قالت صحيفة "الشرق" السعودية إن ميناء المخأ بمحافظة تعز والواقع على الشريط الساحلي الغربي لليمن، تحول إلى أهم مراكز التهريب في المنطقة، بعد أن كان من أشهر موانئ التجارة في العالم خصوصاً تجارة البن. وذكرت «الشرق» أنها في الحلقة الثالثة من ملف «تعز.. عاصمة التهريب في اليمن» رصدت عمليات التهريب في الموانئ الحكومية، وتورّط كبار قادة الدولة اليمنية فيها على مدار سنين وحتى الأحد الماضي. وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته أمس إلى أنه وبعد أن أعيد تأسيس ميناء المخأ، في عهد الرئيس اليمني الأسبق/ إبراهيم الحمدي، مستدركة بأن ترك الرئيس السابق علي عبدالله صالح موقعه كحاكم عسكري لتعز وشريطها الساحلي وانتقاله إلى العاصمة لإدارة الدولة بعد مقتل الحمدي وأحمد حسين الغشمي، كان كفيلاً بتحول المحافظة إلى بؤرة تهريب نشطة ومصدر إثراء غير مشروع لرموز حكمٍ وقادة عسكريين ومشائخ ومنتفعين، مضيفة أنه وبعد سقوط نظام «صالح» دخلت دول وجماعات سياسية سوق التهريب الذي يستهدف المملكة العربية السعودية بعد السوق المحلية اليمنية، ويبدأ التهريب من البضائع مروراً بالمخدرات والأسلحة وصولاً إلى البشر. وذكرت «الشرق» أنها في الحلقة الثالثة من ملف «تعز.. عاصمة التهريب في اليمن» رصدت عمليات التهريب في الموانئ الحكومية، وتورّط كبار قادة الدولة اليمنية فيها على مدار سنين وحتى الأحد الماضي. وقال مسؤول حكومي رفيع ل»الشرق» إن عمليات التهريب تنشط في الموانئ اليمنية بشكلٍ كبير وبنفس معدل نشاط حركة التهريب في سواحل مدينة تعز، مؤكداً أن أسماء كبيرة وقيادات عليا في الدولة كانت ومازالت تمارس التهريب كنشاط تجاري وتستغل مواقعها للإثراء غير المشروع وتستخدم نفوذها لإدخال أي شحنات تريدها. واتهم المصدر رموزاً في النظام السابق وكبار قادة الجيش والدولة ومشايخ قبائل، بأنهم كانوا يمارسون التهريب عبر الموانئ، وأن شحناتهم ترد باعتبارها سلعاً ومواداً استهلاكية. وأوضح المصدر أن عدداً كبيراً من تجار السلاح كانوا يُدخِلون شحناتهم إلى اليمن عن طريق الموانئ، ويتم منحهم توكيلات من وزارة الدفاع تفيد بأن السلاح ذاهب للحكومة اليمنية بينما يذهب للسوق اليمنية وأسواق أخرى من خلال إعادة تصديره. وكشف المسؤول الحكومي عن أسلحة إيرانية تم صرفها لأجهزة الأمن اليمنية كانت عبارة عن صفقات بين مهربين والمخابرات الإيرانية حصلت وزارة الدفاع اليمنية بموجبها على شحنة سلاح إيراني بقيمة خمسين مليون دولار عام 2008، وفي ذروة الصراع الحكومي مع الحوثيين الذين سلّحتهم طهران. وقال المصدر إن نظام صالح كان يكافئ أنصاره الكبار بصفقات معينة سواءً في التهريب أو في صورة إعفاء من الضرائب والجمارك أو تقديم أي تسهيلات يطلبونها، الأمر الذي أدى إلى بناء إمبراطوريات تجارية كبيرة داخل اليمن، وإيجاد تنسيق ومصالح بين شبكات التهريب والتجارة والمتنفذين لم تستطِع أزمة العام الماضي تفكيكها. وأوضح أن أساطيل نقلٍ بحري تعمل في البحر لنقل الوقود والبضائع، وأيضاً التهريب تحت غطاء العمل التجاري ودون أي تعارض بينها. وقال مسؤولٌ في ميناء الحديدة ل»الشرق» إن حاويات كانت تحوي كميات من السكر قادمة من البرازيل تم تهريب مخدرات في داخلها، وإنه تم فتح الحاويات أمس الأول وعددها ثلاث من قِبَل أشخاص غير معروفين في الميناء، وإخراج المخدرات من داخلها، الأمر الذي أثار حالة استنفار في الميناء، خصوصاً أنه تم رغم وجود وزير الداخلية اليمني في الحديدة للتحقيق في تهريب شحنة سلاح إيرانية على متن سفينة تم ضبطها في ميناء ميدي في محافظة حجة الحدودية مع المملكة. وتتبع شحنة السكر وزارة الدفاع اليمنية وتحديداً ذراعها الاقتصادي «المؤسسة الاقتصادية» التي تدير استثمارات كبيرة كانت مصدر دخلٍ مهماً لعلي صالح وأركان نظامه. وأشارت إلى أنه، تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات داخل شحنة سكر تابعة لوزارة الدفاع اليمنية استوردتها أيضاً ذات المؤسسة، ضبطتها السلطات الأمنية في منتصف ديسمبر الماضي وهي عبارة عن أربع حقائب تحوي 115 كيلوجراماً من المخدرات تصل قيمتها حسب تقدير السلطات اليمنية إلى 35 مليون دولار، وتم ضبط الحقائب وهي بداخل حاوية تابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في ميناء الحديدة، واحتوت على مخدرات من نوع (كوكائين)، وقالت السلطات اليمنية حينها إن إحدى الشركات الكبيرة في اليمن هي الوسيط مع المؤسسة الاقتصادية، وإن هذه الصفقة كشفت عن عمليات تهريب خطيرة للمخدرات تتم عن طريق شحنات لجهات حكومية. وقال المسؤول الحكومي إن المؤسسة الاقتصادية التابعة لوزارة الدفاع كانت أكثر الجهات التي تهرب المخدرات عبر شحناتها إلى اليمن، وإنه تم مؤخراً كشف هذه الجهات «لكن إيقافها ليس بالمهمة الهينة»، حسب قوله. ورأى أن عدم إعلان نتائج التحقيقات في شحنات المخدرات والسلاح التي تم ضبطها يعدّ دليلاً كافياً على أن جهات كبيرة في البلاد هي من تقف خلف هذه الشحنات بطريقة مباشرة، وأن وزير الداخلية لن يتمكن من إعلان أو اتهام أي جهة حتى لو كان أحد أبناء علي صالح، كون حلفاء وزير الداخلية أيضاً متورطون في هذه العمليات.
