سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شركة الغاز المسال ببلحاف تغلق أبوابها بعد رفض كتيبة باللواء البحري تأمينها مدنياً بعد إضراب عمالها عن العمل احتجاجاً على مواصلة شركة "شرق مسعود" مصادرة حقوقهم ..
أغلقت شركة تصدير الغاز المسال بمنطقة بلحاف النفطية بمحافظة شبوة، أبوابها، صباح أمس الثلاثاء، بعد إصرار العاملين اليمنيين فيها، على تصعيد إضرابهم العمالي عن العمل، بعد رفض قيادة شركة "شرق مسعود" المسؤولة عن خدمات التأمينات المدنية للشركة التجاوب مع مطالبهم العمالية التي سبق وأن وعدتهم بتنفيذها وفقاً لعدة اتفاقيات سابقة توصلوا إليها بموجب جملة من التوجيهات الحكومية المؤيدة لمطالبهم الحقوقية المشروعة.. في وقت رفض فيه أفراد إحدى كتائب اللواء الثاني مشاة بحري المكلف بحماية مشروع الشركة، تولي مهامهم الأمنية المدنية، بعد محاولة قائد اللواء قاسم راجح لبوزة وقيادة الشركة، استقدامهم إلى الشركة لتولي المهام التأمينية في المواقع واستبدالهم بالعاملين المضربين عن العمل لليوم الثاني. وقالت مصادر عمالية في الشركة ل(أخبار اليوم) إن قرابة 200 عامل يمني بشركة تصدير الغاز المسال، صعدوا صباح أمس الثلاثاء، من إضرابهم عن العمل، بعد إصدار قيادة شركة "شرق مسعود" المسؤولة عن عملهم - بعد تسلمها في شهر أغسطس من عام 2010 ،لمهام التامين المدني في الشركة، خلفاً لشركة "جريفن"- على عدم الإيفاء بالوعود المتعلقة بإعادة النظر في الخصميات الكبيرة التي طالت مرتباتهم التي كانوا يتسلمونها من قيادة الشركة السابقة طوال فترة التحافهم بالعمل لديها، وإصرارها تارة على التهرب من مطالبهم وأخرى بالتنكر لكل الاتفاقيات التي سبق وأن توصلوا إليها مع قيادتها النافذة بالشركة، ولجوءها إلى ابتزازهم وتهديدهم بالطرد من العمل واستبدالهم بعمالة من صنعاء بأقل من نصف مبلغ الراتب؛ حيث سبق وأن نجحت في الضغط عليهم - بكل أساليب التهديد والوعيد- للقبول مرغمين ومكرهين بالتوقيع على العقود المجحفة التي حددتها كأجور عمل شهرية لهم، في وقت أكدت فيه ذات المصادر أن إجمالي الخصميات والاستقطاعات غير القانونية التي طالت مستحقاتهم، وصلت إلى أقل من نصف المبلغ السابق، مع زيادة ساعات عملهم من 8 ساعات إلى 12 ساعة يوميا دون أي مستحقات إضافية أخرى، أو خدمات تامين ورعاية وتغذية كتلك التي كانوا يحصلون عليها خلال قيادة الشركة السابقة التي أنهت فترة عملها لدى الشركة المصدرة للغاز ببلحاف. وأكدت المصادر أن العمال المدنيين في الشركة، واصلوا طوال أمس رفضهم للعمل، ما لم تلبي قيادة شركة شرق مسعود للوعود والاتفاقيات التي سبق وأن توصلوا أليها معها، منذ عام 2010م، بعد تقدمهم بجملة من الشكاوى والتظلمات لمختلف الجهات الحكومية، حول تلك الخصميات والاستقطاعات الكبيرة التي طالت مرتباتهم التي يقولون أنها بالكاد كانت تفي بالتزاماتهم تجاه أسرهم التي يعولونها من مرتباتهم بالشركة التي تهددهم قيادتها اليوم بالطرد ما لم يصمتوا ويقبلوا بالظلم والإجحاف الذي طالهم، دون رقيب أو حسيب. وأوضحت المصادر أن العمال تقدموا بشكوى جديدة يوم أمس الأول إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير النفط، للنظر في قضيتهم الإنسانية والحقوقية والتهديدات والابتزاز "اللاأخلاقي" الذي يتعرضون له كل يوم من قبل قيادة شركة "شرق مسعود" التي يقولون إنها استغلت التغيير الثوري في البلاد، للتهرب من الالتزامات التي كانت قطعتها لهم بإعادة مستحقاتهم وكل الامتيازات السابقة التي كانوا يحصلون عليها من الشركة السابقة، بعد تلقيهم تضامنا واسعا واهتماماً إعلامياً كبيرا،قالوا انه كان قد بدأت تجبرها على الامتثال لجزء يسير جدا من جملة تلك الحقوق المشروعة الكثيرة التي عادت اليوم لإنكارها من جديد مع استخدام أساليب ترهيب نفسي عليهم وتهديدات بقطع مصدر أرزاقهم الوحيد- حسب تأكيدهم. وطالبت المذكرة التي رفعوها يوم الاثنين، إلى الجهات الحكومية ووزير النفط صورة خاصة، بإلزام الشركة بتنفيذ الوعود المستحقة التي سبق وان أعلنت التزامها بها، في وقت سابق، وإلزامها بصرف كل التعويضات والفوارق المالية التي حرموا منها طوال عامين من تسلمها للعمل في مشروع تصدير الغاز المسال ببلحاف، مؤكدين مواصلتهم لإضرابهم المفتوح حتى تلتزم الشركة بتلبية كل "المطالب الحقوقية المشروعة" التي يطالبون بها والتي ذيلوا بها شكواهم إلى رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير النفط. وإلى ذلك عبر العاملون في الشركة عن شكرهم وتقديرهم للموقف الإنساني والبطولي لأفراد الكتيبة الذين رفضوا تسلم مهامهم في الشركة، وتمردوا على كل الأوامر والتوجيهات والإغراءات التي وجهت لهم من قيادتي اللواء والشركة، ودعوا في ذات الوقت المسؤول عن الحماية العسكرية عن مشروع تصدير الغاز المسال ببلحاف، إلى احترام قرار أفراد الكتيبة، و تقدير موقفهم الذي وضعتهم فيه شركة "شرق مسعود" والتضامن معهم ومع مطالبهم الحقوقية المشروعة، بدلاً من الإسهام في طردهم وتشجيع قيادة الشركة على تنفيذ تهديداتها بالاستغناء عنهم وفصلهم من أعمالهم التي يعيشون على مردودها هم وأفراد أسرهم.. داعين إياه في ذات الوقت إلى احترام الموقف الإنساني لأفراد الكتيبة الذين رفضوا القيام بمهامه وغادروا مواقعهم في الشركة فور علمهم بحقيقة الظلم الذي طالهم وفق تأكيدهم.