائر التي تتكبدها الخزينة العامة للدولة بسبب توقف إنتاج مصنع اسمنت عمران بمبلغ 145 مليون ريال كل يوم ، فيما تجاوزة الخسارة الإجمالية منذ توقف المصنع بسبب انعدام الديزل أربعة مليارات و 350 مليون ريال بناء على حساب الكيس الواحد 450 ريال التسعيرة الرسمية للمصنع – وفقا لذات الموقع. يذكر أن نسبة نمو استهلاك الديزل في اليمن بلغ حتى 2007 معدلات قياسية وصلت إلى (6-7 %)، مقارنة ب 3.5 % للبنزين.. ويرجع متخصصون هذا النمو الاستهلاكي للديزل إلى ثلاثة عوامل، هي التهريب ، وكذا الاستخدام العشوائي ، بالإضافة إلى تحويل المركبات من استخدام البنزين إلى الديزل. وكان مسؤول حكومي رفيع توقع ترتفاع ارتفاع حجم الدعم الحكومي للمشتقات النفطية خلال العام 2008 إلى تريليون ريال.. مؤكداً أن أكثر من 50 % من فوارق ارتفاع أسعار النفط تذهب لدعم مادة الديزل. وقال الدكتور علي مجور –رئيس الوزراء إن إجمالي الدعم المقدم من الحكومة للمشتقات النفطية يصل إلى 3 مليار و500 مليون دولار سنوياً (مايقارب 700 مليار ريال وما يعادل 45% من موازنة الدولة).. ،مشيراً إلى أن اليمن هي البلد الوحيد في المنطقة التي لم ترفع الدعم عن المشتقات النفطية عكس الكثير من الدول العربية مثل مصر والأردن، وتونس، وغيرها التي اتخذت قرارات جريئة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية. واشار رئيس الوزراء الى ان سعر الديزل في اليمن يباع ب 35 ريالاً فيما يصل سعره العالمي إلى 220 ريالاً وهو ما يعني أن هذا الفارق يدفع من الخزينة العامة ، مؤكدا أن هذه الأموال التي تهدر لا تذهب إلى المستهدفين الحقيقيين منها حيث لا تتجاوز نسبة المستفيدين من الدعم 20%، فيما يذهب الدعم إلى غير مستحقيه، وقال: لو وفرت الدولة 3 مليار دولار سنوياً لأحدثنا ثورة كبيرة في التنمية.
