سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الجمهورية: مؤتمر الحوار الوطني معني برسم مستقبل اليمن وأبوابه مفتوحة لكافة الأطراف دعا لتشريعات دولية تحظر ازدراء الأديان ومنح فلسطين العضوية الأممية وتحقيق دولي في التطهير العرقي لمسلمي ميانمار..
دعا الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية المجتمع الدولي إلى إيجاد التشريعات الدولية التي تكفل احترام الأديان والرموز الدينية وتعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان والحضارات وضمان عدم تكرار الإساءات لنبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولقيمِ الدين الإسلامي الحنيف. وأكد هادي أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع عقده في نوفمبر القادم معني برسم مستقبل اليمن ومعالجة مختلف الملفات والصراعات والحروب والمشاكل العالقة وكل مظاهر الاستقواء والتعالي والاستئثار بالسلطة والقوة والثروة، وصولاً إلى بناء دولة مدنية حديثة تقوم على احترام وسيادة النظام والقانون والمساواة والشراكة ومبدأ تكافئ الفرص والتوزيع العادل للثروة والمشاركة في اتخاذ القرارات وإدارة المفاصل السيادية المختلفة للدولة الجديدة على أسس وطنية في إطار النظام السياسي الذي يقره الشعب ويجمع عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني المنتظر. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين المنعقدة حالياً بمقر المنظمة الأممية في نيويورك, حيث كان أول المتحدثين من الرؤساء المشاركين في الدورة صباح أمس الأربعاء. وقال الأخ الرئيس :"لقد اجتاحت العالم الإسلامي خلال الأسابيع الماضية موجة من السخط والغضب على إنتاج فيلم احتوى على إساءة صريحة لنبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقيم الدين الإسلامي الحنيف ومما يؤسف له أن هناك حملة من الإساءات المتعددة للإسلام وأتباعه تستهدف تشويه صورتهم في العالم وتسهم في زرع بذور الفتنة وإثارة الكراهية بين الشعوب من مختلف الأديان وبالرغم من ذلك تجد هذه التصرفات من يدافعوا عنها تحت مبدأ حرية الرأي متجاهلين أن هناك حدوداً يجب أن توضع لحرية الرأي خاصة عندما تمس معتقدات الشعوب وتسيء إلى رموزها ". وأضاف :"والجمهورية اليمنية إذ تدين بشدة هذا الفيلم المسيء وما تضمنه من تشويه، فإنها تدعو إلى إحترام الأديان والرموز الدينية وتعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان والحضارات وإيجاد التشريعات الدولية المناسبة لعدم تكرار مثل هذه الممارسات والإساءة لاستخدام حرية التعبير، كما تدعو إلى ضرورة الالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي وإدانة العنف والتحريض على الكراهية التي تتنافى مع قيم الدين الإسلامي الحنيف". وأشار الأخ رئيس الجمهورية في كلمته إلى أهمية الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنعقد في ظل تطوراتٍ وأحداث هامة لها تأثيرُها المباشر على الأوضاع السياسية والاقتصاديةِ والاجتماعية والأمنية والبيئية لدى شعوبِ العالم كافة والقوى الدولية عموماً بفعل ما تنتجه من إفرازاتٍ وضغوط مختلفة على كل الفاعلين الدوليين، فضلاً عن الآثار المدمرةِ التي تجتاحُ الدول الأقل نمواً وما يُعرف بدول الجنوب، ومنها الجمهورية اليمنية التي تحتفل في هذه الأيام باليوبيل الذهبي لثورة 26 سبتمبر 1962م وكذا العيد التاسع والأربعين لثورة 14 أكتوبر 1963م. وتابع قائلا:" أجدُها فرصةً مناسبة ومن على هذا المنبر الدولي الموقر أن أتوجه بالتهاني الحارة والأماني الطيبة إلى جماهير شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبة". واستطرد الأخ الرئيس قائلاً: ولاشك أن مرور خمسين عاماً على قيام الثورة اليمنية التي حمل فيها القادة اليمنيون مشاعل التغيير من أجل الحرية والمساواة والحفاظ على الكرامة والوطنية قد وضعت حياة اليمنيين أمام واقع جديد دارت فيه عجلة التغيير رغم كل الصعوبات والمعوقات وهو ما نتج عنه مؤخراً ترسيخ عملية الإنتقال السلمي للسلطة لأول مرة كمعطى تاريخي جديد ما كان له أن يتحقق لولا إصرار اليمنيين على تحقيق أهداف الثورة اليمنية المتمثلة بالتحرر والسيادة، وإنهاء الحكم الفردي والأسري إلى الأبد وإقامة نظام جمهوري محكوم بالدستور كعقد إجتماعي جديد بين السلطة والشعب". وأردف :"وتعلمون أن اليمن من ضمن الدول التي هبت عليها رياحُ التغيير فيما تم تسميته اصطلاحاً ب"الربيع العربي". ومضى قائلاً: "لقد عشنا نحن اليمنيون أوضاعاً صعبة استمرت أكثر من عام وكان يمكن أن تكون نتائجها كارثية لولا أن أطراف الصراع تحلت بالحكمة لصالح الوطن، فقدمت نموذجاً يحتذى به في التوافق وقبلت بالتسوية السياسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي ارتضاها واحتكم لها الجميع وتم مباركتها دولياً، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية التي كانت بمثابة استفتاء شعبي على التغيير ومنحت السلطة الجديدة شرعيتها للمضي في تنفيذ المبادرة الخليجية لإنجاز كامل بنود ما تم الاتفاق عليه والوصول ببلدنا إلى بر الأمان الذي يكون فيه الشعب مطمئناً على مستقبله قادراً على اختيار من يحكمه بحرية وقناعة ومساهما في بناء اليمن الجديد". وتوجه الأخ رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير في هذا الشأن إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - ملك المملكة العربية السعودية- وقادة دول مجلس التعاون الخليجي وأمينها العام الدكتور عبداللطيف الزياني على كل أشكال الدعم والرعاية لمسيرة التسوية السياسية. ومضى قائلاً: "والشكر موصول كذلك للسيد بان كي مون - الأمين العام للأمم المتحدة- وللدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن السيد جمال بن عمر ،وكذلك الجامعة العربية وأمينها العام والاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة لإنجاح عملية التسوية السياسية وتأمين الدعم الاقتصادي اللازم لإنقاذ اليمن من كافة المجالات بما في ذلك دعم انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وأردف :"إن مؤتمر الحوار الوطني الشامل معني برسم مستقبل اليمن ومعالجة مختلف الملفات والصراعات والحروب والمشاكل العالقة وكل مظاهر الاستقواء والتعالي والاستئثار بالسلطة والقوة والثروة وصولاً إلى بناء دولة مدنية حديثة تقوم على احترام وسيادة النظام والقانون والمساواة والشراكة ومبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة والمشاركة في اتخاذ القرارات وإدارة المفاصل السيادية المختلفة للدولة الجديدة على أسس وطنية في إطار النظام السياسي الذي يقره الشعب ويجمع عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني المنتظر". وأكد الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي أن أبوابَ مؤتمر الحوار الوطني مفتوحة لكافة الأطراف اليمنية ولطرح كافة القضايا والمطالب ليكون هذا المؤتمر وسيلة لتصحيح الأخطاء وتحقيق المصالحة الوطنية ووضع أسساً ومنظومة الدولة اليمنية الحديثة في إطار اليمن الواحد وما أكد عليه قرار مجلس الأمن.. موضحاً أن الترتيبات السياسية الراهنة في اليمن تنفيذا لنصوص المبادرة في التسوية وقراري مجلس الآمن (2014) و (2051) حظيت بدعم وتأييد الشعب ومساندة الأشقاء والأصدقاء ولكن ما يزال هناك الكثير من الصعوبات والمعوقات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي عانى منها اليمن وتشكل نقاط ضعف وخطر وكوابح تجاه تطور اليمن وازدهاره خلال العقود القادمة لكون خمسة وتسعين في المائة من الشعب اليمني عنده الرغبة والطموح للانتقال مع العالم إلى القرن الواحد والعشرين ولا يجب أن تكون المشاكل السياسية والاجتماعية وتصاعد الصراعات والفوضى وأعمال العنف والتطرف عائقاً أمام تطور الشعب اليمني. وقال :" ولذلك فان المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع في اليمن ينبغي أن ينطلق من نظرة شاملة تستوعب كل الظروف والمعطيات والشواهد المتصلة بالتاريخ والجغرافيا وتحديات الحاضر والمستقبل وخاصة ما يتصل بموقع اليمن الإستراتيجي على مفترق طرق التجارة وفي قلب خطوط الملاحة الدولية العالمية، حيث يواجه التحديات الأمنية المتمثلة في الجريمة المنظمة وأعمال القرصنة والإرهاب, فضلاً عن تدفق الهجرة غير الشرعية واللجوء إلى شواطئها ". وأضاف :" وفي ظل تزايد نسبة البطالة بين صفوف الشباب دون الثلاثين عاماً والذين يشكلون ما نسبته سبعين في المائة من إجمالي سكان البلاد وما يتطلعون إليه من مستقبل أفضل ودولة مدنية حديثة ، فأن ذلك يتطلب من المجتمع الدولي والأطراف المانحة أن تدرك هذه المعطيات وتحرص على توفير وسائل الدعم العاجلة لبلادنا في مختلف المجالات بما يمكنها من تجاوز التحديات و ترجمة طموحاتها التي تؤسس لبناء الدولة المدنية الحديثة المرتكزة على الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ". وأكد الأخ رئيس الجمهورية أن الإرهاب الذي طال بلادنا منذ أكثر من عشر سنوات وكاد في الآونة الأخيرة أن يفرض سيطرته على مناطق ومحافظات يمنية عدة, يشكل خطراً ملحوظاً على الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي. وقال :" وبالرغم من أن القاعدة اليوم وبعد الأعمال البطولية التي خاضتها القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية والهزائم المتتالية التي منيت بها أصبحت أضعف بكثير مما كانت عليه إلا أنه لا يمكن التقليل من هذه الخطورة وما يمكن أن تقوم به القاعدة كخيار يائس بعد أن حولت عناصرها مؤخراً جراء عدم التكيف مع الهزائم المتلاحقة لها إلى أحزمة ناسفة وقنابل موقوتة للنيل من المواطنين الأبرياء والعزل وهو ما افقدها أي تأييد في الوسط الشعبي والوطني عموماً ". وأردف :" ونحن نؤكد من على هذا المنبر التزامنا باجتثاث عناصر الإرهاب ونطالب بتجفيف منابع الدعم لها من الداخل والخارج .. كما ندعو شركائنا الدوليين في مكافحة الإرهاب إلى تقديم المزيد من الدعم اللوجيستي والفني اللازم لقوات الأمن ووحدات مكافحة الإرهاب وتوسيع التعاون والتنسيق في المجال الاستخباراتي ". وأشار الأخ الرئيس إلى الأوضاع الإنسانية التي تعاني منها اليمن نتيجة للإرهاب وأعمال العنف وأحداث الماضي والتي أدت إلى نزوح ما يقارب من خمسمائة ألف مواطن من قراهم, إضافة إلى الأعداد المتزايدة من اللاجئين من القرن الأفريقي مما دفع بالأممالمتحدة ومنظماتها إلى توجيه نداء لتلبية احتياجاتهم الإنسانية مقدرة ذلك بمبلغ ستمائة مليون دولار. وقال :" إلا أن ما تم الالتزام به لا يتعدى خمسين في المائة من الاحتياجات ولذلك فإنني أدعو الدول الشقيقة والصديقة إلى الاستجابة لنداء الأممالمتحدة بما يمكنها من تلبية احتياجات النازحين واللاجئين الضرورية ". ولفت الأخ الرئيس في كلمته إلى أنه مر أكثرُ من ستة عقود منذ أن تبنت الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال: "ولكن يؤسفنا أنه وبعد مضي كلِّ هذه الفترة مازالت شعوبٌ كثيرة تشكو من انتهاك حقوقها وأدميتها وفي مقدمتها ما يتعرضُ له الشعبُ الفلسطيني جراء التصعيدِ المخيف للعنف الإسرائيلي واستمرار عملية التوسع في الاستيطان والتنكيل بالفلسطينيين العزل ومحاصرة النشطاء والتضييق على الأسرى والمعتقلين والاستمرار في محاولات هدم المسجد الأقصى من الجانب الإسرائيلي"، مشددا أن تلك الممارسات والانتهاكات تستوجب دوراً أكبر وأكثر حضوراً وحزماً وفعالية للأمم المتحدة وهيئاتِها المختلفةِ ضد الصلف الإسرائيلي المتمرد على قرارات الشرعية الدولية والرافض لكل فرص ومبادرات العملية السلمية. ومضى قائلاً: "كما أن غيابَ الضغطِ الدولي على إسرائيل يشكل خللاً أساسياً في المعايير والأحكام التي تسوقُها العدالةُ الدولية ودورِ الأممِالمتحدة ومقتضيات الشرعية الدولية ودورِ القوى الدوليةِ في إحقاق العدل والحرية والاستجابة والتنفيذ للقرارات الدولية ونصوصِ القانون الدولي". وأعلن الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي تأييد الجمهورية اليمنية الكامل لمطلب قبول دولة فلسطين دولةً كاملةَ العضويةِ في الأممالمتحدة تأكيداً لشرعيتها وضماناً لحقوقها وفقاً للقانون الدولي. ودعا الأخ الرئيس الأممالمتحدة إلى تبني الحلولِ المناسبة لإنهاءِ الأزمة والحرب الداخلية في سوريا الشقيقة وإنهاء كافةِ أشكال العنف المرتكبة بحق آلاف السوريين المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء، وذلك عبر تفعيل المبادراتِ المطروحة والحلولِ السلمية المعلنة لإنهاء الأزمة وإنجاح مهمة المبعوث العربي والدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. وجدد دعوةَ اليمن إلى كل الأطرافِ المعنية بالأزمة في سوريا سلطةً ومعارضة إلى تحكيم العقل والاستجابةِ للدعوات المتكررة للاحتكام إلى الحوار ومنطقِ العقل والتنازلات المتبادلة باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لوقف نزيف الدم، مبيناً أنه لا بديل أمام الأشقاءِ في سوريا سوى الاتفاق على مبادرةٍ ترسمُ الطريق للتغييرِ والانتقالِ السلمي للسلطة عبر صناديقِ الاقتراع. وتطرق الأخ الرئيس في كلمته إلى الأوضاع في الصومال .. وقال :" مما لاشك فيه أن الصومال تعيش أزمة طاحنة مُنذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتربط اليمنَ والصومال علاقات تاريخية وشيجة وكلاهما يمثل عمقاً استراتيجياً للآخر". وأضاف :" وانطلاقاً من ذلك كانت اليمن سباقة في السعي إلى مساندة جهود إعادة تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الصومال من خلال دعمِ جهود المصالحة واحتضانِ العديد من جولات التفاوض بين الأطراف المختلفة".. موضحاً أن اليمنُ لم تقف عند هذا الحد بل إنها فتحت أبوابها للاجئين من الصومال ووصل عددهم إلى ما يربو عن مليون لاجئ رغم الظروفِ الصعبة التي تمر بها ورغم الآثار والتداعيات الاقتصادية والصحية والأمنية التي ترتبت على مسألة اللجوء. وتابع الأخ الرئيس قائلاً:" ونحن إذ نباركُ للشعب الصومالي نجاحه في تحقيق انتقالٍ سلمي للسلطة وانتخاب رئيسٍ جديد في جوٍّ ديمقراطي، نأمل أن تؤدي هذه الانتخابات إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال وإنهاءِ المعاناةِ الإنسانية وإفرازات الأزمة عامة، بما في ذلك معاناة مايزيد عن مليون لاجئ صومالي في بلادنا".. مؤكداً مجدداً وقوفَ الجمهورية اليمنية إلى جانب الرئيس الصومالي المنتخب وحكومته عند تشكيلِها، وإن اليمن لن تدخر وسعاً في تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين لما يخدم مصالحهما ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة. وتناول الأخ الرئيس ظاهرة التدفقِ المكثف للمهاجرين وطالبي اللجوء في اليمن وما تشكله من مخاطر حقيقية على الأمن القومي والاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكداً أن هذه الظاهرة تتطلب مواجهَتَها من قبل المجتمع الدولي ضمن مبدأ تقاسمِ الأعباء، خاصة وأن إمكانيات اليمن قد استُنفِدت ومن الصعوبة بمكان تحمل هذه الأعدادِ المهولة الوافدة إلى اليمن بصورة دائمة، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمن حالياً. وإزاء الأوضاع المأساوية لمسلمي ميانمار.. أكد الأخ الرئيس أن ما يتعرض له مُسلمو ميانمار من عملية تطهير عرقي فضيع يفرض على المجتمع الدولي الالتفاتَ إلى هذه المأساة الإنسانية واتخاذ الخطوات الملموسة لإيقاف مسلسلِ العنف والأعمال الوحشية التي تُرتكب بحق هذه الجماعة وعدم الاكتفاء بعباراتِ التنديد حيال ما حدث من تنكيلٍ وممارسات عنصرية على مدى الشهور الماضية .. مشدداً في ذات الوقت على ضرورة تشكيل لجنةٍ دولية للتحقيق في انتهاكاتِ حقوق الإنسان التي تعرض لها المسلمون هناك وتقديم الدعم الإنساني لهم وتوفير الضمانات لحمايتِهِم من تكرار العنف والامتهان لحقوقهم. وعبر الأخ رئيس الجمهورية في ختام كلمته عن التقدير العميق للأمم المتحدة وما تقوم به من دور هام كمنبرٍ دولي جامع لدول وشعوب العالم دون استثناء من أجل السلام والأمن والحرية وحقوق الإنسان والتعايش بين مختلف الشعوب والديانات والحضارات والمصالح المشتركة.