سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بغية الوصول إلى محطات الوقود لتعبئة بضع لترات من الديزل تتزاحم سيارات النقل والمركبات المختلفة في طوابير تتعدى أحياناً مسافات الكيلو متر اشتعال دون لهب
مواطنون:نشتري الدبة من السوق السوداء ب(2000) ريال رئيس نقابة محطات البترول بتعز:ثلاثة ملايين وخمسمائة لتر شهرياً نصيب المحافظة وشركة النفط منافسة لوكلائها رئيس الاتحاد العام لملاك المحطات البترولية الأهلية:الخصم من مخصصات الوكلاء خلق الأزمة الراهنة أصبح بالإمكان خلال هذه الأيام كما الأسابيع السابقة رؤية الطوابير البشرية المحتشدة أمام محطات البترول بحثاً عن دبة ديزل ، أما المضطرون جداً لشرائها فقد أصبحوا نهباً لأسعار السوق السوداء المرتفعة.. صحيفة الجمهورية تابعت أسباب وملامح هذه الأزمة. طوبرة ليومين محمد أحمد الصهيبي سائق ميكروباص خط (26 سبتمبر العسكري تعز ) تحدث قائلاً: أمس عندما روحت الساعة اثنتي عشرة ليلاً كان هناك مطوبرون استمروا بالطوبرة لظهر اليوم التالي، فأنا كنت مطوبرا من الصباح وحتى المغرب بانتظار وصول قاطرة ديزل قالوا إنها ستصل، ولكنها لم تصل، ولما سمعت أنه أتت قاطرة إلى منطقة ثعبات ذهبت ولكن الزحمة شديدة مما اضطرنا لشراء دبتين من السوق السوداء ب(4000) ريال. وأضاف الصهيبي: طيب أيش عاد نعمل، ما عادنشقيش على عيالنا، نوقف الدبابات ونخلي الناس يمشون بأرجلهم. 2000 ريال للدبة من جانبه أبدى مروان عبدالكريم البعداني – سائق ميكروباص تذمره بالقول: أحرقوا دمنا الله يحرق دمهم خلونا نشتري دبة ديزل ب(2000) ريال من مدينة القاعدة، أما بقية المحطات طوبرة على الفاضي. كحال البعداني والصهيبي ذلك هو حال الكثيرين الذين اضطرتهم الأزمة اللجوء إلى السوق السوداء، أما غير القادرين فلا ملجأ أمامهم إلى الطوابير. وغير سائقي المايكروباصات، فإن التوقف كان مآل العديد من مشاريع المياه في عدد من المناطق وذلك بسبب الأزمة الحالية. 30 مليونا وخمسمائة ألف لتر - ولاستقراء هذه الأزمة تحدثنا إلى عدد من المطلعين حيث ابتدأنا مع الأخ نجيب عبدالرؤوف اليوسفي ، رئيس نقابة محطات البترول بمحافظة تعز والذي قال: محافظة تعز ومنذ ثلاثة عشر عاماً لا تتحصل على كميات كافية من الديزل مع ما يتناسب معها من حيث أهميتها وكثافتها السكانية وتعدد الأنشطة فيها، كما أن الكمية ثابتة غير قابلة للزيادة ولكنها قابلة للنقص، وهي الكمية البالغة ثلاثين مليونا وخمسمائة ألف (30,500،000) لتر شهرياً. (118) محطة (3000) لتر وأضاف عبدالرؤوف: الكمية سابقاً كانت واحدا وثلاثين مليونا وستمائة لتر شهرياً ولكنها تناقصت في الفترة الأخيرة ومن هذه الكمية كهرباء، مصانع ومصالح حكومية ويتبقى للمحطات العادية حوالي مليون لتر فقط، لو وزعناه على (118) محطة فلن تتحصل الواحدة منها على مايتعدى ثلاثة آلاف لتر. تخفيض (4) ملايين لتر وواصل اليوسفي: نحن في الاتحاد العام لنقابات محطات البترول ومنذ أسبوعين لدينا مطالبات خاصة بمحافظة تعز فخلافاً للمحافظات الأخرى تعز تعاني أزمة حتى قبل أزمة المصانع وهي ثبات المخصص وتناقصه منذ أربع سنوات، والأزمة الأخرى التي تشترك فيها محافظة تعز مع بقية محافظات الجمهورية هي أنه تم تخفيض الكمية المخصصة للمحافظات والبالغة (12) مليونا لتر إلى حوالي (4) ملايين لتر للمصانع وتم تخفيض الكمية من مخصصات الوكلاء. إعادة (50)% والأزمة قائمة وزاد اليوسفي بالقول: نحن تبنينا القضية في الاتحاد العام لنقابة محطات البترول وتم طرحها في اجتماع مع رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونائب وزير المالية ووزير النفط وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاجتماع بإعادة (%50) للوكلاء ومالكي المحطات من حصة المصانع التي تم أخذها على كامل الفروع في الجمهورية وأن يبدأ العمل به من يوم الأحد 1/8/2010م ولكن رغم ذلك فإنه حتى لو عادت نسبة ال(%50) فستحصل الأزمة في بعض المحافظات ، لكن في محافظة تعز فالأزمة ستظل مستمرة. لم يسحبوا من مخصصاته وأضاف رئيس نقابة محطات البترول بمحافظة تعز: كذلك فإن الذي نعانيه من توفيق عبدالرحيم هو حصوله على كميات أكبر سنوياً على حساب مخصصات الآخرين ورغم ذلك لم يتم السحب للمصانع من مخصصاته ولكن من مخصصاتنا. خصم (50) ألف طن - من جانبه تحدث ناصر محمد علي الكميم – رئيس الاتحاد العام لملاك المحطات البترولية الأهلية قائلاً: أدى صدور قرار مجلس الوزراء بتحرير مادة الديزل ورفع سعر اللتر الواحد إلى 144 ريالاً للمنشآت والمصانع التي يزيد استهلاكها عن أكثر من ألف لتر فتم خصم الكمية من مخصصات الوكلاء ما أدى إلى وقوعنا في إشكالية حيث إن الخصم للخمسين ألف طن تم خصمها من حصص مالكي المحطات مع زيادة الطلب عليها ما أدى إلى الأزمات والطوابير كذلك فإن بقية المخصص الذي كان يوزع تم توزيعه على محطات شركة النفط ما أدى إلى أزمة حادة في البلاد. مقترحات وأضاف الكميم: وهذا الأمر أدى إلى رفع شكاوى إلينا كاتحاد من قبل مالكي المحطات المتضررين ما أدى لقيامنا بمتابعة الأمر والالتقاء بالأخ العميد يحيى الراعي رئيس مجلس النواب والذي قام بدور جيد وكذلك قيامه بإثنائنا عن الإضراب الذي كنا ننوي القيام به في جميع محافظات الجمهورية لمدة أربع ساعات حتى يتم الاستجابة، وذلك بقيامه بتحديد لقاء مع رئيس الوزراء ونائب وزير المالية ونائب وزير النفط والمدير التنفيذي لشركة النفط وتم طرح مقترحات منها خصم “25”ألف طن للمصانع و”25”ألف طن توزع للوكلاء ومالكي المحطات وتم الاتفاق بمحاضر الاتفاق وبموجب أمر رئيس الوزراء بهذه التوجيهات على أساس يبدأ تنفيذها في 1/8/2010م. خارج عن إرادتهم!! وعن موقف وزارة النفط وشركة النفط اليمنية قال الكميم: أفادت الوزارة بأن الأزمة خارجة عن إرادة الجميع ؛ وذلك لأن قرار مجلس الوزراء هو الذي تسبب بها، وفيما يخص شركة النفط فالأخ عمر الأرحبي المدير التنفيذي للشركة أفاد بأنه تلقى أوامر بتسليم “25” ألف طن حصة المصانع بالسعر العالمي. منافسة واختتم الكميم باعتراضه على ممارسات الشركة اليمنية للنفط بالقول: المشكلة هي قيام شركة النفط بمنافسة الوكلاء بالتوزيع بدلاً من قيامها بتوزيع المواد عبر الوكلاء، والاعتراض هنا على قيام محطة واحدة تابعة للشركة بتوقيف أربع أو خمس محطات في نفس الشارع بالكميات التي تحصل عليها كأن يصرف لها (100)ألف لتر باليوم يمكن أن يتم توزيعها لخمس أو ست محطات لكي تشتغل. إشكاليات بترولية ورغم إبداء اتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية تعاونه في تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد سعر مادة الديزل إلا أن إشكاليات أخرى كانت محاور ونقاطاً للخلاف ما بين اتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية وشركة النفط اليمنية كان منبعه هذا القرار حيث يتحجج مسئولو اتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية بأن هذا القرار تم اتخاذه من قبل شركة النفط اليمنية لتضييق الخناق على الوكلاء ومالكي المحطات في جميع محافظات الجمهورية، مع إعطاء الشركة الحق لمحطاتها في شحن المواد من منشأة الشحن بشكل يومي ودون تأخير على عكس الناقلات التابعة لمحطات الوكلاء التي تنتظر دورها في التحميل لمدة أسبوع. مثل شهر مايو المنصرم مفتتح أزمة الديزل من خلال قرار مجلس الوزراء بتحرير مادة الديزل ورفع سعر اللتر الواحد إلى”144”ريالا للمصانع والمنشآت التي يزيد استهلاكها عن أكثر من “1000” لتر. ورغم حرصنا على استيفاء هذا التحقيق مع كل من وزارة النفط وشركة النفط اليمنية، إلا أن رمي كل من مسئولي الجهتين للمسئولية إلى حضن الآخر ورفض البعض التصريح وسفر آخرين واجتماع آخرين منهم، كان سبباً لتأخير الإنجاز لثلاثة أيام متتالية.. خفضت الحكومة المبلغ المخصص لدعم المشتقات النفطية في موازنة العام الجاري بنسبة “%25”عن العام السابق، حيث رصدت الموازنة “309”مليارات ريال دعماً للمشتقات النفطية مقابل”418”مليارا العام الماضي. وكان عمر الأرحبي المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية قد أشار في تصريح سابق إلى تحمل اليمن ل”180”مليار ريال سنوياً بسبب تهريب الديزل. وذكرت الحكومة في تقريرها الأخير المقدم لمجلس النواب بأن دعم مشتقات النفط بلغ عام 2005م حوالي “%23.5” من نفقات ميزانية الدولة وإلى “%21.2”العام 2006م، متوقعة ابتلاعه قرابة ثلث ميزانية العام الجاري لتصاعد أسعار النفط لحاجز ال “100”دولار ، مشيرةً إلى أن دعم المشتقات النفطية يستهدف الفقراء من المقام الأول. ختاماً يرتبط بالديزل معظم السلع الموجودة، حيث سيؤدي ارتفاع سعره إلى ارتفاع لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها، وهو ما يفرض النظر فيما هو حاصل، وبحسب اقتصاديين فإن هذا الأمر يمكن تلافيه بالوقوف والتصدي لأعمال التهريب للديزل الذي تصل أرباح تهريب اللتر منه إلى “95”ريالاً كفارق، بدلاً عن رفع الدعم عنه، مشيرين إلى أن ماهو حاصل في أزمة الديزل كذلك يؤكد عدم وجود استقرار وانتظام لعملية توزيع وتسويق المواد النفطية من قبل شركة النفط اليمنية، مرجحين تفاقم الأزمة خلال الأيام القادمة بسبب عدم وجود إستراتيجية على المدى البعيد.
