يعاني المواطن في محافظة أبين من ضعف وانقطاع متواصل للمياه في عدد من مناطق محافظة أبين ومنها العاصمة زنجبار وضواحيها ومدينة جعار وضواحيها. وأكثر المناطق تضررا هذه الأيام منطقة المحراق الواقعة أمام مستشفى أبين العام, حيث يعاني السكان والمرضى بمستشفى أبين من انقطاع المياه منذ أسبوع على التوالي مما دفع بالأهالي إلى شراء الماء وجلبه من المزارع القريبة. ويعاني المرضى بمستشفى أبين من انقطاع الماء واتساخ الحمامات التي أصبحت لا تطاق كل هذا يحدث في الوقت الذي تقوم المؤسسة المحلية للمياه أبين بترميم شبكات المياه واستحداث خطوط جديدة بملايين الريالات بل وتصل إلى المليارات وجميعها مشاريع ترقيعية تطلق, عليها المؤسسة إسعافية وكل عام مشاريع إسعافية تكبد الدولة والمحافظة مبالغ خيالية ولا تحل المشكلة. كما أن هناك عشوائية في عمل مشاريع فبالرغم من وجود ثمانية آبار في زنجبار عمدت مؤسسة المياه أبين إلى عمل مشروع لمدينة زنجبار من جعار ومع كل هذا يظل المواطن الذي يسكن على حوض مائي هائل عطشان والماء بجانبه ويتألم ويتحسر على المشاريع باهظة التكلفة بعضها فاشل والبعض الآخر تعثر وما نفذ منها سوى ترميمات لم تحل وتعالج ضعف وانقطاع المياه رغم أن هناك عدد كبير من الآبار تم حفرها في جعار وزنجبار ففي جعار عشرة أبار وفي زنجبار ثمانية أبار الإجمالي 18بئر إضافة إلى الآبار التي كانت تغذي عدن ومع ذلك لم تستفد مؤسسة مياه أبين منها ولم يستفد المواطن. وتعاني مؤسسة المياه أبين من قلة الكادر الفني والهندسي المتخصص وكثرة الموظفين فيها بمؤهلات يقرأون ويكتبون وثانوية عامة ومتحررون من الأمية وتعتمد إدارة المؤسسة على مهندسين من عدن يعملون معها في عمل الدراسات وتنفيذ بعض المشاريع والصيانة بمبالغ كبيرة ترهق كاهل المؤسسة وتوصلها إلى العجز المالي في صرف مخصصات موظفيها في أغلب الأشهر وهذا ما حدث خلال العامين الماضيين في حين تصرف ملايين الريالات في مشاريع مياه وصرف صحي بعضها لم ينجز وفقاً للمواصفات والمعايير وفشل مثل مجاري الحصن ومشروع مياه باجدار وغيرها. ويعاني المواطن اليوم في ضواحي جعار كالمخزن والمحراق وحافة قدر الله وحي الآثار وفي زنجبار وضواحيها من انقطاع المياه في أحياء وضعفها في أخري وتتعاقب الإدارات على مؤسسة مياه أبين وكل إدارة جديدة أسوأ من الأخرى ولا تفكر إلا بحصولها على مخصصات وسيارات توزعها لمن تريد ولا يهمها المستهلك ومعاناته على الرغم من علمها بهذه المعانات وتصلها البلاغات ولكن لا حياة لمن تنادي. فأين السلطة المحلية من هذا؟ وأين المجالس المحلية؟ ماذا تنتظر إلى أن يخرج المواطن ويقطع الطريق ويحرق الإطارات.
