استنكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ما ورد في توصيات البرلمان حول الموازنة العامة للدولة من مطالب ب " إعادة الاعتمادات المالية للمشائخ والوجاهات الاجتماعية". وقال المركز إن صرف مبالغ مالية بأوامر رئاسية للمشائخ والوجاهات يعد فساداً علنياً، ويتعارض مع الدستور والقوانين اليمنية، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما أنه يعد دعماً ممنهجاً من قبل البرلمان للفساد. وأوضح المركز في بلاغ صحفي – تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- أنه في الوقت الذي خفضت الحكومة بنود النفقات في موازنة " رئاسة الجمهورية، الأمن القومي " التي تشكل بؤر الفساد على مدى أعوام عديدة، لاسيما تلك الاعتمادات التي تذهب لشراء الولاءات، أصرت الأغلبية في البرلمان على إعادة تلك المبالغ في خطوة غير مسبوقة للإصرار على مخالفة القانون.. وعبر عن أسفه لتورط أعضاء مجلس النواب في توصيات من هذا النوع تشرعن للفساد. كما عبر المركز عن أسفه لغياب الشفافية في الموازنة العامة للدولة وعدم إشراك المجتمع في النقاش حولها لتضمينها الأولويات من وجهة نظر المواطنين، وبما يمكنهم من معرفة جوانب إنفاق المال العام ومدى كفاءته ويسهل عملية الرقابة عليه. وانتقد المركز إتباع حكومة الوفاق الوطني والبرلمان لذات الأساليب والإجراءات في إعداد ومناقشة الموازنة العامة للدولة التي كانت تتبعها الحكومات السابقة، رغم ما تضمنه برنامجها من تركيز على منظومة الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد. ولفت إلى أن عدم تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات حول الموازنة يحد من قدرة المواطنين والصحفيين والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني من ممارسة عملية الرقابة على الأداء ومعرفة طبيعة النفقات ومدى جدواها وهل تحقق المطالب الشعبية أم لا؟، مشيراً إلى أن الشفافية تعد إحدى الركائز الأساسية للحكم الرشيد. وكانت الحكومة قد أقرت مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بموارد تقدر بنحو تريليونين و111 بليوناً و129 مليون ريال، (نحو 9.8 بليون دولار) من مختلف المصادر الايرادية في مقابل تريليون و519 بليوناً و589 ألف ريال العام الماضي، بزيادة نسبتها 38.9 في المائة. وتبلغ النفقات 2.6 تريليون ريال، في مقابل تريليون و835 بليوناً و956 مليون ريال العام الماضي، بزيادة نسبتها 45.6 في المائة، ويصل العجز إلى 561 بليون و611 مليون ريال.