قررت محكمة البريقة الابتدائية في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي أبو بكر عبدي إغلاق باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم في تاريخ 6/ يناير 2009م وذلك في قضية مقتل الشاب محسن جزاو الخضر من قبل المتهمين محمد سعيد قائد المريسي ومحمد بدر قائد حنبله. وكان القاضي في بداية الجلسة قد استمع إلى مرافعة النيابة العامة، والتي أوضحت فيها بأن المتهمين المريسي وحنبله قد قتلا عمداً وعدواناً مسلماً معصوم الدم وهو المجني عليه محسن جزاو الخضر، وذلك بعد أن قاما باستدراجه إلى مدينة الشعب بالباص التابع للمتهم الأول (المريسي) فيما كان المتهم الثاني والذي بحوزته السلاح قد قام بإطلاق النار على رأس المجني عليه (محسن جزاو) مما أرداه قتيلاً.
وقد أكدت النيابة العامة في ترافعها هذا أنه عندما قدمت المتهمان بتهمة القتل العمد لم يكن اغتباطاً وإنما لوجود الأدلة الدامغة التي تؤكد إقدام المتهمين على فعل ذلك بالإضافة إلى إقرارهم أمام النيابة العامة.
من جهته تقدم محامي المتهمين نصر شريح أثناء مرافعته أمام المحكمة بأن تأسيس النيابة العامة قرار الاتهام على اعترافات المتهمين الثابتة في محاضر البحث الجنائي، ومحاضر تحقيقات النيابة بعد إنكارهما بداية يعتبر من العوامل المخففة عند تطبيق العقوبة عليهما، معتبراً رجوع المتهمين عن إقرارهما من العوامل المنهية للإدانة.
وفي ختام الجلسة أشار القاضي إلى أن المحكمة عند استعراضها لتقرير الطبيب الشرعي وبحضور محامي المجني عليه ومحامي المتهمين لم يقدم أي اعتراض أو طلب استبعاد لتقرير الطبيب الشرعي أو استبياناً لأي أمور غير واضحة فيه أو لنفي سبب الوفاة، وبهذا كله لا ترى المحكمة في مثل هذه الأمور المماطلة، والتسويف، وعليه قد قررنا إغلاق باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم إلى تاريخ 6/ يناير 2009م.