يمرس : لسنا الوكيل الوحيد لبيع الغاز المنزلي والأزمة في تعز سببها التقطعات بمارب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لسنا الوكيل الوحيد لبيع الغاز المنزلي والأزمة في تعز سببها التقطعات بمارب
شركة توفيق عبد الرحيم توضح:

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 06 - 01 - 2012

تسلمت الصحيفة رداً من المكتب الإعلامي لشركة توفيق عبد الرحيم مطهر حول مانشر في عدد الأحد الماضي عن مطالبة عمال اليمن بانهاء احتكار توزيع الغاز المنزلي
الأخ رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المحترم
تحية طيبة وبعد
نود أن نوضح لكم أن ما جاء في ذلكم الخبر لا أساس له من الصحة ويجافي الحقيقة ويفتقد للمصداقية وتحري الدقة، إذ أنّ ما جاء فيه نقلاً عن بيان لإتحاد نقابات عمال اليمن بمحافظة تعز لا يعدو عن كونه منشوراً مليئاً بالإساءات والاتهامات الباطلة ودون أية أدلة ، في محاولة لتشويه سمعة شركاتنا والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وتندرج ضمن حملة التحريض التي تتعرض لها شركات توفيق عبد الرحيم بإيعاز وتوجيه من اناس يسعون لذلك. وهو ما يضع المستثمر المحلي بين سندان الاتهامات والابتزاز ومطرقة انعدام الحماية له ولمنشآته وشركاته.
كما نؤكد لكم وللقراء الكرام أن توفيق عبد الرحيم ليس الوكيل الوحيد الذي يقدم خدمة بيع الغاز المنزلي لمواطني محافظة تعز، بل هناك وكلاء آخرون، ويوجد أكثر من خمس محطات تقوم ببيع الغاز ولا نملكها نحن، ناهيك عن دخول آلاف الإسطوانات من خارج المحافظة ويتم بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، إضافة إلى أن هناك وكلاء آخرين يقومون بتوزيع الغاز ويبيعونه بأسعار مرتفعة ولا يلتزمون بالسعر الرسمي المحدد من قبل شركه الغاز.
وبالتالي فإن رمي الآخرين بالاتهامات الكاذبة من قبل إتحاد العمال، سلوك يسيئ إلى العمل النقابي وإلى جميع المنتسبين للاتحاد ومن يمثلهم.
وأكد المكتب الإعلامي أنّ أزمة الغاز التي تشهدها محافظة تعز بين الفينة والاخرى لا علاقة لنا بها بل نحن وسطاء ومقدمو خدمة للمواطنين ويقتصر دورنا على تنفيذ سياسة شركة الغاز اليمنية ونقوم بتوزيع الغاز الى وكلاء محليين معتمدين من شركه الغاز ووفق التوزيع المقر والمعتمد لكل وكيل والمحدد لكل منطقة وهم يقومون بتوصيله وبيعه إلى المستهلك، بل إننا اول المتضررين جراء تلك الأزمة إذ أن من أبرز أسباب أزمة الغاز في المحافظة هو ان طريق مارب، مقطوعة والتقطع والاحتجاز الذي تتعرض له قاطراتنا على خط مارب، وقد بلغ عدد القاطرات التي تم التقطع لها واحتجازها منذ بدء الأزمة أكثر من ثلاثين قاطرة وما يزال عدد منها محتجزاً حتى اللحظة، مما يضطرنا إلى تغيير مسار الخط وهو ما يؤدي إلى تضاعف تكاليف وأجور نقل كميات الغاز، ورغم هذا نحرص على توفير مادة الغاز للمواطنين بقدر المستطاع رغم كل تلك الصعوبات التي نواجهها، فهذه مسؤولية الدولة توفير الحمايه الامنيه .
وأضاف: ننوه هنا إلى أن ما جاء في الخبر من أن وزن الإسطوانة لدى غيرنا يفوق ما لدينا فهذا غير صحيح ومستعدون للمقارنة وتشكيل لجنة للبقاء في المحطة والتأكد من عملية التعبئه حيث ولدينا شهائد دورية من الهيئة العامة للمواصفات والمقايس التي تقوم بالفحص الدوري والرقابي كل ثلاثة اشهر، كما أن هذا القول دليل آخر على أن هناك وكلاء آخرون وهذا ما أكدناه في بداية هذا التوضيح ولسنا الوحيدين أو محتكرين للغاز كما جاء في الخبر والذي كنا نتمنى على محرره وقبل أن يتسرع في تدبيج ذلك الاستماع من الطرف الآخر التواصل معنا ليتأكد له أن ما جاء في الخبر مزاعم لا أساس لها من الصحة.
كما نشير هنا إلى أن هناك حملة تشهير وتحريض يقف وراءها من يبحثون عن مصالح شخصية ذاتية، وخير دليل على هذا تسيير مظاهرة الأسبوع المنصرم نحو محطتنا في منطقة القاعدة في استهداف واضح للرأس المال الوطني وللمستثمرين المحليين وهو ما يحتم على الجهات المعنية وعلى الحكومة حماية رأس المال الوطني التي نحملها مسؤولية ما تتعرض له شركاتنا والناقلات التابعة لنا من استهداف جراء حملات الاستهداف والتحريض التي نتعرض لها، مع أنه ليس من مسؤوليتنا تخفيض أسعار اسطوانة الغاز مادام اننا ملتزمون بالسعر الرسمي.
ختاماً كنا نتمنى عليكم في الصحيفة وعلى اتحاد نقابات العمال تسمية الأشياء بمسمياتها بدلاً من إلقاء التهم واستهداف الآخرين بالتشويه والإساءة دونما دليل أو حجة .
ونتمنى على صحيفتكم تحري الدقة والمصداقية حفاظاً على شرف المهنة، وأن تكونوا كما عهدناكم مثالاً للصحافة الصادقة والنزيهة.
وتقبلوا خالص تحياتنا،،،،

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.