شددت دراسة تحليلية للتشريعات اليمنية لحقوق العمال النقابية في ضوء المعايير الدولية، على أهمية تسريع استصدار قانون العمل الذي لا يزال مشروع قانون منذ أكثر من عشر سنوات مع ضرورة إدراج التعديلات اللازمة عليه بما يتوافق والمعايير الدولية.. وعقدت الدار العربية للمحاماة والأعمال القانونية والمناصرة (AALA) وبمناسبة عيد العمال عصر الثلاثاء بمقر المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات)، الندوة التوعوية لمناقشة نتائج الدراسة القبلية، ومصفوفة التعديلات القانونية لحقوق العمال النقابية، في إطار مشروع حقوق العمال النقابية الممول من الصندوق العربي لحقوق الإنسان، تحت شعار: "من أجل... ديمقراطية اجتماعية". الدراسة التي أعدها الباحث والمحامي/ محمد يحيى النجار - دعت الحكومة إلى ضمان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم دون تدخل الأحزاب السياسية طبقاً للمواثيق الدولية والعربية المصادقة عليها اليمن. كما دعت الدراسة - التي نفذتها الدار العربية للمحاماة والأعمال القانونية والمناصرة ضمن مشروع حقوق العمال النقابية بدعم الصندوق العربي لحقوق الإنسان- الحكومة إلى تدعيم النصوص التشريعية الوطنية لضمان حقوق العمال وترجمتها إلى واقع ملموس بما يكفل الحقوق والحريات النقابية لجميع العمال بما فيهم موظفي الدولة. وأوصت الدراسة الدراسة المتضمنة أربعة أجزاء، المشرع اليمني بموائمة القوانين اليمنية مع المواثيق الدولية المصادق عليها وتلافي القصور والمخالفة الدستورية فيها. وتتضمن نتائج الدراسة أربعة أجزاء ناقشها المشاركون وهي: (حقوق العمال النقابية في المواثيق الدولية، الحقوق النقابية في المواثيق والمنظمات العربية واليمنية، الفجوات بين التشريعات اليمنية والمواثيق الدولية ومقترحات معالجتها " مصفوفة التعديلات "، النتائج والتوصيات). وأكد الباحث النجار خلال استعراضه للدراسة - بمناسبة عيد العمال - أهمية توفير التسهيلات اللازمة للنقابات وحماية أعضائها وتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة معها في كل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أهمية تعددية الاتحادات النقابية القائمة على نسبة 70 % من العمال مع المحافظة على وحدتها.