وجه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد ، مجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية بضرورة ان تسهم المؤسسة في تأمين احتياجات المواطنين وابناء القوات المسلحة والامن من اللحوم والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وأن يتم فتح المسالخ ومراكز بيع الدواجن بأسعار مناسبة. كما وجه وزير الدفاع خلال ترأسه اليوم اجتماعاً لمجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية بحضور اعضاء مجلس الادارة ومدراء القطاعات والفروع والمناطق – بسرعة وضع دراسة يتم على ضوئها فتح "دكان الجندي" في المعسكرات والوحدات الرئيسية في القوى والمناطق العسكرية لتسهل للمقاتلين شراء المواد والالبسة وغيرها من المتطلبات الضرورية بجودة افضل واسعار مناسبة كون المؤسسة الاقتصادية وجدت في المقام الاول من اجل المقاتل وخدمته وتسهيل حصوله على احتياجاته. واشار إلى المكانة الهامة التي تحتلها المؤسسة والدور المنوط بها خلال هذه المرحلة التي تشهد تحولات كبيرة في حياة الوطن والشعب وقواته المسلحة والامن .. موضحا بان توجيهات الاخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة تقضي بسرعة اعادة ترتيب اوضاع المؤسسة الاقتصادية وتحسيب ممتلكاتها وتسيير العمل في كل القطاعات والفروع والمناطق وفقاً للنظام والقانون واللوائح المنظمة وبما يجعل من المؤسسة كياناً اقتصادياً خدمياً يسهم في ارساء الامن الغذائي ويحمي المواطنين وابناء القوات المسلحة والامن من نتائج احتكار وغلاء الاسعار والجشع وبالذات في شهر رمضان المبارك كون هذه المؤسسة هي مؤسسة كل الوطن وجيشه وامنه. واكد وزير الدفاع على ضرورة تفعيل مجلس ادارة المؤسسة وعقد اجتماعاته الدورية كل شهرين وفتح صفحة جديدة تعتمد على النظام والقانون وتدار بأياد بيضاء خالية من الشوائب وبعيدة عن كل المؤثرات والتجاذبات الحزبية والسياسية.. وان يكون ولاء الجميع فيها لله والوطن والشعب. كما تطرق وزير الدفاع إلى بعض الاخطاء والسلبيات التي رافقت عمل المؤسسة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص في جوانب العمل الاداري والمالي واكد على اهمية الارتقاء بوضع الادارة والابتعاد عن الروتين والاتكالية والعمل بروح المسؤولية والفريق الواحد.. داعياً الجميع الى تصحيح الاخطاء وارساء اسس العمل المستقبلي المبني على الشفافية والمحاسبة والمراقبة حيث لم يعد هناك احد فوق المحاسبة والقانون. وثمن وزير الدفاع جهود القيادة الجديدة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية والتفاف كل القيادات والكوادر حولها وبما يساعد على تطوير اداء المؤسسة والتجاوب مع توجيهات القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني بشأن الارتقاء بوضع المؤسسة وتطوير عملها وحصر وتحسيب ممتلكاتها واخضاعها للرقابة والمحاسبة وان يتعزز الحرص على المال العام وما يقع تحت مسؤوليتها من امكانيات وموارد. واكد على ضرورة ان يقف مجلس الادارة في اجتماعاته الدورية امام القضايا المفصلية لأداء المؤسسة وان يتم تجديد وتطوير اللوائح والنظم والعمل الاداري بما يخدم تحقيق الاهداف الرئيسية للمؤسسة. من جانبه عبر مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد ياسر الحرازي عن شكر كل العاملين في المؤسسة للأخ وزير الدفاع على اهتمامه ورعايته وتذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسة.. مشيرا إلى ان المؤسسة الاقتصادية قد مثلت صمام امان للقوات المسلحة والامن منذ نشأتها وتمثل الدعم اللوجستي والشريان المهم الذي تستمد منه المؤسسة الدفاعية والامنية احتياجاتها ومتطلباتها في السلم والحرب . وأكد ان المؤسسة ستظل تمثل السند القوي والعامل الاساسي لتمكين القوات المسلحة والامن من اداء مهامها وداعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني وبإمكانيات ومقومات يمنية خالصة بما فيها المصانع والمعامل الانتاجية وفي مجمل الانشطة التجارية والصناعية والسياحية والزراعية والانتاج والتسويق والتخزين واللحوم والمطاحن وصوامع الغلال وغيرها. كما استمع وزير الدفاع الى شرح مفصل عما تم من عمليات حصر وتقييم للأصول والمواقع الخاصة بالمؤسسة والمخططات الهندسية وادخالها آلياً.. وذلك في اطار عمل لجنة الحصر المكلفة برعاية الاخ اللواء الركن شرف محمد احمد نائب رئيس هيئة الاركان العامة للشؤون المالية والادارية. حضر الاجتماع العميد الركن يحيى عبدالله بن عبدالله مدير دائرة التوجيه المعنوي.
