قال مسؤولٌ في ميناء الحديدة ل"الشرق" إن حاويات كانت تحوي كميات من السكر قادمة من البرازيل تم تهريب مخدرات في داخلها، وإنه تم فتح الحاويات أمس الأول وعددها ثلاث من قِبَل أشخاص غير معروفين في الميناء، وإخراج المخدرات من داخلها، الأمر الذي أثار حالة استنفار في الميناء، خصوصاً أنه تم رغم وجود وزير الداخلية اليمني في الحديدة للتحقيق في تهريب شحنة سلاح إيرانية على متن سفينة تم ضبطها في ميناء ميدي في محافظة حجة الحدودية مع المملكة. وتتبع شحنة السكر وزارة الدفاع اليمنية وتحديداً ذراعها الاقتصادي «المؤسسة الاقتصادية» التي تدير استثمارات كبيرة كانت مصدر دخلٍ مهماً لعلي صالح وأركان نظامه. وفي منتصف ديسمبر الماضي، ضبطت السلطات الأمنية كمية كبيرة من المخدرات داخل شحنة سكر تابعة لوزارة الدفاع اليمنية استوردتها أيضاً ذات المؤسسة، وهي عبارة عن أربع حقائب تحوي 115 كيلوجراماً من المخدرات تصل قيمتها حسب تقدير السلطات اليمنية إلى 35 مليون دولار، وتم ضبط الحقائب وهي بداخل حاوية تابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في ميناء الحديدة، واحتوت على مخدرات من نوع (كوكائين)، وقالت السلطات اليمنية حينها إن إحدى الشركات الكبيرة في اليمن هي الوسيط مع المؤسسة الاقتصادية، وإن هذه الصفقة كشفت عن عمليات تهريب خطيرة للمخدرات تتم عن طريق شحنات لجهات حكومية. وقال المسؤول الحكومي لصحيفة "الشرق" السعودية إن المؤسسة الاقتصادية التابعة لوزارة الدفاع كانت أكثر الجهات التي تهرب المخدرات عبر شحناتها إلى اليمن، وإنه تم مؤخراً كشف هذه الجهات «لكن إيقافها ليس بالمهمة الهينة»، حسب قوله. ورأى أن عدم إعلان نتائج التحقيقات في شحنات المخدرات والسلاح التي تم ضبطها يعدّ دليلاً كافياً على أن جهات كبيرة في البلاد هي من تقف خلف هذه الشحنات بطريقة مباشرة، وأن وزير الداخلية لن يتمكن من إعلان أو اتهام أي جهة حتى لو كان أحد أبناء علي صالح، كون حلفاء وزير الداخلية أيضاً متورطين في هذه العمليات.
