نظم مركز البحوث للدراسات السياسية والإستراتجية حلقة نقاش حول كتاب فخ الدولة المدنية وعلمنة اليمن للدكتور إسماعيل علي السهيلي. وتحدث ضيوف الندوة عن الدولة المدنية المنشودة والتي لا تتعارض مع الشرعية الإسلامية، كما تحدث مؤلف الكتاب قائلاً لقد حظي الكتاب -بفضل الله تعالى- بقبول كبير واتضحت به ماهية الدولة المدنية، باعتبارها في حقيقة الأمر الدولة العلمانية التي تفصل الدين عن شئون السياسة والحكم وعن الدولة والشئون العامة ومع ذلك استمر البعض في الإصرار على الترويج للدولة المدنية ورفض تقييدها بأنها ذات مرجعية إسلامية!؟ بل مضى المروجون في برنامجهم، وزادوا بأن أضافوا للمصطلح صفة "الحديثة "، وهذه الصفة عندما تضاف لمصطلح الدولة، فإنها تعبر عن الدولة العلمانية. وقال السهيلي: في تقديرنا أن التفسير الجدير بالثقة لذلك الإصرار هو أن مصطلح الدولة العلمانية قد أصبح لدى عامة المسلمين مصطلحاً سيئ السمعة، ولفظته الشعوب المسلمة لاقترانه بمناقضة الإسلام ومصادمته، ومن ثم فقد لجأت القوى الساعية لعلمنة اليمن إلى استخدام مصطلح الدولة المدنية الحديثة، وجهدت في الترويج لهذا المصطلح الخادع، ومارست العديد من أشكال المغالطة والخداع لجرجرة المجتمع اليمني للوقوع في فخ الدولة المدنية الحديثة وخطورة هذا الفخ تكمن في أنه يُروج لعلمنة اليمن دولة ومجتمعاً بشكل مباشر وغير مباشر خلسة من الباب الخلفي وتحت بريق شعار المدنية والتحديث الخادع. وأضاف: أننا سعينا إلى استقصاء أحدث وأهم مقولات الإسلاميين والعلمانيين العرب حول مصطلح الدولة المدنية، ثم تناول السجال الدائر في اليمن حول الدولة المدنية الحديثة وذلك بغرض توضيح حقيقة هذا المصطلح وكيف يتم استخدامه كفخ لاستدراج اليمن إلى العلمنة. وقال هنالك مروجون لدعوات في اليمن لتبني تجربة حزب العدالة والتنمية التركي ذو الخلفية الإسلامية، وكذلك توضيح أن تلك التجربة هي تجربة خاصة اقتضتها ظروف معينة في الدولة التركية، ولا يجوز استنساخها وتطبيقها في اليمن. ومن جهته قال الدكتور جلال فقيرة إنه لابد أن يكون هناك تميز بين الدولة المدنية والدولة العلمانية وقال إن العلمانية هي ركن من أركان الدولة العلمانية في المفهوم الغربي ولكن الدين الإسلامي صادق على بناء الدولة، وقال إن الحديث عن الدولة المدنية هي التي نريد وهي السمات الأساسية لها في المستقبل وإلا هناك تعارض بالاتفاقيات الدولية مع الدستور المحلي، فنحن الآن نعيش عصر لا دولة في اليمن في المفهوم الأساسي. وأضاف أن أبسط المقومات المتعلقة في السيادة غير قائمة لأن الدستور تم تجميده في الأساس وبموجب اتفاق دولي وأصبح وضع اليمن محشوراً في زاوية صعبة لا نحتكم إلى دستورنا في كثير من القضايا وليس لدينا الآن أي قرار في القضايا المصيريه بحكم الاتفاقية الدولية، وقال إن الدولة المدنية بالنسبة لنا كمسلمين هي أن تكون منسجمة فكرياً وعقائدياً وهذا هو مغزل الدولة المدنية التي نريدها. وأوضح فقيرة انه عندما نتكلم عن الدولة المدنية يعني لا نتكلم عن ولاية الفقيه هذا هو المقصود وهي التي نتحدث عن دولة الدين الإسلامي وليس دولة العسكر دولة الحكم المدني لان الحاكم العسكري لايستطيع ان يفهم كل شرائح المجتمع لأن العسكري عندما يصل إلى السلطة يتكلم باسم البندق والمدفع، مشيراً إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجهنا هو القانون الدولي الذي يواجه تشريعات الإسلام وأما بالنسبة للموطنة المتساوية هي مبدأ رئيسي في الدولة المدنية الحدثية والمقصود بها هي إننا نقف جمعيا سواسيه أمام القانون في الحقوق والواجبات وهي تعني مواطنة متساوية أمام الشرع، والدولة المدنية هي مؤسسة إدارية وقانونية كبيرة بخلفية مدنية تقوم على التسامح على الحوار وتقوم على مبدأ الثواب والعقاب، منوها إلى ضرورة الاستفادة من النموذج التركي في جانب التنمية الاقتصادي وليس في جانب العلمانية. وقال الشيخ عارف الصبري إن الدولة الإسلامية مبدأها الحاكمية المطلقة والسيادة العليا والهيمنة المطلقة لشرعية الإسلامية وان علمانية المجتمعات اليوم تأتي وفق إستراتجية لم تأتي من فراغ وإنما بمخطط غربي ير يد أن يخرج الناس عن دينهم، وكل ما يخالف شرعية الله لن نقبله ولم نعده في دائرة المسلمين وعلى العلمانيين أن يظهروا على حقيقتهم، أما مع دين الله أو مع غير دين الله، وقال إنه من عند رئيس الجمهورية إلى عند أدنى شخص في اليمن سيعتمد الاتفاقيات في اليمن و المواثيق الدولية المخالفة لشرع الله، فهو ليس من المسلمين ونتعامل معه أنه ليس من المسلمين ومن يريد أن يجعل مرجعية الإتفاقيات الدولية فوق الشرعية الإسلامية، فهو ليس من المسلمين. وأضاف قائلاً حتى أنا عضوا مجلس النواب لا أؤمن بشرعية مجلس النواب، لأن مجلس النواب مجلس تشريعي والمجلس التشريعي في البلاد الإسلامية أن يكون مستنبطاً من شرائع الله. وقال الدكتور أحمد عبد الواحد الزنداني رئيس مركز البحوث السياسية والإستراتيجية في تصريح ل"أخبار اليوم" إننا اليوم في هذه الندوة سعينا من خلالها فض الاشتباك بين مؤيدي مفهوم الدولة المدنية والمتمسكين بمفهوم الدولة الإسلامية، ليصل إلى حلٍ عملي مقنع لكل من يريد للبلاد أن تمضي وتنهض دون التوقف عند حواجز مختلقة تجعلنا ندور في حلقة مفرغة.