أكدت مصادر محلية بمحافظة تعز أن المحافظة شهدت أمس أزمة خانقة في المشتقات النفطية نتيجة ضآلة الكمية المصروفة.وكان رئيس فرع اتحاد المحطات البترولية بمحافظة تعز نجيب اليوسفي قد صرح أن محافظة شهدت أمس أزمة خانقة في المشتقات البترولية وخاصة في مادة الديزل. وأكد أن الأزمة التي شهدتها تعز نتيجة ضآلة الكمية التي صرفتها شركة النفط اليمنية للمحافظة.وتأتي هذه الأزمة بعد أيام من تعليق المحطات البترولية في مختلف محافظات الجمهورية إضراباً كانوا أعلنوا عنه احتجاجاً على عدم صرف شركة النفط اليمنية لمخصصات المحطات الخاصة من مادة الديزل.وأعلن الاتحاد العام لملاك المحطات البترولية أن تعليق الإضراب جاء بعد وعود تلقاها الاتحاد من جهات مسؤولة في الدولة بحل المشكلة وإعادة المخصصات.وكان لقاء قد جمع قيادة الاتحاد برئيس مجلس النواب العميد/ يحيى الراعي لمناقشة مطالبهم وأعقبه لقاء مع رئيس الوزراء ونائب وزير المالية والمكتب التنفيذي للإتحاد تم فيه التوجيه إلى وزارة المالية بإعادة "50"% مما تم استقطاعه من مخصصات المحافظات بحجة استهلاك مصانع والذي يمثل "25 ألف" طن شهرياً وتم الاتفاق مع شركة النفط بإعادة تلك الكمية بحسب النسب التي خصمت من كل نوع.وطالب رئيس مجلس النواب الذي أبدى تفهماً للإعلان الاتحاد الإضراب بأنه كان اضطرارياً. طالب الاتحاد بعدم استئناف الإضراب ووعد بحل المشكلة.وأكد رئيس اتحاد المحطات البترولية ناصر الكميم أنه تم الاتفاق مع الحكومة بتنفيذ الاتفاق ابتداءً من اليوم الأحد 1/8/2010م، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق لا ينهي الأزمة وإنما يخفف من حدتها.وأشار الكميم إلى أنه رفع لشركة النفط عدداً من الاختلالات الحاصلة في توزيع المشتقات النفطية خاصة داخل المدن والذي يتمثل بكميات كبيرة وترك محطات القطاع الخاص دون تموين بعكس محطات شركة النفط التي تتلقى تمويناً كبيراً من شأنه أن يغطي العجز وتعمل على تشغيل عدة محطات من المحطات الخاصة.