نظمت أمس منظمة "برلمانيون ضد الفساد" حلقة نقاشية حول مسودة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع وذلك في إطار التعاون بين منظمة (يمن باك) ونقابة الصحفيين اليمنيين ومؤسسة دعم الإعلام الدولي ( IMS) وهيئة الأبحاث والمبادلات الدولية (IREX).. وفي افتتاح الحلقة أكد رئيس منظمة" برلمانيون يمنيون ضد الفساد" عبد الباري دغيش أهمية هذه الحلقة في سبيل تقديم مادة علمية منسجمة مع الفضاءات المفتوحة وحرية الرأي والتعبير, مشيراً إلى أن المنظمة بذلت مع الشركاء جهوداً حثيثة لإخراج هذه المسودة الهادفة إلى قانون الإعلام المرئي والمسموع إلى النور.. داعياً إلى المشاركة الفاعلة في إخراج قانون ينظم هذه المهنة ويخدم المجتمع بالدرجة الأولى. وأكد المدير التنفيذي للمنظمة عبدالمعز دبوان أن مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع سيعطي في حال إقراره الحرية الكاملة لوسائل الإعلام ، وأن دور الحكومة سيكون تنظيمياً فقط وليس رقابياً، وقام باستعراض المراحل التي مر بها إعداد المشروع. من جهته أكد رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب عبده الحذيفي, في الكلمة التي ألقاها نيابة عن نائب رئيس المجلس, أهمية الحلقة, كونها مكرسة لمناقشة قانون يعد من أهم القوانين التي تحاكي وتناقش قضايا المجتمع.. مشيراً إلى أن الإعلام يسهم في خلق الاستقرار أو يساعد في تأزيم الأوضاع السياسية في أي بلد إذا ما أسيء استخدامه. ودعا الحذيفي إلى إعداد قانون ينظم عمل الإعلام المرئي والمسموع في ظل توازن غير مخل بمصلحة الوطن والفرد على السواء ويسهم في بناء المجتمع, لا أن يكون عاملاً من عوامل الهدم المجتمعي. بدورة أكد أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج أهمية وضع قوانين خاصة بالإعلام تنظم العمل الإعلامي بكافة أشكاله وصوره وبما يسهم في جعل الإعلام يقوم بدوره التنويري والبنيوي والإسهام في عملية التنمية والتغيير الذي يشهده الوطن اليوم. وأشار دماج إلى الجهود التي بذلتها نقابة الصحفيين اليمنيين من أجل الوصول إلى تلك القوانين أو العمل التنظيمي وترشيده وتطويره وتحريره من العمل الإداري الروتيني وذلك في سبيل تحرير الإعلام والتزامه في ذات الوقت بأداء رسالته الإعلامية بمهنية وموضوعية وحياد. وقد تم تقديم عرض موجز عن مسودة القانون والظروف المصاحبة لها، و استعرض أيضاً الفلسفة التي انتهجها المشاركون في إعداد هذه المسودة.. تلا ذلك جلسة نقاشية عامة أدراها رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي أبو حليقة، قدمت فيها من قبل المحاضرين التوصيات والمقترحات المحسنة لمشروع القانون . حضر الحلقة النقاشية مدير عام المؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون وممثلون عن مجلس الوزراء والجهات الإعلامية الرسمية والأهلية والحزبية والخاصة، وأعضاء من مجلس النواب وممثلو منظمات المجتمع المدني وأكاديميون ومحامون وقضاة ومهتمون بالشأن الإعلامي. الجدير بالذكر أن منظمة (يمن باك) ستقوم بنشر مشروع القانون على موقعها الالكتروني (www.yemen-pac.org) لإطلاع المهتمين بالمشروع واستقبال الآراء والملاحظات عليه.
