نظمت منظمة برلمانيون ضد الفساد حلقة نقاشية حول مسودة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع وذلك في إطار التعاون بين منظمة (يمن باك) ونقابة الصحفيين اليمنيين ومؤسسة دعم الإعلام الدولي ( IMS) وهيئة الأبحاث والمبادلات الدولية (IREX). وفي افتتاح الحلقة أكد رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد عبد الباري دغيش أهمية هذه الحلقة في سبيل تقديم مادة علمية منسجمة مع الفضاءات المفتوحة وحرية الرأي والتعبير . وأشار دغيش إلى أن المنظمة بذلت مع الشركاء جهود حثيثة لإخراج هذه المسودة الهادفة إلى إخراج قانون الإعلام المرئي والمسموع إلى النور .. داعياً إلى المشاركة الفاعلة في إخراج قانون ينظم هذه المهنة ويخدم المجتمع بالدرجة الأولى. وأكد المدير التنفيذي للمنظمة عبدالمعز دبوان أن مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع سيعطي في حال إقراره الحرية الكاملة لوسائل الإعلام ، وان دور الحكومة سيكون تنظيميا فقط وليس رقابيا ، وقام باستعراض المراحل التي مر بها إعداد المشروع عبر فريق متخصص. من جهته أكد رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب عبده الحذيفي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن نائب رئيس المجلس أهمية الحلقة كونها مكرسة لمناقشة قانون يعد من أهم القوانين التي تحاكي وتناقش قضايا المجتمع .. مشيرا إلى أن الإعلام يسهم في خلق الاستقرار ويساعد في تأزيم الأوضاع السياسية في أي بلد إذا ما أسيء استخدامه. ودعا الحذيفي إلى إعداد قانون ينظم عمل الإعلام المرئي والمسموع في ظل توازن غير مخل بمصلحة الوطن والفرد على السواء ويسهم في بناء المجتمع لا أن يكون عامل من عوامل الهدم المجتمعي. بدورة أكد أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج أهمية وضع قوانين خاصة بالإعلام تنظم العمل الإعلامي بكافة أشكاله وصوره وبما يسهم في جعل الإعلام يقوم بدوره التنويري والبنيوي والإسهام في عملية التنمية والتغيير الذي يشهده الوطن اليوم. وأشار دماج إلى أن الجهود التي بذلتها نقابة الصحفيين اليمنيين من أجل الوصول إلى تلك القوانين أو العمل التنظيمي وترشيده وتطويره وتحريره من العمل الإداري الروتيني وذلك في سبيل تحرير الإعلام والتزامه في ذات الوقت بأداء لرسالة الإعلامية بمهنية وموضوعية وحياد وقد تم تقديم عرض موجز عن مسودة القانون والظروف المصاحبة من قبل الأخ عيدي المنيفي ، كما استعرض المحامي محمد ناجي علاو الفلسفة التي انتهجها المشاركين في إعداد هذه المسودة. تلا ذلك جلسة نقاشية عامة أدراها رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي أبو حليقة ، قدمت فيها من قبل الحاضر ين التوصيات والمقترحات المحسنة لمشروع القانون . حضر الحلقة النقاشية مدير عام المؤسسة المنية للإذاعة والتلفزيون وممثلون عن مجلس الوزراء والجهات الإعلامية الرسمية والأهلية والحزبية والخاصة ، وأعضاء من مجلس النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني وأكاديميون ومحامون وقضاء ومهتمون بالشأن الإعلامي . الجدير بالذكر أن منظمة (يمن باك) ستقوم بنشر مشروع القانون على موقعها الالكتروني (www.yemen-pac.org) لاطلاع المهتمين بالمشروع واستقبال الآراء والملاحظات عليه.
