نتابع بقلق بالغ في المكتب الإعلامي لرجل الأعمال توفيق عبدالرحيم مطهر على مدى أسبوعين ما تبثه وتنشره بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية اليمنية حول منشأة حجيف النفطية بمنطقة التواهي بمحافظة عدن ، من أخبار ملفقة وإتهامات لا أساس لها من الصحة ومحاولة بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الإيقاع بين المستثمر وبين سكان مدينة التواهي ومن يجاورون تلك المنشأة ، لأهداف لا نعلمها ، حيث لجأت بعض تلك الوسائل إلى ترويج الأكاذيب دون تحر أو تثبت ، من قبيل حديثها عن قيام مسلحون يتبعون رجل الأعمال توفيق عبدالرحيم بإطلاق النار على فريق يتبع شركة النفط، مستندة في زعمها ذلك على بلاغات أحادية الجانب وتحمل وجهة نظر واحدة، ومصادر غير موثوقة دون أن تكلف نفسها تلك الوسائل الإستماع لوجهة النظر الآخرى، إلتزاما بالمهنية والحياد والموضوعية التي تدعيها، وهو ما يتنافى مع القواعد المهنية للصحافة وأهداف الرسالة الاعلامية التي أنشئت لأجلها تلك الوسائل.
وعليه فإننا نؤكد أنه لا يوجد مسلحين أو مليشيات مسلحة تقوم بواجب الدولة ؛ بل هناك قوة أمنية رسمية مكلفة من الحكومة بحراسة المنشأة ، وفي إطار مهمتها بحماية المنشأة قامت بواجبها إزاء تجاوزات مسلحي شركة النفط ومحاولتهم إقتحام المنشأة بالقوة،وبمختلف المعدات والآلات، أكثر من مرة ضاربين عرض الحائط بأوامر القضاء وهيئاته الإدارية ومتجاهلين المحاضر والاتفاقات المبرمة بين المستثمر وشركة النفط .
ونحن بدورنا تقدمنا بشكوى الى الجهات ذات العلاقة ممثلة بوزارة الداخلية للتحقيق في واقعة إطلاق النار وعملية الإعتداء للمرة الرابعة على المنشأة خلال أقل من شهر كما طالبنا في بلاغ مرفوع إلى تلك الجهات بكشف الحقيقة للرأي العام، ونحن على إستعداد تام للمثول أمام الجهات المختصة لتوضيح الحقيقة، وإثبات براءتنا مما نُسب لنا، فيما يتعلق بتلك الواقعة الملفقة، وتدعيم ذلك بأدلة دامغة تثبت صحة ذلك.
أما ما جاء في بلاغ شركة النفط فقد جانب الصواب ولم يكن منصفا كما كان يفترض به بإعتباره صادرٌ عن إحدى مؤسسات الدولة .
وما ذكره بلاغ الشركة من أن المستثمر توفيق عبدالرحيم يحاول الاستيلاء على اصول شركة النفط او الإستحواذ عليها ، فهو إتهام مرفوض ومردود على قائله، لأنه يسعى للنيل من سمعة المستثمر الذي طالما أكد مرارا وتكرارا أن المنشأة وجميع ملحقاتها تابعة لوزارة النفط وهذه معلومة بديهية يعرفها الجميع ، لكنها وطالما أدرجت ضمن دور الاستلام والتسليم عقب رسو المناقصة على المستثمر ، أصبح هو من يتحمل المسئولية الكاملة عنها حتى يتم إرجاعها إلى الوزارة المعنية، وبالتالي لا داعي لتحريف وتزييف الحقائق وتشويهها بهدف تضليل الرأي العام وعمال الشركة ونقابة العمال فيها خدمة لمتنفذين ، وإتخاذ ذلك شماعة لتمرير مصالحهم الخاصة.
ولقد كان ينبغي على شركة النفط أن تحترم العلاقة التاريخية بينها وبين المستثمر توفيق عبد الرحيم والتي تربو عن (48) عاماً، خصوصا وهي تدرك أن المستثمر ليس متمسكاً بالمنشأة ولا يريد البقاء فيها بصورة غير قانونية وإنما بقائه يأتي إنتظارا لما سيصدر عن القضاء الذي ينظر في القضية بهدف منحه حقوقه القانونية التي تحاول شركة النفط إنكارها مع أن المحاضر الموقعة معها تثبت وتؤكد إعترافها بهذا الحق، وبالتالي كان يُفترض بشركة النفط وعناصرها الذين أتوا لاقتحام المنشأة في المحاولة قبل الأخيرة والتي تزامنت مع جلسة المحكمة التي الزمت فيها الشركة بالكف عما تقوم به مادام والقضية منظورة أمام القضاء، وذلك في الأمر القضائي رقم (16) لسنة 1434ه .
وعليه فإن ما قامت به الشركة من الزج بأحد موظفيها المشهود لهم بالنزاهة وحسن الخلق وهو المهندس سهيل أحمد سهيل برفقة مسلحين لإقتحام المنشأة بالقوة والإشتباك مع الأمن ، يتعارض تماماً مع أوامر القضاء التي كان يجب على شركة النفط الإنصياع لها ، بدلاً من ممارسة التحريض الطائفي والمناطقي ضد شخص توفيق عبد الرحيم وإستغلال بعض وسائل الاعلام والمواقع الإلكترونية لممارسة التدليس والتضليل الإعلامي ، مع أنها تعلم بأن المستثمر توفيق عبد الرحيم تسلم المنشأة عبر إتفاق رسمي وفق مناقصة قانونية ولم يتم منحها له هبْةً كما يتم الترويج له ، من قبل بعض وسائل الإعلام وشركة النفط .
وبالتالي فإننا في المكتب الإعلامي لتوفيق عبد الرحيم مطهر نهيب بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية والإبتعاد عن التحريض والتدليس ، وممارسة التشهير والإساءة إلى المستثمر، كما يجب ألا يتخذ من إنتهاء العقد مع الشركة ذريعة لممارسة التحريض ضده المستثمر ، والسعي لحرمانه من مستحقاته وخسائره التي تقدر بملايين الدولارات نظير التأهيل والتحديث والتطوير الذي قام به داخل المنشأة ، أو محاولة الضغط عليه لإجباره على تسليم المنشأة من خلال الإقتحام بالقوة وتحريض الرأي العام؛ لأن ذلك يتنافى مع القوانين والاعراف المحلية والدولية ومع ما تنادي به الحكومة وتأكيدها الدائم على دعم الإستثمار والمستثمرين، كما أنه يتصادم مع السلطة القضائية وهيئاتها الإدارية التي تنظر في القضية، والذي إن أستمر قد يؤدي إلى نتائج لا تخدم الطرفين وتؤثر سلبا على جميع المستثمرين في البلاد.
وبناء على ماسبق فإننا نحمل شركة النفط ممثلة بمديرها العام التنفيذي مسئولية الأضرار الإقتصادية الناجمة عما يقوم به بعض موظفيها من تحريض وإساءة وتشويه ضدنا، وتوقيف ناقلاتنا والتعرض لها والتهجم على سائقيها في منشآت البريقة ومصادرة طلبات الشحن الصادرة عن فرع تعز من قبل أولئك الموظفين بهدف توقيف تموين محطاتنا بالوقود، الأمر الذي أثر سلبا على أعمالنا والتزاماتنا ، كما نحملها مسئولية الاضرار المادية والمعنوية الناجمة عن تلك التصرفات اللامسؤولة.
وندعو الشركة ووسائل الإعلام المختلفة إلى إحترام أوامر القضاء والانصياع للقانون بعيداً عن الإستهداف الممنهج للمستثمر(توفيق عبدالرحيم) والتحريض ضده ، كما نؤكد على إحتفاظنا بحقنا القانوني في مقاضاة كل من أساء أوحرض على المستثمر وشركاته .
ختاماً:
نتمنى على مختلف وسائل الإعلام إلتزام المهنية والحياد دون تهويل أو تحيز أو تشهير ..
