وجه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية بضرورة أن تسهم المؤسسة في تأمين احتياجات المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن من اللحوم والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك،ما وجه وزير الدفاع خلال ترؤسه أمس الأول اجتماعاً لمجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدراء القطاعات والفروع والمناطق بسرعة وضع دراسة يتم في ضوئها فتح (دكان الجندي) في المعسكرات والوحدات الرئيسية في القوى والمناطق العسكرية ليتسهل للمقاتلين شراء المواد والألبسة وغيرها من المتطلبات الضرورية بجودة أفضل وأسعار مناسبة كون المؤسسة الاقتصادية وجدت في المقام الأول من أجل المقاتل وخدمته وتسهيل حصوله على احتياجاته. وأشار إلى المكانة المهمة التي تحتلها المؤسسة والدور المناط بها خلال هذه المرحلة التي تشهد تحولات كبيرة في حياة الوطن والشعب وقواته المسلحة والأمن .. موضحا أن توجيهات الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة تقضي بسرعة إعادة ترتيب أوضاع المؤسسة الاقتصادية وتحسيب ممتلكاتها وتسيير العمل في كل القطاعات والفروع والمناطق وفقاً للنظام والقانون واللوائح المنظمة بما يجعل من المؤسسة كياناً اقتصادياً خدمياً يسهم في إرساء الأمن الغذائي ويحمي المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن من نتائج احتكار وغلاء الأسعار والجشع وبالذات في شهر رمضان المبارك كون هذه المؤسسة هي مؤسسة كل الوطن وجيشه وأمنه. وأكد وزير الدفاع ضرورة تفعيل مجلس إدارة المؤسسة وعقد اجتماعاته الدورية كل شهرين وفتح صفحة جديدة تعتمد على النظام والقانون وتدار بأياد بيضاء خالية من الشوائب وبعيدة عن كل المؤثرات والتجاذبات الحزبية والسياسية.. وان يكون ولاء الجميع فيها لله والوطن والشعب. وتطرق وزير الدفاع إلى بعض الأخطاء والسلبيات التي رافقت عمل المؤسسة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص في جوانب العمل الإداري والمالي وأكد أهمية الارتقاء بوضع الإدارة والابتعاد عن الروتين والاتكالية والعمل بروح المسؤولية والفريق الواحد.. داعياً الجميع إلى تصحيح الأخطاء وإرساء أسس العمل المستقبلي المبني على الشفافية والمحاسبة والمراقبة حيث لم يعد هناك احد فوق المحاسبة والقانون. وثمن وزير الدفاع جهود القيادة الجديدة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية والتفاف كل القيادات والكوادر حولها بما يساعد على تطوير أداء المؤسسة والتجاوب مع توجيهات القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني بشأن الارتقاء بوضع المؤسسة وتطوير عملها وحصر وتحسيب ممتلكاتها وإخضاعها للرقابة والمحاسبة وان يتعزز الحرص على المال العام وما يقع تحت مسؤوليتها من إمكانيات وموارد. وأكد ضرورة أن يقف مجلس الإدارة في اجتماعاته الدورية أمام القضايا المفصلية لأداء المؤسسة وان يتم تجديد وتطوير اللوائح والنظم والعمل الإداري بما يخدم تحقيق الأهداف الرئيسية للمؤسسة. من جانبه عبر مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد ياسر الحرازي عن شكر كل العاملين في المؤسسة للأخ وزير الدفاع على اهتمامه ورعايته وتذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسة.. مشيرا إلى أن المؤسسة الاقتصادية قد مثلت صمام أمان للقوات المسلحة والأمن منذ نشأتها وتمثل الدعم اللوجستي والشريان المهم الذي تستمد منه المؤسسة الدفاعية والأمنية احتياجاتها ومتطلباتها في السلم والحرب . وأكد أن المؤسسة ستظل تمثل السند القوي والعامل الأساسي لتمكين القوات المسلحة والأمن من أداء مهامها وداعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني وبإمكانيات ومقومات يمنية خالصة بما فيها المصانع والمعامل الإنتاجية وفي مجمل الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والزراعية والإنتاج والتسويق والتخزين واللحوم والمطاحن وصوامع الغلال وغيرها. كما استمع وزير الدفاع إلى شرح مفصل عما تم من عمليات حصر وتقييم للأصول والمواقع الخاصة بالمؤسسة والمخططات الهندسية وإدخالها آلياً.. وذلك في أطار عمل لجنة الحصر المكلفة برعاية الأخ اللواء الركن شرف محمد احمد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للشؤون المالية والإدارية. حضر الاجتماع العميد الركن يحيى عبدالله بن عبدالله مدير دائرة التوجيه المعنوي.
