انتقدت منظمة هود التشديد الأمني المفروض على المواطنين اليمنيين اليهود المهجرين من قراهم في محافظة صعدة بسبب تهديدات جماعة الحوثي والذين تفرض عليهم السلطات الأمنية اليمنية تشديداً يمكن وصفه بالسجن. وقالت هود في رسالة وجهتها لرئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي ووزير الداخلية إن هؤلاء مواطنون يمنيون لهم من الحقوق الدستورية ما يكفل حقهم في حرية التنقل والتعبير واستقبال الزائرين والاختلاط بالمجتمع وبإخوانهم من المواطنين اليمنيين أو المقيمين الذين قد تربطهم بهم علاقة إنسانية، معتبرة والحظر عليهم من مقابلة وسائل الإعلام أو الزوار أو غير ذلك جريمة انتهاك لحقوقهم الدستورية وقيداً لحرياتهم الإنسانية التي كفلها المشرع في نصوص المواد (41-42-48) من دستور الجمهورية اليمنية. وأضافت هود في رسالتها: نناشد ونأمل ونطلب رفع هذا الحصار المفروض على هذه الفئة من مواطني الجمهورية اليمنية في "معسكر المدينة السياحية بصنعاء" والذين سبق وأن هجروا قسراً من قراهم في صعدة من قبل جماعة الحوثي حسب إفادة الأجهزة الحكومية . وكانت هود قد تلقت شكوى من قيام الشرطة - التي تحرس المدينة السياحية - بمنع زيارة الطائفة اليهودية إلا بوجود تصريح من وزارة الداخلية. وقال المحامي/عمار الشامي الذي كان قد ذهب مع فريق منظمة سواء لمناهضة التمييز إلى المحمية لغرض سؤالهم عن مطالبهم من مؤتمر الحوار الوطني بغرض إدماج قضايا الأقليات في الحوار الوطني، الشرطة منعتهم واصطحبتهم قهراً على طقم عسكري إلى قسم شرطة الوحدة بمديرية "سعوان" وهناك سألوهم عن وجود تصريح من وزارة الداخلية لزيارة المحمية اليهودية، فعندما أجابوا بالنفي فتح محضر تحقيق مع الأستاذ الصحفي/فؤاد العلوي رئيس منظمة سواء لمناهضة التمييز.. وطلبوا في نهاية التحقيق التعهد بعدم زيارة أو دخول المحمية اليهودية إلا بتصريح من جهات الأمن وأكد ذلك مدير أمن أمانة العاصمة وهو ذات الأمر الذي حدث مع رئيسة منتدى الإعلاميات اليمنيات رحمة حجيرة والتي طلب منها أخذ الإذن من قبل الأمن القومي والسياسي وهذا الأمر يحدث مع أي وسيلة إعلامية أو منظمة حقوقية أو أفراد يزورون هذا الحي.