حددت محكمة الجنايات في دبي، يوم 13 فبراير المقبل موعدا للنطق بالحكم بحق المتهمين والد الطفلتين «وديمة» و«وميرة» وشريكته، فيما كشفت النيابة العامة خلال مرافعتها عن أن رأس الطفلة «وديمة» كان مفصولاً عن جسدها عند استخراج الجثة من مكان دفنها في الصحراء. وجددت النيابة العامة طلبها من المحكمة، إنزال عقوبة الإعدام بحق الوالد وشريكته، معتبرة أن الجريمة بحق هاتين الطفلتين، تعد من أبشع الجرائم والقضايا التي هزت المجتمع الإماراتي. وقال والد الطفلتين في المداخلة التي سمح له بها القاضي رئيس الجلسة، إنه سيرضى بما ستقرره المحكمة بحقه، لكنه استدرك بقوله إنه من نوع الآباء الذين يحبون أولادهم، مدللاً على ذلك بموافقته على الاعتراف خلال تحقيقات النيابة العامة، وحمل القضية برمتها حتى لا يتربى ولده المولود حديثا من شريكته في السجن. جاء ذلك، خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس، طالب فيها محاميا الدفاع بتعديل المادة المتعلقة بحجز حرية المجني عليهما ودفعا ببراءة المتهمين، واحتياطياً باستعمال أقصى درجات الرأفة. مرافعة النيابة واستهلت النيابة العامة الجلسة بمرافعة قدمها شهاب أحمد رئيس النيابة المساعد، طلب فيها من الهيئة القضائية إنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين، عن تهم «حجز حرية المجني عليهما «وديمة» وميرة، وحرمانهما من حريتهما بغير وجه قانوني، حيث صاحب ذلك استعمال القوة، والتهديد، وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة تقارب 6 أشهر، كون المجني عليهما إناثاً أحداثاً، ما أسفر عن موت المجني عليها الأولى «وديمة» وإخفاء جثتها، والاعتداء العمد على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة بحق المجني عليها الثانية الطفلة «ميرة». وقال: «إذا كان ديننا الحنيف يحرم قتل الأولاد خشية الفقر، فما بال من يعذب ابنتيه ويؤدي ذلك إلى وفاة إحداهما»، لافتا إلى أن يد والد «وديمة» امتدت لتعذيب الطفلتين وهما لا حول لهما ولا قوة، حتى فاضت روح «وديمة» دون أن تدرك أن قضيتها هزت الرأي العام. ... المزيد
