أدان علي ناصر محمد المجازر التي ارتكبت بحق أبناء الشعب اليمني في الجنوب والشمال، وأكد أن هذه الجرائم "لا تسقط بالتقادم ولا بالاتفاق سواء تحدث عنها المجتمع الدولي أم ظل صامتاً أو شارك في تسويات لإسقاطها". وقال: "من المعلوم أن الحق العام قد يتم تجاوزه في إطار تسوية معينة، لكن الحقوق الخاصة لا تسقط إلا بإقرار ورضا أصحاب الشأن أنفسهم، كما أن المصالحة لا تتم إلا وطنياً وبإسناد شعبي". وطالب الرئيس الأسبق علي ناصر حكومة باسندوة أن تقوم "بدورها في معالجة القضايا الساخنة في هذه المرحلة التاريخية كقضية الجنوب وصعدة والاستجابة لمطالب الشباب والبدء في عملية محاربة الفساد وتنمية اقتصاد الوطن وتوفير فرص العمل وإيجاد مناخ يسمح بالمقاضاة العادلة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ليلمس المواطنون التغيير واقعاً معاشاً ينعكس على مختلف مستويات معيشتهم". وأضاف ناصر في حوار مع الروز ليوسف إنه كان يأمل في الحراك الجنوبي والحوثيين كقوى أساسية أن تكون مشاركة في الانتخابات الرئاسية وشريكة في صناعة التحول الحاصل في اليمن. واعتبر أن المشاركة أو عدم المشاركة ينصب في إطار الحرية وأن أي حزب أو مكون أو مواطن من حقه التصويت من عدمه، لكن "لا ينبغي أن يلجأ أي طرف إلى العنف في فرض إرادته". وأشار إلى أنه يبارك أي جهد يفرز حلولاً عادلة لقضايا اليمن الرئيسية وينعكس إيجاباً على المصلحة العامة ولا يتعارض مع أهداف الثورة التي خرج الشباب من اجلها وإن كان هو شخصياً ليس طرفاً بالمبادرة حسب تعبيره. ودعا ناصر الرئيس اليمني الجديد عبدربه منصور إلى إجراء حوار هادئ مع القوى السياسية لحل الأزمات التي تواجه اليمن وقال إنه كان يتمنى أن يتحول حديث النخب السياسية في الشمال حول "القضية الجنوبية" خلال الأشهر الماضية إلى أفعال ونتائج ملموسة، موضحاً انه دون ذلك فإن القضية الجنوبية هي الأولى في الضمير الجمعي. وأكد ناصر بأنه في حال بقاء الوضع في اليمن على ما هو عليه، فإن الثورة ستستمر لحين أحداث التغير المنشود، و اعتبر ناصر الحصانة القضائية الممنوحة للرئيس علي عبدالله صالح بالونة ستنفجر يوماً ما، محذراً في الوقت ذاته من تجاهل قضية الجنوب.