أكد اللواء الركن محمد/ ناصر أحمد - وزير الدفاع- على ضرورة تفعيل مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية وعقد اجتماعاته الدورية كل شهرين وفتح صفحة جديدة تعتمد على النظام والقانون وتدار بأيادٍ بيضاء خالية من الشوائب وبعيدة عن كل المؤثرات والتجاذبات الحزبية والسياسية.. وأن يكون ولاء الجميع فيها لله والوطن والشعب .. وخلال اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة ترأسه وزير الدفاع أمس بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدراء القطاعات والفروع والمناطق.. أشار اللواء محمد ناصر احمد إلى المكانة الهامة التي تحتلها المؤسسة والدور المنوط بها خلال هذه المرحلة التي تشهد تحولات كبيرة في حياة الوطن والشعب وقواته المسلحة والأمن. وأوضح وزير الدفاع أن توجيهات الأخ المشير/ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة- ودولة الأخ رئيس مجلس الوزراء الأستاذ/ محمد سالم باسندوه، تقضي بسرعة إعادة ترتيب أوضاع المؤسسة الاقتصادية وحصر ممتلكاتها وتسيير العمل في كل القطاعات والفروع والمناطق وفقاً للنظام والقانون واللوائح المنظمة وبما يجعل من المؤسسة كياناً اقتصادياً خدمياً يسهم في إرساء الأمن الغذائي ويحمي المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن من نتائج احتكار وغلاء الأسعار والجشع وبالذات في شهر رمضان المبارك، كون هذه المؤسسة هي مؤسسة كل الوطن وجيشه وأمنه . وتناول وزير الدفاع في كلمته عدداً من الأخطاء والسلبيات التي رافقت عمل المؤسسة الاقتصادية.. وعلى وجه الخصوص في جوانب العمل الإداري والمالي.. وأكد على أهمية الارتقاء بوضع الإدارة والابتعاد عن الروتين والاتكالية والعمل بروح المسؤولية والفريق الواحد.. داعياً الجميع إلى تصحيح الأخطاء وإرساء أسس العمل المستقبلي المبني على الشفافية والمحاسبة والمراقبة، حيث لم يعد هناك احد فوق المحاسبة والقانون.. وثمن وزير الدفاع جهود القيادة الجديدة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية والتفاف كل القيادات والكوادر حولها وبما يساعد على تطوير أداء المؤسسة والتجاوب مع توجيهات القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني بشأن الارتقاء بوضع المؤسسة وتطوير عملها وحصر ممتلكاتها وإخضاعها للرقابة والمحاسبة وأن يتعزز الحرص على الملك العام وما يقع تحت مسؤوليتها من إمكانيات وموارد.. حيث لم يعد لأحد الحق بالتصرف بالممتلكات والأموال خارج نطاق القانون والنظم واللوائح.. مؤكداً على ضرورة أن يقف مجلس الإدارة في اجتماعاته الدورية أمام القضايا المفصلية لأداء المؤسسة وان يتم تجديد وتطوير اللوائح المنظمة للعمل الإداري بما يخدم تحقيق الأهداف الرئيسية للمؤسسة . ووجه وزير الدفاع بضرورة أن تسهم المؤسسة الاقتصادية إسهاماً فاعلاً في تأمين احتياجات المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن من اللحوم والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.. وان يتم فتح المسالخ ومراكز بيع الدواجن بأسعار مناسبة.. كما وجه المؤسسة بتأمين السوق بأضحية العيد بأسعار منافسة وبتخفيض 20% على سعر السوق . ووجه وزير الدفاع أيضاً بسرعة وضع دراسة يتم على ضوئها فتح دكان الجندي في المعسكرات والوحدات الرئيسية في القوات والمناطق العسكرية لتسهل للمقاتلين شراء المواد والألبسة وغيرها من المتطلبات الضرورية بجودة أفضل وأسعار مناسبة، كون المؤسسة الاقتصادية وجدت في المقام الأول من اجل المقاتل وخدمته وتسهيل حصوله على احتياجاته .
