أثيرت أمس الأول ثلاث قضايا هامة يتعرض لها المواطن اليمني بسبب فقره وحاجته للمال لتحسين مستواه, واقعاً في فخ تتكشف خفاياه لاحقاً عندما يقع الفأس في الرأس: عصابات الاتجار بالبشر، الزواج السياحي ونظام الكفيل الذي يجعل المغترب اليمني يعمل كعبد في بلد الغربة, خصوصاً السعودية. طالب أخصائيون اجتماعيون من الدولة القيام بوضع تشريعات رادعة لمن يقوم بالاتجار بالبشر تتضمن آلية التبرع بالأعضاء البشرية وتنظيمها حتى لا يحصل خلط بين الاتجار بالبشر, باعتباره جريمة يعاقب عليها والتبرع بالأعضاء باعتباره عملاً خيرياً إنسانياً. . جاء ذلك خلال أمسية فكرية نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية استراتيجيات المستقبل (منارات) بصنعاء بعنوان "مشكلة الاتجار بالبشر وأبعادها الدينية والاجتماعية" للدكتور/ حمود العودي, أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء وعلي ناصر الجلعي, رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.. حيث شددا على أهمية قيام الأجهزة القضائية والرقابية والضبطية برقابة ومتابعة بقايا الاسترقاق والعبودية في بعض المناطق وإصدار تشريع بتجريمها ومعاقبة كل من يمارسها، ووجوب قيام أجهزة الدولة المحلية والمركزية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بوضع حد لتهريب الأطفال إلى دول الجوار كعمالة رخيصة ومشبوهة بطرق غير مشروعة وتجريم هذا الفعل وبالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المختصة في دول الجوار المستقبلة للأطفال. الزواج بغرض المتعة: وطالب الدكتور العودي بتفعيل مسئولية الأجهزة القضائية والشرعية والأمنية في رقابة وضبط وتجريم ما صار يعرف "بالزواج السياحي" أو غيره من أشكال العلاقات غير المشروعة وغير الإنسانية تحت مظلة الزواج بغرض المتعة والتجارة بالبشر سواء بالنسبة للمتزوج أو الزوجة بحسن نية أو بدونها ومع الضوابط القانونية والشرعية الكفيلة باستئصال هذه الظاهرة من مجتمعنا والتي قد تبدو في ظاهرها الرحمة وفي باطنها سوء العذاب، وكذا تفعيل دور ومسئولية الجهات المختصة بالرقابة والإشراف على تطبيق قوانين العمل ومسئوليتها الكاملة في وضعوا حد لعمالة الأطفال الشاقة داخل وخارج الأسرة والمفضية إلى حرمانهم من التعليم وحقوق الطفولة بكل ما يترتب على ذلك من تدمير لحاضرهم ومستقبلهم الذي هو حاضر ومستقبل الوطن والمجتمع بأسره. كما طالبا بالعمل السريع والعاجل من قبل الأجهزة التشريعية والطبية على وضع الظاهرة المتفاقمة لتجارة الأعضاء البشرية غير المشروعة بدافع السرقة أو الاستغلال للحاجة تحت طائلة القانون من خلال إصدار تشريع عاجل يجرم هذه التجارة غير المشروعة وينظم الجوانب الإنسانية المرتبطة بها والمتصلة بإمكانية إنقاذ إنسان دون إلحاق الضرر بغيره وانتهاك حقوقه. وأكدا على أن تتصدى الدولة والمجتمع بكامل مكوناته لكل أشكال العنف والمظاهر المسلحة ويمكن وضح حد للجنود غير المجندة ممن يتم حشدهم حول الشخصيات النافذة أو المتنفذة في المجتمع والدفع بهم تحت وطأة العصبية الجاهلية والحاجة الماسة للقيام بأعمال الثأر نيابة عن متنفذيهم أو السطو على حقوق الغير العامة والخاصة من أجلهم وتذهب أرواحهم وأرواح ضحاياهم وحقوقهم بلا ثمن أو بثمن بخس من أجل متنفذيهم، عوضاً عن إقلاق الأمن والسلم الاجتماعي المهدد اليوم بتجارة العنف هذه أكثر من أي وقت مضى. نظام الكفيل: وشددا على أهمية أن تعمل كل الأطراف الدولية الرسمية وغير الرسمية في هذا المؤتمر على حث دول الجوار العربي والإقليمي على احترام حقوق العمالة اليمنية والعربية فيها بما يتناسب وحقوق الأخوة العربية والإسلامية والقومية المشتركة فيما يتعلق بحقوق التنظيم والتعبير وملكية ناتج العمل من جهة ووضع هذه الأنظمة "الكفيل" والبدون" على وجه الخصوص وبما يتوافق والاتفاقية الدولية رقم 158/45) لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي بدأ سريانها من عام 2003م.
وقد سلط الدكتور/ العودي والجلعي في ورقتيهما البحثية الضوء على هذه المشكلة الإنسانية في الماضي والحاضر وانتشارها في وقتنا الراهن بسبب الصراعات والفقر والحاجة من قبل ضعفاء النفوس. وتطرق الدكتور العودي إلى المشكلة في اليمن والتي بدأت تتفاقم من الناحية الدينية والاجتماعية ودور منظمات المجتمع المدني والقطاع لخاص والمجتمع بالشراكة مع أجهزة الدولة في مكافحة هذه المشكلة والتي تعد جريمة دينية وإنسانية يجب محاربتها. كما تناولا الآثار النفسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للاتجار بالبشر والتي يترتب عليها تدمير الشخص الذي تتم المتاجرة به. الدكتور الجلعي في ورقته طالب بإصدار الدولة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر ويتضمن آلية التبرع بالأعضاء البشرية وتنظيمها حتى لا يحصل خلط بين الاتجار بالبشر والتبرع بالأعضاء البشرية, كون الاتجار بالبشر جريمة والتبرع بالأعضاء البشرية عملاً خيرياً إنسانياً وإنشاء دوائر متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر في الجهات الحكومية ذات العلاقة, مثل وزارة السياحة والداخلية والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والعدل, وبقية الجهات ذات العلاقة والاختصاص وكذا إنشاء هيئة حكومية مختصة لمكافحة الاتجار بالبشر أسوة بالدول العربية. تشريعات رادعة: كما شدد على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالشراكة المجتمعية مع الجهات الرسمية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها في شتى مناحي الحياة و منها الاتجار بالبشر. وخلص الدكتور العودي والجلعي إلى ضرورة أن تقوم الدولة بوضع تشريعات رادعة لمن يقوم بالاتجار بالبشر تتضمن آلية التبرع بالأعضاء البشرية وتنظيمها حتى لا يحصل خلط بين الاتجار بالبشر باعتباره جريمة يعاقب عليها والتبرع بالأعضاء باعتباره عملاً خيرياً إنسانياً .