طالب قياديو وكوادر المؤتمر الشعبي العام بمدينة المحويت الحكومة بأن تتقي الله والتاريخ وتفي بالعهد الذي قطعته على نفسها للشعب وللرئيس/ علي عبدالله صالح في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاستقرار المعيشي لأبناء هذا الشعب والمنكوبين بجبروت فئة قليلة من التجار والمتعجرفين. وأكد أعضاء وقياديو المؤتمر في اجتماع تنظيمي عقد أمس الماضي بفرع المؤتمر بمدينة المحويت ونظمته القيادة الانتخابية للمؤتمر بالمديرية أن استمرار بيع مادتي القمح والدقيق بنفس تلك الأسعار الخيالية العالمية التي كانت تباع بها هاتان المادتان في فترة الطفرة العالمية لأسعار الغذاء يمثل جرماً كبيراً وإثماً من الآثام التي سيحاسب الله سبحانه وتعالى الحكومة عليها يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون كون أسعار القمح والدقيق انخفضت أسعارها عالمياً بشكل كبير جداً وعادت تقريباً إلى نفس السعر الذي كانت عليه إلى ما قبل الارتفاع العالمي للأسعار في العام الماضي 2007م. ورغم ذلك فإنه لم يتم حتى الآن تخفيف عبء هذا الغلاء القاتل عن كاهل المواطن ولم تزل حكومة مجور والتي اختارها المؤتمر الشعبي العام لترجمة برنامجه الانتخابي لرئيس الجمهورية مصرة على التواطؤ مع أولئك التجار موردي القمح على الاستمرار في احتكام هذه السلعة وبيعها للناس بأسعارها الحالية قد انخفضت عالمياً في كل مكان وأن رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام قد وجه بالبيع وفقاً للأسعار الحالية العالمية وليس من المنطق أن يستمر تجار القمح والدقيق مصرون على بيع ذلك بتلك الأسعار الكبيرة والغير مبررة وأن يتواطأ الحكومة معهم إلى الحد الذي تفوض به نفسها مدافعاً عنهم ومحامياً لهم تبرر إصرارهم على التمادي في رفع الأسعار واضطهاد الشعب على ذلك النحو المخيف. وعلمت "أخبار اليوم" من مصادر قيادية حضرت الاجتماع المذكور أن انتقادات لاذعة حدثت في هذا الاجتماع بسبب استمرار غلاء الأسعار للمواد الأساسية اتهموا من خلالها الحكومة وقيادة المؤتمر بالعجز عن تسيير الأمور وبعدم المصداقية في الوفاء بتعهدات المؤتمر بشأن الجانب الاقتصادي مؤكدين استحالة تمكنهم من التأثير على جماهير الناخبين وإقناعهم لانتخاب مرشحي المؤتمر في الانتخابات المقبلة بسبب هذا الأمر، ولأنهم كقياديين أصبحوا في نظر الآخرين كذابين ومزايدين!! وأشارت مصادر مؤتمرية أخرى أن الاجتماع المذكور خلص بالتصويت إلى عدة قرارات هامة اشترط الحاضرون رفعها كمطالب أساسية وعاجلة من القيادة العليا للمؤتمر تلخصت هذه المطالب في ثلاث قضايا رئيسية هي: 1- حل مشكلة انقطاعات المياه التي يعاني منها أبناء المحويت بسبب سوء إدارة مؤسسة المياه بالمحافظة. 2- تلخيص معاناة الناس بسبب غلاء أسعار القمح والدقيق والرفع بذلك في تقرير عاجل للقيادة العليا للمؤتمر للمطالبة بإلزام الحكومة بإيجاد معالجات عاجلة وسريعة لهذا الأمر وعدم تفويض نفسها محامياً للدفاع عن التجار. 3- المطالبة بحل مشكلة الانقطاعات الكبيرة والغير محتملة التي يعاني منها أبناء مدينة المحويت.
