عقدت يوم أمس بعدن ندوة بعنوان (أثر الصراع على الديمقراطية المحلية) نظمتها مؤسسة تمكين للتنمية TDF ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية(MEPI )، بمشاركة 70 مشاركاً ومشاركة من مختلف الأحزاب ومكونات الحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني من محافظات ( صنعاء – لحج – أبين – حضرموت – عدن). وناقش المشاركون والمشاركات في الندوة عدداً من المواضيع المتعلقة بمفهوم الديمقراطية وتأثرها بالصراعات المحلية والوطنية، كما تم استعراض نتائج استطلاع رأي نفذته مؤسسة تمكين للتنمية حول مشاركة المواطنين في صنع القرار في النظام المحلي وكيف يراها أعضاء المجالس المحلية. وشارك في الندوة التي نظمتها مؤسسة تمكين للتنمية، أكثر من 70 مشاركاً ومشاركة من مختلف الأحزاب ومكونات الحراك الجنوبي، وتم استعراض عدد من الأوراق تناولت النظام الانتخابي ودور الشباب في التنمية وإدارة الصراع بالديمقراطية المحلية، ومفهوم الديمقراطية والنزاعات على المستويين الوطني والمحلي، والديمقراطية المحلية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مستقبل الديمقراطية المحلية في ظل الدولة المدنية في اليمن. وقال مراد الغاراتي - رئيس مؤسسة تمكين للتنمية في تصريح صحفي- إن هذه الندوة هي الثانية، حيث أقمنا ندوة مماثلة في العاصمة صنعاء من أجل أن نخرج بتصورات لوثيقة من خلال المناقشة التي قدمها المشاركون لتقديمها إلى صانعي القرار المحليين والدوليين ، حتى نساعد على رسم شكل وطبيعة النظام المحلي في إطار الدولة المدنية. وأضاف: وتأتي أهمية هذه الندوة في ظل المرحلة الانتقالية، كونها تسبق الخطوة المتعلقة برسم شكل الدولة وطبيعتها سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي ، مشيراً إلى أن إيصال صوت الناس إلى المعنيين هو هدفنا، فالناس هم أصحاب القرار في تشكيل النظام السياسي وطبيعته. وخرج المشاركون في الندوة بعدد من التوصيات التي تضمنت تصورات لنظام الدولة المدنية ومبادئ الحوار الوطني المنتظر، وأكدوا على وضع القضية الجنوبية على رأس أولويات الحوار الوطني لوضع أي حلول للوضع الراهن، على اعتبار أن القضية الجنوبية هي قضية شعب وإنسان ووطن وحياة ، وعمل استطلاع بحق وصادق ودقيق لمعرفة تطلعات الجنوبيين في تقرير مصيرهم، وتعزيز دور الشباب وإشراكه في عملية صنع القرار والسياسات، كونه يمثل قوة سياسية واجتماعية ضاغطة، ضرورة العمل على تعزيز حكم القانون والمساواة وإدماج القبيلة في المجتمع المدني وكذا الحفاظ على النظام الاجتماعي دون تدخل قبيلة في الجانب السياسي، وتقديم رؤى ومقترحات حول شكل النظام القادم مع تأكيد المشاركين على أن يكون النظام المنتظر فيدرالياً، ودعم وتعزيز دور منظمات المجتمع الوطني، وتشكيل لجان لتنفيذ عمل آلية بناء الدولة المدنية والمشاركة في الحوار الوطني بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء أو تعصب أو تهميش.