حين لم يجد من ينصفه أقدم على إحراق نفسه أمام مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة صنعاء.. موظف كنديان نكسن، أضرم النار في جسده أمام مبنى الحكومة أمس الثلاثاء أثناء عقد مجلس الوزراء لاجتماعه الأسبوعي. وبحسب مصادر محلية قام المواطن/عبد الحكيم القدسي والذي كان يعمل سائقاً في شركة كنديان نيكسن قام بصب مادة البترول على ملابسه، وإشعال النار احتجاجاً على قيام إحدى الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن بالاستغناء عنه وعدم إعطائه حقوقه كاملة على السنوات التي قضاها في عمله. وأشارت المصادر إلى أن المواطن بعد أن أشعل النار في جسده نقل إلى المستشفى للعلاج من حروق أصابته وأن المواطن يشكو مما قال إنه «ظلم وتعسف» لإدارة شركة «كنديان نكسن» النفطية التي كان يعمل لديها. وقالت المصادر إن متظاهرين من إذاعة صنعاء كانوا على مقربة منه أخمدوا الحريق من على جسده وأسعف بواسطة سيارة الهلال الأحمر التي كانت متواجدة أمام بوابة الإذاعة في ذلك الوقت بينما الجنود المتواجدون خافوا من الاقتراب منه خوفاً أن يكون حزاماً ناسفاً . ويقول زملاء القدسي الذين كانوا يتظاهرون أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بردهم إلى أعمالهم إن زميلهم القدسي وصل إلى حالة نفسية سيئة لفصله بصورة تعسفية من العمل وإصابته بعاهة أثناء عمله، مطالبين بإعطائه حقوقه كاملة على الفترة التي قضاها أسوة بزملائهم في الشركات النفطية الأخرى. ونسبت مصادر صحفية إلى رسالة كتبها الضحية الذي يدعى «عبدالحكيم حمود قاسم» عمره 47 عاماً كان يعمل سائقاً لدى شركة «كنديان نكسن»، موجهة إلى وزير النفط/أحمد دارس، شرح فيها قضيته، وكتب في نهايته إنه قرر «الانتحار» بعد «تفكير عميق» لإيصال شكواه من الشركة «لكل مسؤول شريف ونزيه في الدولة». وقال إنه لم يجد من ينصفه من «ظلم الشركة والمتواطئين معها ومن ضعفاء النفوس في وزارة النفط»، مضيفاً إن «الظلم والفساد ما زال قائماً بكل قوته» رغم سقوط آلاف الشهداء والجرحى خلال الثورة الشعبية العام الماضي والتي قال إنه شارك في فعالياتها واعتصم في ساحة الحرية. وذكر في رسالته أنه خدم في شركة «نكسن» لمدة 16 عاماً حتى تعرض عام 2006 لإصابة أثناء عمله عندما أغلق باب الشركة الكهربائي عليه وتسبب بإصابته إصابة بليغة بكسور في الرجل اليسرى والحوض واليد اليسرى ما أدى إلى عجزه بنسبة 40% من القدرة الكلية حسب المصدر أون لاين. وأضاف إن الشركة لم تقم بعلاجه بعد خروجه من المستشفى، وظل يتعالج على حسابه الخاص، كما استغنت الشركة عنه ودفعت له 800 ألف ريال و1000 دولار من مستحقاته، مضيفاً إن هذا المبلغ ليس مستحقات نهاية الخدمة أو تعويضاً عن الحادث الذي وقع عليه. وقال قاسم في شكواه أنه أصبح عاجزاً عن العمل بسبب الحادث وملاحقاً بسبب قرض بنكي استلفه أثناء علاجه، ولديه ديون متراكمة. وأشار في رسالته إلى أنه أحرق شاله في سبتمبر العام الماضي أمام مجلس الوزراء، كما أحرق «كوته» في مايو العام الحالي، داعياً الحكومة إلى إجبار الشركة لصرف مستحقاته بما ينص عليه قانون العمل اليمني. هذا وقد تظاهر موظفون من إذاعة صنعاء احتجاجاً على قيام أشخاص مجهولين قبل يومين بسرقة باصهم أثناء توصيل زملائهم بالقرب من اللجنة الدائمة بالحصبة، موضحين أن العصابة أنزلت زملاءهم من على الباص مع السائق ووجهت لهم ألفاظ بذيئة، وتوجهوا بالباص إلى جهة مجهولة، داعين الأجهزة الأمنية إلى إلقاء القبض على العصابة واسترجاع باصهم.
